أخبار وبيانات صحفية

يتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد التونسي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف العالمية الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة التونسية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث شهد الاقتصاد التونسي تطورات إيجابية خلال عام 2022 بتسجيل معدل نمو فعلي بلغ حوالي 2.4 في المائة و2.8 في المائة للربعين الأول والثاني من العام المذكور على التوالي، مدفوعاً بتعافي قطاع الفلاحة، وإنتاج الفوسفات، ونمو قطاع الصناعة التحويلية خصوصاً صناعة المنسوجات والملابس والجلود، وتحسّن إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات التونسيين العاملين بالخارج.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر 2022 تراجعاً بنحو 0.08 في المائة، أي ما يعادل 0.40 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 496.09 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الواحد والعشرون من شهر أكتوبر 2022.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "الأمن الغذائي العربي: التداعيات الاقتصادية ودور السياسات الكلية"، حيث يولي صندوق النقد العربي موضوع الأمن الغذائي وانعكاساته على الاقتصاد الكلي ودور السياسات النقدية والاحترازية والسياسات المالية أهمية كبيرة.

تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات"، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بطرق الاقتصاد القياسي وتطبيقها على البيانات الإحصائية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

 أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " إدارة مخاطر التغيّرات المناخيّة باستخدام المشتقات المالية ". تهدف الدراسة إلى التعريف بنظام المناخ وأهم مكوناته، وإبراز مخاطر تغيّر المناخ وأثرها على البنوك والشركات والنظام المالي ككل، مع استعراض المشتقات المالية الخاصة بإدارة تغيّر المناخ والوقوف على حجم هذا السوق على المستوى الدولي، وتقديم طرق تسعير هذا النوع الحديث من المشتقات المالية، مع إبراز فرص الاستفادة من هذا المجال في المنطقة العربية والتحديّات المرتبطة بها.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا الاستقرار المالي، أصدر الصندوق دراسة حول "تداعيات تدفقات رأس المال على الاستقرار المالي في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أثر تدفقات رأس المال سواءً كانت على شكل استثمار مباشر، أو استثمار محفظة، أو استثمارات أخرى، على استقرار القطاع المالي في الدول العربية، كما تُقدم إطاراً تحليلياً يساعد على تحسين الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار المالي.
اهتمت الورقة في معرفة تأثير صافي تدفقات رأس المال على الائتمان للقطاع الخاص كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، في محاولة لتقييم إلى أي مدى يمكن أن يؤدي صافي تدفقات رأس المال إلى حدوث نمو ائتماني مفرط، وبالتالي تقويض الاستقرار المالي. تظهر النتائج أن صافي تدفقات رأس المال قد يكون لها تأثير سلبي على الاستقرار المالي في الدول العربية على المدى الطويل من خلال زيادة نمو الائتمان.

أبوظبي، 27 أكتوبر: تحت رعاية معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وقع كل من المهندس طارق رؤوف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي "إي بي سي" المملوكة من قبل البنك المركزي المصري ومجموعة من البنوك المصرية، والسيد مهدي مانع الرئيس التنفيذي لمنصة "بُنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) مذكرة تفاهم لإنشاء إطار للتعاون بين المؤسستين. عقدت مراسم التوقيع في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي.
تهدف المذكرة إلى تنفيذ الربط التوافقي بين نظامي "بنى" و "شبكة المدفوعات اللحظية IPN" لتحقيق قابلية الوصول بين خدمات الدفع المختلفة من خلال حلول ابتكارية لتمكين استقبال وإرسال المدفوعات العابرة للحدود بشكل فوري على مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام السنة وبالتوافق مع أعلى معايير الامتثال العالمية.  

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر 2022 ارتفاعاً بنحو 0.14 في المائة، أي ما يعادل 0.67 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 495.49 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الرابع عشر من شهر أكتوبر 2022.

أبوظبي، 26 اكتوبر 2022: تعقد منصة "بنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أعضاء المنصة والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الورشة، بأهم التطورات بخصوص مبادراتها الإستراتيجية.
يشمل برنامج الورشة عدداً من المواضيع المتعلقة بنظام بنى وتطوراته الرئيسة بما فيها مقاربة "بنى" في التعامل مع مخاطر التهديدات الالكترونية إضافة الى بعض التحديثات الهامة على خدمات المنصة خلال الفترة الأخيرة، التي من شأنها مواكبة النمو المستمر لاحتياجات البنوك المشاركة فيما يتعلق بمستوى دعم الخدمة المقدم لهم والتحسينات المتعددة على وظائف النظام.
كما ستشكل هذا الورشة مناسبة للإعلان عن شراكة استراتيجية من شأنها أن تمثل خطوة رئيسة لتكوين منصة مركزية لنظم المدفوعات الفورية في المنطقة العربية والعالم.
تستضيف الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 26 و27 أكتوبر 2022 الاجتماع الثالث والعشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، يشمل البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، والتحالف العالمي للحد من استخدام النقد، ومركز الشمول المالي، إضافةً إلى عددٍ من الفنيين في صندوق النقد العربي.