صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل "عن بعد" حول تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الإستثمارية لصناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية

تعزيز الاهتمام بموائمة السياسات الإستثمارية مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة

سبل مواجهة تحديات التطبيق وزيادة التوعية بالمتطلبات

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس (آب) 2021، ورشة عمل على مستوى كبار المسؤولين في صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية، لمناقشة تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الإستثمارية لصناديق التقاعد والمعاشات، في إطار جهود تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة.

يشارك في هذه الورشة، ممثلوا أربعة عشر صندوق للتقاعد والمعاشات من عشر دول عربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تهدف الورشة إلى مناقشة نتائج ردود الإستبيان الذي سبق توزيعه على الصناديق بهدف التعرف على جهود وإستعداد صناديق التقاعد والمعاشات لتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، ومناقشة التحديات التي تواجه الصناديق للتكيف مع هذه المعايير. ستتناول الورشة، الحوار حول مجموعة من التوصيات المناسبة التي تركز حول سبل تعزيز موائمة إستثمارات صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، من حيث توفير البيانات الموثوقة عن الإستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية وتأهيل الكوادر، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر ذات العلاقة.

يأتي تنظيم الورشة في إطار جهود صندوق النقد العربي في تعزيز التوعية بقضايا المعايير البيئية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية، حيث يعمل الصندوق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إصدار تقرير يلخص التحديات والدروس المستفادة في تطبيق هذه المعايير، بهدف مساعدة الصناديق في الدول العربية على تبني السياسات المناسبة. سيتبع الورشة، عدد من الأنشطة بمشاركة السلطات الإشرافية تشارك فيها مختلف المؤسسات المالية.

في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن سعادته بالتعاون القائم مع برنامج الأمم المتحدة في مواضيع أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بأهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية والحاجة لتعزيز التوعية بشأنها، بما يدعم فرص الشمول المالي ومواجهة تداعيات تغيرات المناخ، متطلعاً لتواصل الحوار حول الموضوع مع مختلف الأطراف.