صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل "عن بعد" حول "تقوية السياسات: تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية"
سبل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتحسين البيئة المواتية للخدمات المالية الرقمية
نماذج القنوات البديلة لتقديم الخدمات المالية وكيفية إستخدام شبكات الوكلاء لتوسيع فرص الوصول للخدمات المالية الرقمية لتعزيز الشمول المالي
إدارة المخاطر المالية وحماية البيانات والخصوصية
الدروس المستفادة من التجارب الإقليمية و الدولية
في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بتعزيز الشمول المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، ينظم صندوق النقد العربي بمشاركة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وبالتعاون مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، ورشة عمل "عن بُعد" يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 فبراير (شباط) 2022 حول "تقوية السياسات: تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية".
يشارك في الورشة ممثلين رفيعي المستوى من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب خبراء من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء. كما يشارك في الورشة عدد من الفنيين المعنيين في كل من وزارات المالية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وهيئات الإشراف على التأمين وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن البنوك وشركات التقنيات المالية في الدول العربية.