أخبار وبيانات صحفية

أبوظبي، الخميس 05 أكتوبر (تشرين الأول) 2023: تعقد منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 05 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ورشة عمل تفاعلية لتسليط الضوء على استمرار جهود مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود وكيفية مساهمة منصة "بنى" للمدفوعات في دعم هذه الجهود العالمية. كما يشمل برنامج الورشة مداخلات بعض البنوك المشاركة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة خبراتهم وآرائهم من واقع تجاربهم في استخدام خدمات منصة "بنى" حول خدمات المنصة ومستقبلها. 

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح ورشة العمل حول "تحسين أداء الشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية: تبني إطار عمل لتحديد وتشجيع الإصلاحات"، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين والفنيين من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن مجموعة البنك الدولي.

بيّن معاليه في كلمته، أن الشركات المملوكة للحكومة تلعب دوراً محورياً في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة العربية في ضوء دورها في تملك وتطوير وإدارة العديد من الثروات الطبيعية، إضافةً إلى تطور دور الدولة في مناحي الاقتصاد المختلفة، مشيراً إلى أن وجود هذه الشركات يمنح الحكومات القدرة على السيطرة على الموارد الوطنية وتوجيهها نحو تحقيق الرفاهية العامة والتنمية وتعزيز التوازن الاقتصادي.

يُعتبر نشاط استثمار الأموال ضرورياً لتأمين عائدٍ مجزٍ يُلبي احتياجات المستثمرين ويكفل لهم الرفاه المالي في المستقبل. في حين أن المكاسب المحتملة قد تكون مغرية، فمن الضروري أن نتذكر أن كل الاستثمارات تنضوي على درجة من المخاطر.  ومن أجل التخفيف والحد من هذه المخاطر عند اتخاذ الخيارات والقرارات الاستثمارية، فإن إجراءات الحرص والعناية الواجبة أمر في بالغ الأهمية. 

تحتوي إجراءات الحرص والعناية الواجبة على عملية بحث وتحليل شاملة تساعد المستثمرين على فهم تفاصيل الفرصة الاستثمارية وتمكنهم من اكتشاف المخاطر والتحديات المرتبطة بالاستثمار. وبالتالي فالقيام بإجراءات الحرص والعناية الواجبة الشاملة تساهم – ضمن أمور أخرى – في التقليل من المخاطر الإستثمارية، التي تؤدي إلى خسائر مالية. 

يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل إرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وإرتفاع مستويات المديونية وكلفة خدمتها.  وقد رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية. 

تعتبر الطرق والأساليب القياسية والنمذجة ذات أهمية كبيرة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرارات بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية التي تساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل. لقد أصبح استخدام النمذجة في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية والمالية من الركائز الأساسية للتوصل إلى الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية التي تهم المسؤولين وصُناع القرار، إن الفهم العميق لأساليب التحليل القياسية والنمذجة الاقتصادية من شأنه أن يُحسّن من مخرجات التحليل الاقتصادي وبالتالي تبني السياسات الاقتصادية الملائمة.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء، بهدف تطوير قدرات المشاركين في النمذجة ومعرفتهم بالطرق القياسية المتقدمة، المطبقة على بيانات واقعية باستخدام البرمجيات الإحصائية EViews.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 ورشة عمل حول "تحسين أداء الشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية: تبني إطار عمل لتحديد وتشجيع الإصلاحات". يشارك في الورشة كبار المسؤولين في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن البنك الدولي. يأتي ترتيب الورشة في إطار الحرص على تعزيز أداء الشركات المملوكة للحكومة والتشاور حول كيفية إنشاء إطار فعّال لإصلاح هذه الشركات من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

تتناول الورشة عدداً من الموضوعات، منها إطار عمل الشركات المملوكة للحكومة في المنطقة العربية المقترح من البنك الدولي في سياق إصلاح هذه الشركات وآليات التنفيذ الخاصة بكل دولة، الأمر الذي يجعل من الشركات المملوكة للحكومة أفضل من حيث الإدارة والشفافية والتنافسية لتحقيق تقدم مهم في المستقبل.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، الاجتماع الثامن بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. 

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة ، خلال الربع الثالث من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025) وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً  لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثاني والعشرون من شهر سبتمبر 2023 ارتفاعاً بنحو 0.22 في المائة، ما يعادل 1.06 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.35 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الخامس عشر من شهر سبتمبر 2023. في هذا الإطار، واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي حالة التباين للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجلت سبع بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها في نهاية الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرون من شهر سبتمبر 2023 عاكسةً بذلك تحسن مؤشرات أحجام التداول المدفوعة بارتفاع قطاعات العقارات والصناعة والبنوك.

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر (أيلول) 2023، الاجتماع الدوري السابع والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد "عن بعد"، بمشاركة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية، منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وإتحاد المصارف العربية. كما يشارك الاجتماع أيضاً خبراء يمثلون مؤسسات مالية دولية، ومصارف مركزية عالمية مثل: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، ومؤسسة يوروكلير، وجمعية سويفت، وشبكة الدفع عبر الهاتف المحمول (GSMA).  

يأتي إصدار العدد الواحد والخمسون من هذه السلسلة بعنوان " الجرائم المالية "، إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية زيادة الوعي حول الجرائم المالية والتعريف بها وأنواعها وكيفية تأثير هذه الجرائم على المجتمعات والأفراد، إضافة إلى الدوافع والأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب تلك الجرائم وطرق وآليات مكافحاتها.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي: