أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات نهاية الأسبوع المُنتهي في السادس عشر من ديسمبر 2021 مرتفعاً بنحو 1.05 في المائة أي ما يعادل 5.14 نقطة ليصل إلى نحو 496.86 نقطة، مقارنة بنحو 491.72 نقطة بنهاية تعاملات يوم الخميس الموافق التاسع من ديسمبر 2021 ليسجل بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2021.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، تقريراً  حول "دور التقنيات المالية الحديثة في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد 19" يلخص ما قامت به الدول العربية لتعزيز أنشطة التقنيات المالية الحديثة استجابةً لتداعيات جائحة كورونا. يتوج التقرير العمل القائم بين أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، من ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها الفنية.

مكنت التقنيات المالية الحديثة من تعزيز وتنسيق الجهود للتفاعل مع الجائحة، من خلال تقليل الاعتماد على المعاملات المالية المادية والحاجة إلى النقد، ووفرت طرق آمنة للحكومات ومقدمي الخدمات المالية للوصول إلى الفئات المحتاجة بسرعة وكفاءة، وفرضت ممارسات وعادات من شأنها أن تسرع في التحول المالي الرقمي في المستقبل.

أصدر صندوق النقد العربي دراسة تحت عنوان " نمذجة وتحليل تقلبات عوائد الأسهم في البورصات العربية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد". تهدف الدراسة إلى تحليل تقلبات أسعار الأسهم في البورصات العربية والإعلان عن عدد الإصابات والوفيات الناجم عن الجائحة على تقلبات عوائد الأسهم في أسواق الأسهم العربية. حيث أدى الانتشار السريع للجائحة ونشر الأخبار السلبية المتعلقة بها إلى زيادة حالة عدم اليقين والخوف لدى المتعاملين في أسواق رأس المال العربية، في حين عملت التدابير التي اتخذتها الحكومات من خلال حزم التحفيز المالية والاقتصادية كأخبار موجبة، على التقليل من حالة عدم اليقين والخوف لدى المتعاملين.  

شملت الدراسة ثلاثة عشرة بورصة عربية هي: سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوق عمّان للأوراق المالية، بورصة البحرين، بورصة بيروت، بورصة الكويت، بورصة القيم-الدار البيضاء، سوق الدوحة للأوراق المالية، سوق دبي المالي، البورصة المصرية، سوق مسقط للأوراق المالية، سوق فلسطين للأوراق المالية، سوق المال السعودي، وبورصة تونس. اعتمدت الدراسة على البيانات اليومية للفترة الممتدة ما بين يونيو 2018  وسبتمبر2021.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التأمين الإسلامي (التكافل)" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 19 - 23 ديسمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

شهدت السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً في الصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك.  وفي الوقت الذي تنمو قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نمواً بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، لذلك لم تتجاوز حصة قطاع التأمين التكافلي 2% من حجم الصناعة المالية الإسلامية، وبمعدل نمو سنوي يناهز 3%.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التأمين الإسلامي (التكافل)" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 19 - 23 ديسمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

شهدت السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً في الصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك.  وفي الوقت الذي تنمو قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نمواً بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، لذلك لم تتجاوز حصة قطاع التأمين التكافلي 2% من حجم الصناعة المالية الإسلامية، وبمعدل نمو سنوي يناهز 3%.

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر2021، الاجتماع الأول بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2021، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض التي قدمتها الدول العربية الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، فضلاً عن متابعة الصندوق لبرامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض لمعاضدة جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح الاجتماع عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول توظيف التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات التأمينية والوصول لها، الذي نظمه الصندوق "عن بُعد" يوم 14 ديسمبر 2021.

أكد معاليه في بداية الكلمة على أهمية قطاع التأمين، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

أشار معالي الدكتور الحميدي إلى النمو المحقق في صناعة التأمين في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، منوهاً في هذا الصدد إلى وصول إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية عام 2020 إلى نحو 39.5 مليار دولار أمريكي لجميع أنواع التأمين، مؤكداً على الفرص المتاحة لنمو قطاع التأمين في المنطقة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبتي كل من أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والأقساط المدفوعة لقطاع التأمين في الدول العربية إلى مجموع الأقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين تقل عن مثيلاتها في المجموعات الإقليمية الأخرى.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح الاجتماع عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول توظيف التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات التأمينية والوصول لها، الذي نظمه الصندوق "عن بُعد" يوم 14 ديسمبر 2021.

أكد معاليه في بداية الكلمة على أهمية قطاع التأمين، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

أشار معالي الدكتور الحميدي إلى النمو المحقق في صناعة التأمين في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، منوهاً في هذا الصدد إلى وصول إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية عام 2020 إلى نحو 39.5 مليار دولار أمريكي لجميع أنواع التأمين، مؤكداً على الفرص المتاحة لنمو قطاع التأمين في المنطقة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبتي كل من أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والأقساط المدفوعة لقطاع التأمين في الدول العربية إلى مجموع الأقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين تقل عن مثيلاتها في المجموعات الإقليمية الأخرى.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح الاجتماع عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول توظيف التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات التأمينية والوصول لها، الذي نظمه الصندوق "عن بُعد" يوم 14 ديسمبر 2021.

أكد معاليه في بداية الكلمة على أهمية قطاع التأمين، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

أشار معالي الدكتور الحميدي إلى النمو المحقق في صناعة التأمين في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، منوهاً في هذا الصدد إلى وصول إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية عام 2020 إلى نحو 39.5 مليار دولار أمريكي لجميع أنواع التأمين، مؤكداً على الفرص المتاحة لنمو قطاع التأمين في المنطقة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبتي كل من أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والأقساط المدفوعة لقطاع التأمين في الدول العربية إلى مجموع الأقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين تقل عن مثيلاتها في المجموعات الإقليمية الأخرى.