أخبار وبيانات صحفية

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "ماستركارد" يقوم بموجبها كل من "ماستركارد" ومنصة "بُنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بالعمل على تحقيق الترابط التوافقي الإستراتيجي بين أنظمة الدفع التابعة لهما، بما يعزز نمو وكفاءة تنفيذ المدفوعات عبر الحدود في المنطقة العربية والأسواق العالمية.

يعزز قيام منصة "بُنى" للمدفوعات العربية وشركة "ماستركارد" في وضع أسس متينة للشراكة والترابط التوافقي بينهما، من قدرة الطرفين على توظيف إمكاناتهما والاستفادة من بنية التقنية المتطورة والمرونة التي تمتاز بها أنظمة الدفع لديهما، لمنح المؤسسات المشاركة قنوات تمتاز بالأمان والكفاءة وتمكن مستخدميها من تعزيز حضورهم في قطاع المدفوعات.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات نهاية الأسبوع المُنتهي في التاسع من ديسمبر 2021 مرتفعاً بنحو 1.04 في المائة أي ما يعادل 5.05 نقطة ليصل إلى نحو 491.72 نقطة، مقارنة بنحو 486.67 نقطة بنهاية تعاملات يوم الخميس الموافق الثاني من ديسمبر 2021 ليسجل بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2021.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الجوانب الشرعية والعملية للصكوك " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد البنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة 13 - 16 ديسمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم الأهمية التي توليها دولنا العربية لقطاع التمويل الإسلامي، يتجلّى ذلك من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها الدول العربية في مجال تعزيز دور البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. وفي الوقت الذي صار فيه العالم أحوج ما يكون لحشد التمويل لمواجهة جائحة (كوفيد-19) وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية، يبرز دور التمويل الإسلامي في الإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي، وهو دور يمكن تحقيقه من خلال وسائل متعددة، منها الصكوك التي تعتبر وسيلة لاستقطاب الأموال وتخصيصها نحو العديد من الأهداف كتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية وغيرها.

سيشهد يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 انعقاد الاجتماع الدوري رقم 201 لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، "عن بُعْد". يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2021.

سيستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2021، لدعم جهود الدول العربية في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للكوادر العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الإقليمية والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن الجائحة، والاستعداد لمرحلة التعافي منها، والعودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة مجدداً من موارد الصندوق، وسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها لدعم برامج إصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والإجراءات السريعة التي اتخذها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، في الوقت وبالكيفية المناسبتين.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي السادس عشر عالي المستوى حول النظام المصرفي العالمي ما بعد أزمة جائحة كورونا المستجد، المنعقد "عن بُعد". شارك في الاجتماع الذي افتتح يوم أمس الأربعاء 8 ديسمبر ويمتد ليومين، عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب السيد "فرناندو ريستوي"، رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيدة "أليساندرا بيرازيلي"، نائب محافظ بنك إيطاليا، والسيد "نيل إيشو"، نائب السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر (كانون الأول) 2021، ورشة عمل "عن بعد" تستعرض الأهمية الاستراتيجية لخارطة الطريق التي وضعتها مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، والإضاءة على المساهمة الفعالة لمنصة "بُنى للمدفوعات العربية" في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، ونجاحها في أن تشكل نموذجاً يعكس التوجهات الرئيسة لخارطة طريق مجموعة العشرين في مجال المدفوعات عبر الحدود. 

يتحدث في الورشة عدد من كبار المدراء لدى كل من مجلس الاستقرار المالي، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، وشركة "ماستركارد" العالمية، حول الدور المحوري لخريطة طريق مجموعة العشرين في رسم إطار توجيهي لتطوير أنشطة المدفوعات عبر الحدود على المستوى الدولي، إضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف خارطة الطريق.

في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم مساعي السلطات الاشرافية في الدول العربية في تناول القضايا ذات الأولوية لتطوير القطاع المالي، أصدر الصندوق دراسة حول "مخاطر الإفراط في مديونية القطاع العائلي على الاستقرار المالي". بهدف إلقاء الضوء على العلاقة المحتملة بين مخاطر الإئتمان للقطاع العائلي وأثره على الإستقرار المالي في الدول العربية، من واقع بيانات عن عشر دول عربية خلال الفترة الممتدة (2015-2020)،  بإستخدام  طريقة الفروقات اللحظية المعممة The difference Generalized Method of Moments GMM)). تم قياس مخاطر الإئتمان العائلي من خلال متغير نسبة الإئتمان العائلي إلى إجمالي الإئتمان، بشكل يأخذ في الإعتبار وجود أدوات إحترازية تخفف من هذه المخاطر وتحد من المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن هذا القطاع، حيث تم إستخدام متغيرات تقيس أثر تفعيل أو تشديد أداتي نسبة الدين إلى الدخل (Debt to Income- DTI)، ونسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون  (Loan to Value- LTV).

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي السادس عشر عالي المستوى حول النظام المصرفي العالمي ما بعد أزمة جائحة كورونا المستجد، المنعقد "عن بُعد". شارك في الاجتماع الذي افتتح يوم أمس الأربعاء 8 ديسمبر ويمتد ليومين، عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب السيد "فرناندو ريستوي"، رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيدة "أليساندرا بيرازيلي"، نائب محافظ بنك إيطاليا، والسيد "نيل إيشو"، نائب السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.

يُنظم صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، الاجتماع السنوي السادس عشر عالي المستوى حول المعايير المصرفية العالمية والأولويات الإشرافية والرقابية الذي ينعقد "عن بعد" تحت شعار النظام المصرفي العالمي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يشارك في الجلسة الافتتاحية إلى جانب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، السيد " فيرناندو ريستوي" رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيدة "أليساندرا بيرازيلي" نائب محافظ بنك إيطاليا. يتحدث في الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية العربية. كما يشارك فيه كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الاستقرار المالي والإشراف المصرفي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من أبرز البنوك العاملة في المنطقة العربية. كذلك يشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والمفوضية الأوروبية، والهيئة الاحترازية الأسترالية.  

يُنظم صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، الاجتماع السنوي السادس عشر عالي المستوى حول المعايير المصرفية العالمية والأولويات الإشرافية والرقابية الذي ينعقد "عن بعد" تحت شعار النظام المصرفي العالمي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يشارك في الجلسة الافتتاحية إلى جانب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، السيد " فيرناندو ريستوي" رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيدة "أليساندرا بيرازيلي" نائب محافظ بنك إيطاليا. يتحدث في الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية العربية. كما يشارك فيه كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الاستقرار المالي والإشراف المصرفي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من أبرز البنوك العاملة في المنطقة العربية. كذلك يشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والمفوضية الأوروبية، والهيئة الاحترازية الأسترالية.