أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الرقابة والإشراف على قطاع التمويل الأصغر الإسلامي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 31 يناير - 3 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
أظهرت جائحة (كوفيد-19) والأزمات الاقتصادية والمالية التي سبقتها أهمية موضوع الشمول المالي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للشركات والأفراد. وبالرغم مما تحقق في العقود الأخيرة من إنجازات في مجالي الشمول المالي وتقليل نسب الفقر، لا يزال هذان الموضوعان ضمن أولويات واهتمامات صانعي السياسات ومتخذي القرار، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الحاجة ما تزال ماسة لحشد المزيد من الموارد والجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ضمنها مسار الشمول المالي والحد من الفقر.
لقد حقق قطاع التمويل الأصغر في العقود الأربعة الأخيرة نجاحاً ملحوظاً في عدد من الدول النامية والاقتصادات الناشئة، كما صار جزءاً مهماً في السياسات الاقتصادية لدولنا العربية التي تبنت التمويل الأصغر ووفرت له البيئة التنظيمية المناسبة، مما ساعد على تقديم منتجات متنوعة ومبتكرة تسهم في تحقيق المزيد من الشمول المالي وتقليل نسب الفقر. بدأ التمويل الأصغر من خلال التركيز على الائتمان الأصغر، لكنه توسع لاحقاً ليشمل تشكيلة واسعة من الخدمات المالية كالادخار الأصغر والتأمين الأصغر والتحويلات المالية ومدفوعات التجزئة وغيرها من الخدمات المالية، غير أن هناك العديد من التحديات التي ما تزال تحول دون التوسع في قطاع التمويل الأصغر ليشمل فئات أوسع ومناطق جغرافية أكثر، منها ارتفاع درجة المخاطر التي ينطوي عليها القطاع والمخاطر التنظيمية ومخاطر التشغيل وغيرها، والتي تستوجب العمل على تجاوزها من خلال وضع إستراتيجيات وطنية شاملة متعلقة بالتمويل الأصغر وتراعي خصوصيات دولنا العربية، بما في ذلك مؤسسات متخصصة في التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والإخوة
يطيب لي أن أرحب بكم في إفتتاح دورة "الرقابة والإشراف على قطاع التمويل الأصغر الإسلامي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم على المستويين النظري والتطبيقي في مجال التمويل الأصغر.
حضرات الأخوات والإخوة
أظهرت جائحة (كوفيد-19) والأزمات الاقتصادية والمالية التي سبقتها أهمية موضوع الشمول المالي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للشركات والأفراد. وبالرغم مما تحقق في العقود الأخيرة من إنجازات في مجالي الشمول المالي وتقليل نسب الفقر،
لا يزال هذان الموضوعان ضمن أولويات واهتمامات صانعي السياسات ومتخذي القرار، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الحاجة ما تزال ماسة لحشد المزيد من الموارد والجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ضمنها مسار الشمول المالي والحد من الفقر.
حضرات الأخوات والإخوة
لقد حقق قطاع التمويل الأصغر في العقود الأربعة الأخيرة نجاحاً ملحوظاً في عدد من الدول النامية والاقتصادات الناشئة، كما صار جزءاً مهماً في السياسات الاقتصادية لدولنا العربية التي تبنت التمويل الأصغر ووفرت له البيئة التنظيمية المناسبة، مما ساعد على تقديم منتجات متنوعة ومبتكرة تسهم في تحقيق المزيد من الشمول المالي وتقليل نسب الفقر. بدأ التمويل الأصغر من خلال التركيز على الائتمان الأصغر، لكنه توسع لاحقاً ليشمل تشكيلة واسعة من الخدمات المالية كالادخار الأصغر والتأمين الأصغر والتحويلات المالية ومدفوعات التجزئة وغيرها من الخدمات المالية، غير أن هناك العديد من التحديات التي ما تزال تحول دون التوسع في قطاع التمويل الأصغر ليشمل فئات أوسع ومناطق جغرافية أكثر، منها ارتفاع درجة المخاطر التي ينطوي عليها القطاع والمخاطر التنظيمية ومخاطر التشغيل وغيرها، والتي تستوجب العمل على تجاوزها من خلال وضع إستراتيجيات وطنية شاملة متعلقة بالتمويل الأصغر وتراعي خصوصيات دولنا العربية، بما في ذلك مؤسسات متخصصة في التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة.
حضرات الأخوات والإخوة
لقد استمرت مؤسسات التمويل الأصغر في النمو والازدهار وقامت بخدمة مئات الملايين من الأشخاص عبر العالم، وذلك باستخدام أساليب العمل التقليدية، غير أن جائحة كورونا وبوادر الثورة الصناعية الرابعة، جعلت الحاجة للتغيير ضرورية، وصار لزاماً على قطاع التمويل الأصغر مواكبة هذه التغييرات والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة والتطورات الحاصلة في مجالات الرقابة والإشراف على القطاع المالي لتعزيز سرعة الاستجابة في حالات الجوائح أو الأزمات.
تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بأهم الأدوات الضرورية لتقييم أداء مؤسسات التمويل الأصغر والتعرف على المخاطر التي تتعرض لها واستراتيجيات التعامل معها، وكذا حوكمة ومتابعة مؤسسات التمويل الأصغر، بالتركيز على التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة، حيث تغطي الدورة المحاور الرئيسة التالية:
- طبيعة التمويل الأصغر التقليدي، والإسلامي، وأنواعهما، وتطبيقاتهما.
- مفاهيم الشمول المالي وآليات بناء وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية.
- تطبيق أساليب التمويل الإسلامي في التمويل الأصغر.
- التنظيم والإشراف على مؤسسات التمويل الأصغر التقليدي والإسلامي.
- متابعة وتقييم التمويل الأصغر الإسلامي.
- مخاطر مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي وأساليب إدارتها.
حضرات الأخوات والإخوة
في الختام، أودّ تقديم الشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثّكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة ممّا يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.
أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.