أخبار وبيانات صحفية

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "دوافع التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة في الدول العربية"

يسهم قطاع التمويل الأصغر بشقيه التقليدي والمتوافق مع الشريعة في تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية كتقليل نسب الفقر وزيادة الشمول المالي وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

على الرغم من أن الدول العربية تعتبر رائدة الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، إلا ن قطاع التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة ما يزال بحاجة لبذل المزيد من الجهد ليواكب زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الدول العربية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم جهود السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار أنشطة "مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية" دراسة حول "دوافع التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى التعرف على العناصر التي تشترك فيها أسس التمويل المتوافق مع الشريعة مع التمويل الأصغر، وكيف يمكن الاستفادة من تلك الأسس في خدمة وتفعيل قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية.

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول "الخدمات المالية الرقمية للمرأة" أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الخدمات المالية الرقمية للمرأة " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 10 - 14 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

بالرغم من التطور الواضح في مستويات الشمول المالي لدى فئة النساء والرجال على حد سواء في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الوصول إلى استخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل المرأة ما زال ضعيفاً مقارنة بالرجال.  حيث تشير نسب الشمول المالي في دول العالم النامي إلى وجود فجوة على أساس نوع المستخدم لصالح الرجال من حيث الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية، إذ أنه وفقاً للبيانات والمسوحات المتاحة، يمتلك نحو 65 في المائة من النساء حساب بنكي مقارنة بنحو 72 في المائة للرجال وذلك على المستوى العالمي، أما بالنسبة للمنطقة العربية فقد بلغت النسبة 26 في المائة للنساء مقارنة بنحو 48 في المائة للرجال.

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة "حساسية كفاية رأس المال للعوامل المصرفية والاقتصادية في القطاع المصرفي العربي"

وجود إدارات مخاطر كفؤة لدى القطاع المصرفي ساهم في تعزيز مستويات كفاية رأس المال

تطبيق متطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) كان له دور واضح في تعزيز كفاية رأس المال في القطاع المصرفي العربي

حجم موجودات البنوك لعب دوراً أساسياً كمحدد لكفاية رأس المال في القطاع المصرفي العربي

تحقيق الأرباح ساهم في تدعيم القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي العربي

في إطار نشاط الدراسات والبحوث التي تستهدف دعم جهود السلطات الإشرافية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "حساسية كفاية رأس المال للعوامل المصرفية والاقتصادية في القطاع المصرفي العربي". تأتي هذه الدراسة بهدف إلقاء الضوء على محددات كفاية رأس المال كأحد المؤشرات الهامة للمتانة والسلامة المصرفية. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في تعزيز إدارة رأس المال لدى القطاع المصرفي.

في هذا الإطار، بحثت الدراسة في العوامل المؤثرة في كفاية رأس المال لدى 30 بنكاً تجارياً في ست دول عربية. بناءً على الأدبيات السابقة، تم قياس المتغيرات التي من المُمكن أن تؤثر على كفاية رأس المال، ركزت على المتغيرات المصرفية، إضافةً إلى دراسة أثر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ذلك لالتقاط أثر المخاطر الاقتصادية عل ملاءة البنك.

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر الدولي المشترك مع المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية حول تشجيع الابتكار الرقمي والمدفوعات عبر الحدود

أهمية وضوح الأغراض المستهدف تحقيقها من خلال إصدار المصارف المركزية لعملات رقمية

 هل العملات الرقمية أولوية للمصارف المركزية في الدول العربية في المرحلة الراهنة، في ضوء التطورات السريعة في خدمات ومنصات الدفع الفوري

أهمية منصة "بنى" للمدفوعات العربية في تقديم حلول مبتكرة لتعزيز سلامة وكفاءة المدفوعات عبر الحدود

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح المؤتمر الدولي حول "تشجيع الابتكار الرقمي والمدفوعات عبر الحدود" الذي نظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع معهد النقد الرقمي للمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، بحضور أكثر من 700 مشارك من ممثلي المصارف المركزية، والسلطات الإشرافية، والبنوك التجارية، والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التقنيات المالية الحديثة، ومراكز الأبحاث والجامعات من مختلف دول العالم.

أكّد معاليه في بداية الكلمة على أهمية الإستفادة من الفرص التي تتيحها الإبتكارات الرقمية لتطوير الخدمات المالية وأسواق المال وتعزيز الشمول المالي.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد الخامس عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"

مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المال العربية يسجل ارتفاعاً بنحو 0.13 في المائة بنهاية تعاملات شهر سبتمبر من عام 2021 عاكساً بذلك صعود غالبية مؤشرات أسواق المال العربية في ظل التأثيرات الإيجابية لعدد من السياسات المتبناة لتنشيط حجم التداولات وزيادة مستويات عمق أسواق المال العربية

القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصات العربية تحقق مكاسباً بنحو 1.85 في المائة في نهاية شهر سبتمبر من عام 2021 لتصل إلى 3722 مليار دولار عاكسةً بذلك تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الخامس عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر سبتمبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 0.13 في المائة ليصل إلى نحو 474.50 نقطة مقارنةً بنحو 473.87 نقطة مسجلة في نهاية تداولات شهر أغسطس من عام 2021.

