افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "تنافسية التجارة الخارجية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 14 - 17 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تولي الدول العربية أهميةً كبيرة لزيادة قدراتها التنافسية من خلال تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية تستهدف رفع مستويات الإنتاجية، والتحديث التقني لأساليب الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.  كما حرص صناع القرار على تضمين هدف زيادة مستويات التنافسية كأهم ركائز الخطط الاستراتيجية للدول العربية.  ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن عدد من مؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية ذات الصلة بتحسن أسس استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسن مؤشرات بيئات الأعمال في عدد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد العشرون من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر فبراير من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.83 في المائة ليصل إلى نحو 503.56 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من عام 2022.

وقع اليوم السيد مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي والسيد ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية في الهند (NIPL) الذراع الدو

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو: حالة البلدان العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 7 - 10 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة (كوفيد – 19) وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، واعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث انعكاساتها وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي. كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

في هذا الإطار، تهتم الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجدداً في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تُركّز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للإستدامة. 

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 03 مارس 2022، الاجتماع الثاني بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة منذ بداية عام 2022، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف القروض التي قدمها الصندوق للدول العربية الأعضاء منذ بداية عام 2022، فضلاً عن متابعته لبرامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار. 

أصدر صندوق النقد العربي دراسة تحت عنوان "إدراك الارتباط الديناميكي بين البيتكوين والذهب والنفط ومؤشرات الأسهم في المنطقة العربية". هدفت الدراسة إلى تحليل علاقة الإرتباط الشرطي والديناميكي بين مؤشرات الأسهم العربية وحركة عملة البيتكوين وأسواق الذهب والنفط. حيث أصبح الارتباط بين الأصول الافتراضية والأصول المالية الأخرى، يحظى بإهتمام كل من المستثمرين العالميين والهيئات الاشرافية ومحللي السوق على حد سواء. يعزى ذلك، لأن الأصول المشفرة وأسواق الأسهم على المستوى العالمي أصبحت أكثر ترابطاً من أي وقت وفق للعديد من الدراسات الحديثة. يدفع هذا الترابط إلى انتقال الصدمات والمخاطر من جهة، إلا أن الارتباط المنخفض قد يوفر في المقابل الفرصة لتنويع المحفظة وإدارة المخاطر للمستثمرين من جهة أخرى.   

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مساندة جهود الدول الأعضاء نحو التحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، نظم الصندوق ورشة عمل فنية عالية المستوى (عن بُعد) بعنوان "الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية" بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، والجهات المسؤولة عن تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات ضمان الائتمان، والجهات المعنية بالتحول الرقمي، وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها أهمية الدور الاقتصادي الذي تلعبه المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، التي تمثل ما يزيد عن 90 في المائة من إجمالي المؤسسات في العديد من الدول العربية، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "تحديات وخيارات السياسة المالية في الدول العربية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19". أشار الموجز إلى أن الأوضاع المالية في الدول العربية شهدت عدة تحديات خلال العقدين الأخيرين متأثرةً بعدد من العوامل الداخلية والخارجية، ارتباطاً بالتقلبات في الأسعار العالمية للنفط، وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى موجات الجفاف المتكررة في بعض الدول، والتحديات ذات الصلة ببيئات الأعمال، وتركّز هياكل الإنتاج.

في مواجهة هذه التحديات، انخرطت الدول العربية في عملية مستمرة للإصلاح الاقتصادي والمالي برؤية شمولية وبعد استراتيجي لمواجهة التحديات الهيكلية على مستوى قطاع المالية العامة بهدف تنويع الإيرادات، وتعزيز مُنعة الموازنة العامة إزاء التقلبات الخارجية. أفلحت هذه الجهود في تقوية الأوضاع المالية خلال النصف الثاني من العقد المنصرم، قبل أن تتأثر مجدداً أوضاع المالية العامة بالظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها التي أدت إلى ارتفاع العجز الكلي ومستويات الدين العام.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مساندة جهود الدول الأعضاء نحو التحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، ينظم الصندوق ورشة عمل فنية عالية المستوى (عن بُعد) يومي الأربعاء والخميس الموافقين 2-3 مارس 2022 بعنوان "الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية" بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، والجهات المسؤولة عن تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات ضمان الائتمان، والجهات المعنية بالتحول الرقمي، وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة.