أخبار وبيانات صحفية

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية تتناول أحدث التطورات المتعلقة بمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية: جوانب تسعير خدمات الدفع الفوري، تطور ونمو الشبكة، وإطار عمل إدارة المخاطر لدى "بُنى"

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 17 فبراير (شباط) 2022 ورشة عمل "عن بعد" تستعرض أحدث التطورات المتعلقة بمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بدءاً من الإعلان عن أسعار أحدث الخدمات التي تستعد "بٌنى" لإطلاقها وهي خدمات الدفع الفوري عبر الحدود، والكشف عن المقاربة التي تم اعتمادها في التسعير لناحية مواءمتها لمتطلبات خدمات المدفوعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحفيزها نحو استخدام وسيلة الدفع الفوري لتنفيذ التحويلات عبر الحدود.

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول "تشخيص القطاع النقدي"

تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في إدارة جانب الطلب الكلي من الاقتصاد وتحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. وفي سبيل تحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية، تتبني المصارف المركزية عدداً من أدوات السياسة النقدية المباشرة، وغير المباشرة التي تؤثر على المتغيرات في القطاعين المالي والحقيقي عبر قنوات انتقال أثر السياسة النقدية (سعر الفائدة، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول، والتوقعات، وسعر الصرف).

 

صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل "عن بعد" حول "تقوية السياسات: تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية"

في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بتعزيز الشمول المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، ينظم صندوق النقد العربي بمشاركة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وبالتعاون مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، ورشة عمل "عن بُعد" يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 فبراير (شباط) 2022 حول "تقوية السياسات: تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية".

يشارك في الورشة ممثلين رفيعي المستوى من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب خبراء من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء. كما يشارك في الورشة عدد من الفنيين المعنيين في كل من وزارات المالية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وهيئات الإشراف على التأمين وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن البنوك وشركات التقنيات المالية في الدول العربية.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد التاسع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يناير من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.96 في المائة ليصل إلى نحو 498.82 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021.

صندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يصدران تقريراً مشتركاً حول تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة وقضايا التنمية المستدامة لصناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية

أصدر صندوق النقد العربي اليوم تقريراً مشتركاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) لدى صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية. يعتبر هذا التقرير ثمرة جهود التعاون المشتركة لصندوق النقد العربي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تشجيع ودعم الدول العربية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة (SDGs) من خلال إدراج المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في القرارات الاستثمارية وفي إطار عمل صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية.

 

تعتمد نتائج التقرير على تحليل عميق في ضوء التواصل المكثّف مع وزارات المالية وصناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية، من خلال استبيان وُزّع على الدول العربية لتقييم مدى إدماج صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية للقضايا البيئية والمجتمعية والحوكمة، بما يجعل هذه الصناديق تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة.

 

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ينظم دورة (عن بعد) حول "تحليل سياسة المالية العامة"

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " تحليل سياسة المالية العامة " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 7 - 17 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة (كوفيد-19) وما أعقبها من إنكماش إقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، وإعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث إنعكاساتها وشموليتها وتعدد قنواتها، إستجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.  كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادت العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول "التحليل الاقتصادي للمؤشرات الإقتصادية الرئيسة"

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التحليل الاقتصادي للمؤشرات الإقتصادية الرئيسة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 7 - 10 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يعتبر التحليل الاقتصادي أسلوب منهجي يهدف إلى تقييم وفحص المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالاقتصاد وتطوراته.  كما أن له العديد من الفوائد أبرزها المساهمة في رسم وتقييم السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار إقتصادي ومالي.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على حسابات القطاعات الاقتصادية الرئيسة الأربعة، حيث يتيح كل حساب جمع وتبويب وعرض البيانات بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات بوضع السياسات الملائمة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل "عن بعد" حول تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية للمستثمر المؤسسي في الدول العربية: الفرص والتحديات

في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بمواضيع تداعيات المناخ وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في الأنشطة المالية والسياسات الاستثمارية، ينظم صندوق النقد العربي اليوم الإثنين 7 فبراير (شباط) 2022 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل رفيعة المستوى "عن بعد" حول "تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية للمستثمر المؤسسي في الدول العربية: الفرص والتحديات".

يشارك في الورشة، عدد من كبار الفنيين من وزارات المالية، والمصارف المركزية، وصناديق التقاعد والمعاشات، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التأمين في الدول العربية.

صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية والبنك الإسلامي للتنمية ينظم حوار إقليمي ثاني عالي المستوى (عن بعد) حول " تقديم المساندة للدول العربية التي هي في طور الانضمام لمنظمة التجارة العالمية "

يفتتح اليوم الحوار الإقليمي عالي المستوى حول "تقديم المساندة للدول العربية التي هي في طور الانضمام لمنظمة التجارة العالمية" الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتنسيق مع كل من منظمة التجارة العالمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة 7-9 فبراير 2022.

يُجسّد هذا الحوار الإقليمي الثاني التعاون الفعّال ما بين هذه المؤسسات الثلاث، والإستجابة للأولويات التي حددها أصحاب المعالي وزراء التجارة العرب لتعزيز القدرات الفنية للجهات المعنية في الدول العربية، بهدف تجاوز التحديات التي تواجه الدول العربية التي لا زالت في طور الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومن ثم استفادتها بشكل أكبر من المكاسب التي ترتبط بعمليات تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات.

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "محددات الاستقرار المالي للبنوك العربية"

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "محددات الاستقرار المالي للبنوك العربية".

يعتبر الاستقرار المالي للبنوك التجارية أحد عوامل استقرار النظام المالي ككل، والذي بدوره يعتبر هدفاً للبنوك المركزية ومؤسسات النقد.  تؤثر عوامل الاقتصاد الكلي جنباً إلى جنب مع العوامل القطاعية والعوامل الداخلية الخاصة بالبنك على استقرار البنك، لذا تحرص الجهات الرقابية والإشرافية على فهم وإدراك طبيعة العلاقة بين تلك العوامل واستقرار البنوك وهو ما يساعدها على صياغة سياساتها في ظل تلك العلاقة وبما يخدم أهدافها. على ذلك استهدفت الدراسة التعرف على العوامل الكلية والقطاعية والخاصة المؤثرة بالقطاع المصرفي بالدول العربية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية.