أخبار وبيانات صحفية

إنّ دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.  فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.  هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته.  كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.

هناك اهتمام متزايد بالاقتصاد الدائري على الصعيد العالمي كونه يمثل وسيلة لتحقيق الاستدامة  الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من خلال المساهمة في منع هدر الموارد الطبيعة، وتقليل الآثار البيئية السلبية لاستغلال تلك الموارد.

 تهدف الدراسة إلى تطوير مؤشر إقليمي يعتمد على محددات الاقتصاد الدائري لقياس مدى انتقال البلدان نحو الاقتصادات الدائرية.

عقدت منصة "بنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) وبنك ستاندرد تشارترد اليوم احتفالاً في مقر صندوق النقد العربي للإعلان عن التشغيل الكامل للمدفوعات اللحظية العابرة للحدود بعملة اليورو في منصة "بنى".  

تم تفعيل الخدمة حالياً من قبل عدد من البنوك المشاركة من مختلف الدول العربية، مع توقع مشاركة أكبر في الأسابيع القليلة القادمة للاستفادة من ميزة التسوية اللحظية لمدفوعات اليورو العابرة للحدود في منصة "بنى"، بما يحقق الامتثال لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أغسطس من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.18 في المائة ليصل إلى نحو 498.29 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يوليو من عام 2022.
شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في نهاية شهر أغسطس من عام 2022، تماشياً مع حالة التحسن التي شهدتها مؤشرات أداء غالبية الأسواق المالية العربية، ومؤشرات أداء عدد من الأسواق الناشئة. في ذات الإطار، ساهم تراجع أسعار النفط من حوالي 106 دولار أمريكي للبرميل في شهر يوليو إلى نحو 101 دولار أمريكي للبرميل في شهر أغسطس في تراجع نشاط قطاع الطاقة في أغلب الأسواق العربية.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 ورقة عمل حول "مدخل إلى الرموز غير القابلة للاستبدال: من منظور تنظيمي ومالي"، المُعدة في إطار أعمال مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. يأتي إصدار الورقة في إطار مساعي الصندوق المتواصلة لدعم جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتطورها، وتقييم نماذج الأعمال الحديثة في ضوء الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

أدى التطوّر السريع في التقنيات المالية الحديثة إلى ظهور نماذج أعمال مختلفة، واحتياجات جديدة للعملاء، مما كان له تأثير بالغ الأهمية على كيفية حصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات المالية. أحدثت الابتكارات في التقنيات المالية الحديثة تحوّلات غير مسبوقة في القطاع المالي من خلال تسهيل إدارة الثروات، ومدفوعات الخدمات المصرفية عبر الشبكة الإلكترونية، والمدفوعات باستخدام الهاتف الجوال، والتحويلات، والتمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والاستشارات الآلية، والإقراض من نظير إلى نظير، وسلسلة الكتل، والابتكارات، وتحديد الهوية عبر الإنترنت، واللوائح التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى المساهمة الكبيرة للتحول الرقمي في استمرار الخدمات المالية المقدمة من القطاعين العام والخاص خلال جائحة فيروس كورونا.

بينت الدراسة أن قطاع الإنتاج السلعي في الدول العربية من أكثر القطاعات الاقتصادية مساهمةَ في النمو الاقتصادي، كما يعد نشاط الصناعات الاستخراجية من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثراً بالصدمات الخارجية، في حين يعتبر الاستهلاك الخاص في جانب الإنفاق المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي في الدول العربية. إضافة إلى ذلك، تعتبر صادرات السلع والخدمات من أهم بنود الإنفاق مساهمةً في النمو الاقتصادي بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط.

توصلت الدراسة إلى أن مساهمة الموارد البشرية (القوى العاملة) في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية تفوق مساهمة رأس المال التراكمي. كما بينت الدراسة تناقص حجم "الغلة"، حيث أشارت إلى أن الزيادة في عوامل الإنتاج من الموارد البشرية (القوى العاملة) ومخزون رأس المال تؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة أقل من نسبة زيادة تلك العوامل.
على صعيد مؤشر القدرة الإنتاجية، استحوذت كل من الإمارات وقطر والبحرين في عام 2019 على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الدول العربية، والحادي والعشرون والتاسع والعشرون والتاسع والثلاثون على مستوى العالم، على الترتيب، ذلك حسب آخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).

يأتي إصدار العدد الواحد والأربعون من هذه السلسلة بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر"، إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية زيادة الوعي بمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وأهم محدداته.
تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

النسخة الكاملة من الكُتيب متاحة على هذا الرابط

يولي صندوق النقد العربي موضوع التحولات والإصلاحات الهيكلية أهميةً كبيرةً لتحقيق أهداف استراتيجيته الخمسية 2020-2025 ورؤيته بعيدة المدى 2040 من خلال تسخير موارده المالية والبشرية لخدمة دوله الأعضاء. تأتي هذه الأهمية من واقع تركيز الصندوق على المواضيع والقضايا الاقتصادية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع وآفاق التحولات الهيكلية في الدول العربية والتطورات المرتبطة بها، بغرض تبادل التجارب ووضع البرامج والأنشطة التي تخدم هذا المجال.

استندت الدراسة على استبيان أعده صندوق النقد العربي لهذا الغرض لرصد واقع التحولات الهيكلية الاقتصادية في الدول العربية، وطبيعة التحديات التي تواجهها في هذا الصدد، والجهود المبذولة لدعم عملية التحول الهيكلي سواءً كان ذلك على المستوى القطاعي أو على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية بغرض الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية والطبيعية الكامنة والمتاحة لدى هذه الدول في القطاعات الإنتاجية المعنية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المحيطة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والسبعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في السادس والعشرون من شهر أغسطس 2022 تراجعاً بنحو 0.01 في المائة، ليصل إلى نحو 500.10 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع عشر من أغسطس 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التحسن في بعضها نهاية الأسبوع المنتهي في السادس والعشرون من شهر أغسطس 2022. في هذا الصدد، سجلت سبع بورصات عربية ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي مدعومة بارتفاع مؤشرات القيم السوقية والتداول التي سجلت تحسناً مدفوعة بتحسن مؤشرات قطاعات البنوك والتأمين والتقنية.

في المقابل، شهدت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية تراجعاً في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرون من شهر أغسطس 2022، نتيجة تراجع معدلات نمو بعض القطاعات الرئيسة، على غرار قطاعي الطاقة والصناعة التي أثرت بدورها على تراجع مؤشر أداء الاسواق.