أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس (آب) 2021، ورشة عمل على مستوى كبار المسؤولين في صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية، لمناقشة تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الإستثمارية لصناديق التقاعد والمعاشات، في إطار جهود تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة.

يشارك في هذه الورشة، ممثلوا أربعة عشر صندوق للتقاعد والمعاشات من عشر دول عربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تهدف الورشة إلى مناقشة نتائج ردود الإستبيان الذي سبق توزيعه على الصناديق بهدف التعرف على جهود وإستعداد صناديق التقاعد والمعاشات لتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، ومناقشة التحديات التي تواجه الصناديق للتكيف مع هذه المعايير. ستتناول الورشة، الحوار حول مجموعة من التوصيات المناسبة التي تركز حول سبل تعزيز موائمة إستثمارات صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، من حيث توفير البيانات الموثوقة عن الإستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية وتأهيل الكوادر، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر ذات العلاقة.

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "فيزا" العالمية يتولى بموجبها كل من "فيزا" ومنصة "بُنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وضع أسس متينة للشراكة والترابط التوافقي بغرض تأمين قنوات إضافية لتحويل الأموال عبر أنظمة الدفع التابعة لهما، بما يعزز نمو وكفاءة المدفوعات بين المنطقة العربية ومختلف الأسواق العالمية.

تتطلع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية وشركة "فيزا" العالمية إلى التعاون والعمل سويةً على منح شبكتهم من البنوك المشاركة والبنوك الأعضاء على حد سواء، قنوات آمنة وموثوقة تمتاز بالسرعة والكفاءة  والتكلفة المناسبة، لتنفيذ أعمال مقاصة وتسوية المدفوعات البينية بالعُملات العربية والعُملات الدولية وتوفير قائمة متنوعة من خيارات الدفع. 

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في التاسع عشر من شهر أغسطس 2021 منخفضاً بنحو 0.09 في المائة، أي ما يعادل 0.44 نقطة ليصل إلى 470.23 نقطة، مقارنة بنحو 470.67 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، عاكساً بذلك حالة التباين التي شهدتها عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي في نهاية الأسبوع الماضي.

أصدر صندوق النقد العربي دراسةً بعنوان "تمويل البنية التحتية في الدول العربية: التحديات والخيارات". تبحث الدراسة في مجموعة خيارات لزيادة الموارد المالية المخصصة لتلبية احتياجات تمويل البنية التحتية في الدول العربية. تأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم المشورة الفنية في المجالات ذات الأولوية، متضمناً ذلك قضايا قطاع المالية العامة.

تكمن أهمية الدراسة في ظل سعي الدول العربية لتعزيز فرص التمويل وتنويعه واحتواء التحديات التي تواجه الموازنات العامة، من خلال دراسة الخيارات المتاحة لزيادة الموارد المخصصة لتمويل تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية بما يُمكن من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية، والإيفاء بمتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030 وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الواحد والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان " تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية". أشار الموجز إلى ارتفاع احتياجات تمويل استثمارات البنية التحتية على مستوى العالم وفي الدول العربية على خلفية تنامي الطلب على الخدمات العامة مدفوعاً بالعوامل الديمغرافية، والحاجة لتلبية متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.     

كذلك أشار الموجز إلى التواضع النسبي في المستويات الراهنة للإنفاق الرأسمالي في الدول العربية مع تباينه من دولة لأخرى، قياساً باحتياجات الاستثمار في البنية التحتية، والتحديات التي تواجهها الدول العربية بدرجات متفاوتة على صعيد توفير مزيد من الموارد لزيادة مستويات الاستثمار في البنية التحتية سواءً نتيجة ضيق الحيز المالي بسبب ارتفاع عجز الموازنات العامة ومستويات الدين الحكومي، أو الحاجة إلى تطوير أسواق التمويل المحلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 17 أغسطس (آب) 2021 دليل إرشادي حول "استراتيجيات تبني وتفعيل استخدام تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكتل في الدول العربية"، الذي أعدته مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بمتطلبات تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم مساعي التحول المالي الرقمي في الدول العربية.

يهدف الدليل إلى تقديم إرشادات حول كيفية تفعيل هذه التقنيات في القطاع المالي وكيفية توظيفها بالشكل الأمثل والتعريف بالمتطلبات ذات العلاقة، بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز دعم جهود التحول المالي الرقمي والشمول المالي.  يتناول الدليل التعريف بمختلف أنواع تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكُتل، والبنية التحتية المُصاحبة لها، وأساليب الحوكمة الخاصة بها، بما في ذلك تصحيح لبعض المفاهيم الشائعة حولها، والتعرف على مبادرات الدول المُختلفة في تبني هذه التقنيات وكيفية إدراجها ضمن الاستراتيجيات الوطنية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثالث والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الثاني عشر من شهر أغسطس 2021 مرتفعاً بنحو 0.03 في المائة، أي ما يعادل 0.13 نقطة ليصل إلى حوالي 470.67 نقطة، مقارنة بنحو 470.54 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق 5 اغسطس 2021، بما يعكس مواصلة حالة الاستقرار التي شهدها عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي في الأسبوع المُنتهي في 5 أغسطس 2021.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير الرابع حول الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية في إطار سعيها لتعزيز الإستقرار المالي، حيث تطرق الفصل الأول إلى التطورات الإقتصادية الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الإستقرار المالي في الدول العربية. تم إلقاء الضوء في هذا الفصل على التحديات التي تواجه إقتصادات الدول العربية وأثر الإنعكاسات المتوقعة للتطورات الاقتصادية العالمية، أخذاً بالإعتبار تداعيات فيروس كورونا المستجد. أكد التقرير على أهمية دور صانعي السياسات والبنوك المركزية في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية لتعزيز النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على الإستقرار المالي.

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثاني والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الخامس من شهر أغسطس 2021 مرتفعاً بنحو 0.20 في المائة، أي ما يعادل 0.96 نقطة ليصل إلى 470.547 نقطة، مقارنة بنحو 469.58 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من يوليو 2021، بما يعكس الارتفاع المُسجل في عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.