أخبار وبيانات صحفية

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر2021، الاجتماع الأول بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2021، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض التي قدمتها الدول العربية الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، فضلاً عن متابعة الصندوق لبرامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض لمعاضدة جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

كما اطلع المجلس على مبادرات الصندوق لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، الذي يأتي ضمن صدارة أولوياته، حيث نظم الصندوق عدد من الفعاليات التشاورية حول أهم المستجدات المتعلقة بدور القطاع المالي والمصرفي في دعم الأنشطة الاقتصادية خلال مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19.

أيضاً اطلع المجلس الموقر على أنشطة الصندوق بإطار مبادرات الشمول المالي، وتطوير أسواق السندات في الدول العربية، وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال استخدامات التقنيات المالية الحديثة، وغيرها من المبادرات.

كذلك أحيط المجلس بأنشطة الصندوق في مجال تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، حيث نظم الصندوق يوم 10 أكتوبر 2021، المؤتمر الدولي حول "تشجيع الابتكار الرقمي والمدفوعات عبر الحدود"، بالتعاون مع معهد النقد الرقمي التابع للمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية (OMFIF)، لمناقشة الفرص التي تتيحها الابتكارات الرقمية لتطوير الخدمات المالية، وأسواق المال، وتعزيز الشمول المالي. كذلك، تم إحاطة المجلس بمشاركة الصندوق في الاجتماع الدوري السادس على مستوي رؤساء مؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية وصندوق النقد الدولي، حول الوضع الراهن للاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز النظام المالي العالمي وشبكة الأمان المالي العالمية.

في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، أحيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق "عن بُعد"، الاجتماع الحادي والعشرين لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها "سبل تطوير قطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية"، ودور قطاع التأمين الأصغر في دعم الشمول المالي، من خلال تعزيز الوعي التأميني وتنويع المنتجات والترويج لها، خاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تطوير النشاط ودعم الاستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي. كذلك أحيط المجلس الموقر علماً بتنظيم الصندوق للاجتماع السادس والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، والاجتماع السادس لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.

تم خلال الاجتماع أيضاً، إحاطة المجلس بأهم التطورات فيما يتعلق بمنصة "بنى" للمدفوعات العربية، التي تضمنت إنجاز الصندوق لجميع المتطلبات المتعلقة بإنشاء المؤسسة، والإعلان المشترك في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2021 مع البنك المركزي الإيطالي عن نجاح استكمال التجربة المشتركة للترابط التوافقي بين منصة "بُنى" والنظام الأوروبي لتسوية المدفوعات الفورية (المعروف باسم "تيبس"- TIPS)، لتنفيذ أعمال تسوية المدفوعات الفورية بعُملات متعددة.

كما تم الإحاطة بإنشاء الصندوق للمنظومة التقنية ومراكز البيانات، ومواصلة التقدم في تطوير التطبيقات المتعلقة بوظائف وخدمات الدفع الفوري، فضلاً عن عقد ورش العمل الفنية مع البنوك المهتمة بالمدفوعات الفورية التي لديها الجهوزية الفنية المبدئية لإطلاق هذه الخدمة المبتكرة، لبدء تطوير بنيتها التحتية لموائمة متطلبات الربط مع نظام "بنى" للدفع الفوري.

في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، أحيط المجلس الموقر علماً بتنظيم الصندوق ورشة عمل حول "تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"، على مستوى مديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية، حيث تناولت الورشة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الدين العام واتجاهاته، والسياسات والمنهجيات المتبعة لدعم استدامة الدين العام بعد الجائحة.

كما أُحيط المجلس علماً بأحدث إصدارات الصندوق من التقارير والبحوث والنشرات والكتب وأوراق العمل، منذ الاجتماع السابق للمجلس في شهر سبتمبر 2021.