صندوق النقد العربي يُصدر مبادئ إرشادية حول "تطوير منهجيات إختبارات الأوضاع الضاغطة لقياس مخاطر القطاع المالي"

تضمنت المبادئ:

تعزيز إدارة المخاطر وأطر حوكمة إختبارات الأوضاع الضاغطة

توفير البنية التحتية اللازمة لتطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة

متطلبات تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة، والتحقق من موثوقيتها، ومتطلبات الإفصاح

تعزيز مصداقية وموثوقية إختبارات الأوضاع الضاغطة إستناداً لفرضيات علمية ومنطقية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق مبادئ إرشادية حول " تطوير منهجيات إختبارات الأوضاع الضاغطة لقياس مخاطر القطاع المالي". يأتي إصدار المبادئ في ضوء التطور السريع والهائل في نماذج أعمال المؤسسات المالية الذي يتطلب تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة بشكل مستمر يأخذ في الإعتبار تعقد العمليات والخدمات المالية والمخاطر المرتبطة. جاء إعداد المبادئ الإرشادية إستكمالاً  للدليل الإرشادي الذي أصدره الصندوق مؤخراً، لإلقاء الضوء على أهم المتطلبات والسياسات السليمة في تنفيذ إختبارات الأوضاع الضاغطة والاستفادة من النتائج، بما يساعد المصارف المركزية والبنوك التجارية على السواء في تعزيز إدارة المخاطر. تغطي المبادئ عدة جوانب أهمها: أطر حوكمة الإختبارات، ومتطلبات تطويرها، والتحقق من موثوقيتها، ومتطلبات الإفصاح، وكيفية تصميم الإختبارات، وكيفية إستخدام نتائج إختبارات الأوضاع الضاغطة في عملية التخطيط الرأسمالي من خلال عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والتقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، وغيرها من الجوانب الأخرى.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثالث والعشرين من موجز سياسات بعنوان "واقع وآفاق القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية: قطاع التأمين"

يلعب قطاع التأمين دوراً هاماً في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية بما يوفره من حماية لممتلكات الأفراد والمؤسسات والمحافظة على الثروات الوطنية

نمو ملحوظ لإجمالي أصول قطاع التأمين عالمياً ليصل إلى نحو 35.4 تريليون دولار تشكل نحو 17.6 في المائة من إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي وفق أحدث التقديرات الدولية بما يعكس تنامي أنشطة القطاع في الأسواق الناشئة واتساع عمليات التحوط ضد المخاطر من قبل صناديق الاستثمار

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "واقع وآفاق القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية: قطاع التأمين". يُلقي الموجز الضوء على الوضع الراهن لأوضاع الرقابة على قطاع التأمين ومسؤوليات ودور السلطات الإشرافية ذات الصلة بتطوير المؤسسات العاملة في القطاع، وضمان التزامها بالمعايير الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. كما يرصد الموجز الآثار الأولية لجائحة كوفيد-19 على أنشطة القطاع، والتدابير المُتبناة من قبل السلطات الإشرافية المعنية لمواجهة تلك الآثار.

ARAB MONETARY FUND EXTENDS A NEW COMPENSATORY LOAN TO THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

With an amount of Arab Accounting Dinar 14.77 million, the equivalent of approximately USD 63 million, in face of current circumstances

The Arab Monetary Fund (AMF) is keen to support the efforts of its member countries to implement economic, financial and structural reforms, in face of various challenges, through a number of means, including financing the needs of the balance of payments and public budgets, and financing trade through its affiliate the Arab Trade Financing Program, in addition to its role in promoting policy dialogue and consultation on economic, financial and development issues via its various forums and activities, providing technical advice to member countries in the field of economic, fiscal and financial policies, and providing training for government officials in member countries through its Institute for Training and Capacity Building.

صندوق النقد العربي يقدم قرض تعويضي جديد للمملكة الأردنية الهاشمية

بمبلغ 14.77 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 63 مليون دولار أمريكي،

لمواجهة التحديات الراهنة

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

صندوق النقد العربي يُصدر الدليل الإسترشادي حول " تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية"

تضمن الدليل الإسترشادي:

تحليل نظري للأوضاع الضاغطة وأثرها على المؤسسات المالية

 تحليل أنواع إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية

طرق تصميم هذه الإختبارات بناءً على منهجيات قياسية علمية

إرشادات حول تعزيز إدارة المخاطر وأطر حوكمة الإختبارات، ومتطلبات تطويرها، والتحقق من موثوقيتها، ومتطلبات الإفصاح

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" الدليل الإسترشادي حول "تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية". يهدف الدليل إلى مساعدة المصارف المركزية والقطاع المصرفي والمالي على تعزيز منظومة إدارة المخاطر وتبني أساليب متطورة لقياس قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما يُقدم الدليل إطار تحليل نظري وعملي حول كيفية تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية، سواء المُطبقة من قبل المصارف المركزية و/أو القطاع المالي بما يُسهم في تعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية.

في هذا الإطار، شرح الدليل الدور الهام الذي تلعبه إختبارات الأوضاع الضاغطة كأداة إدارة مخاطر وإنذار مبكر في تقييم مدى قدرة القطاع المالي على مواجهة المخاطر في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية معاكسة، لكنها ممكنة الحدوث، ذلك من خلال قياس تأثير هذه المخاطر على مجموعة المؤشرات المالية للبنك، وبصفة خاصة الأثر على الربحية ومدى كفاية رأس المال والسيولة، أي أنها تُستخدم في تقييم قدرة البنوك على الصمود والاستمرار في حالة حدوث صدمات اقتصادية ومالية قد تؤدي إلى مخاطر مرتفعة.