أخبار وبيانات صحفية

أضاف سعادته "أن دولة الإمارات كانت ولاتزال في مقدمة الدول الأعضاء التي قدمت الدعم غير المحدود للصندوق الذي أصبح اليوم صرحاً اقتصادياً عربياً كبيراً ساهم على مدار أكثر من أربعة عقود في دعم جهود الدول العربية الأعضاء على صعيد برامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرارها المالي والنقدي وتحقيق النمو المستدام. كما دعمت دولة الإمارات توجه الصندوق بإطار رؤيته المتجددة بعيدة الأمد 2040 لأن يكون "الشريك الأقرب للدول العربيّة في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي" وتحقيق رسالته في "إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربيّة".

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرون من شهر نوفمبر 2023 تراجعاً بنحو 0.01 في المائة، ما يعادل 0.05 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.71 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر نوفمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرون من شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات حجم التداول بسبب تحسن أداء قطاعات الخدمات، والنقل، والسياحة، والبنوك بشكل رئيس. في ذات الإطار، أسفرت نتائج إعلان المراجعة الربعية لمؤشر "فوتسي راسل"، عن انضمام شركات عربية جديدة ضمن المؤشر، الأمر الذي أسهم في تحسن مؤشرات عدد من البورصات العربية الأسبوع الماضي.

يتناول العدد الثاني والخمسون من هذه السلسلة موضوع التأمين التكافلي، والذي يعتبر واحداً من قطاعات التمويل الإسلامي الأساسية، حيث يستعرض الكتيب عقد التأمين وخصائصه، وعناصره الأساسية، ووظائف شركات التأمين التجاري التقليدي، كما يستعرض أنواع التأمينات، ويركز على التأمين التكافلي من خلال التعريف به وشرح آلية عمله بما في ذلك صندوق المشتركين وصندوق المساهمين، وطبيعة العلاقة بينهما، والفروق الجوهرية بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.
تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي بهدف المساعدة على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الأخرى الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع عشر من شهر نوفمبر 2023 ارتفاعاً بنحو 0.17 في المائة، ما يعادل 0.85 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.76 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العاشر من شهر نوفمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت اثنتا عشرة بورصة عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات قيم وحجم التداول ومؤشرات القيمة السوقية بسبب تحسن أداء قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية والطاقة بشكل رئيس. في سياق متصل، أسهمت نتائج إعلان المراجعة النصف سنوية لمؤشر مورجان ستانلي "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، والتي أسفرت عن ضم شركات عربية مدرجة جديدة ضمن المؤشر المنوه عنه في تحسن مؤشرات عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي. في ذات الصدد، جاء تحسن عدد من البورصات العربية منسجماً مع الارتفاع المسجل في الأسبوع الماضي في الأسواق المالية الأمريكية وفي عدد من الأسواق الناشئة. كما تحسنت غالبية الأسواق المالية الأوروبية الأسبوع الماضي على خلفية إعلان المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) عن تباطؤ التضخم في منطقة "اليورو" في شهر أكتوبر من عام 2023.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 22-23 نوفمبر 2023 الاجتماع الدوري العاشر "عن بُعد" لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. يشارك في الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة لدى المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات في الدول العربية. إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وفي مقدمتهم: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومعهد التمويل الدولي، وتحالف النقد الدولي، إضافة لعدد من مراكز الأبحاث والجامعات، مثل: جامعة كامبردج، وجامعة هونغ كونغ، ومركز التمويل والتقنيات وريادة الأعمال في إنجلترا.

في إطار جهوده المتواصلة لدعم صناع السياسات في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من تقريره "آفاق الاقتصاد العربي". تقدم هذه الطبعة تحليلا مفصلا للنمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار المحلية بالدول العربية وآفاقها (2023-2024)، مع الأخذ في الاعتبار آخر التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على المنطقة. يشكل التقرير مورداً مهماً لصانعي السياسات في العالم العربي في التعامل مع البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة.

أصدر مجلس محافظي صندوق النقد العربي قراراً بتعيين سعادة الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي مديراً عاماً رئيساً لمجلس إدارة الصندوق، لاستكمال المدة المتبقية من الفترة الحالية لمعالي الدكتور الحميدي المنتهية يوم 5 مارس 2024 ولفترة جديدة قادمة من شهر مارس 2024 إلى شهر مارس 2029، وذلك بعد قبوله لإستقالة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي من منصبه كمديراً عاماً رئيساً لمجلس الإدارة، وثمّن أصحاب المعالي أعضاء المجلس جهوده المتميزة وعمله المخلص والدؤوب أثناء توليه رئاسة الصندوق منذ مارس 2014.

يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل ارتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها.  كما دفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً محورياً في النشاط الإقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والإجتماعة في دولنا العربية. 

أن دور مالية الحكومة في الإقتصاد الكلي يتعدى إعداد الموازنة وضبط العجز ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فمعدلات الإنفاق العام المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات قد يؤدى إلى مستويات مرتفعة من الدين العام، هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وبقائه في مستويات معقولة، بل يتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيرادته وتبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.

يعتبر القطاع الخارجي أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة والذي يعنى برصد وتسجيل كافة المعاملات من تدفقات وحيازات للأصول أو تحمل للخصوم مع غير المقيمين. ولما للقطاع الخارجي من أهمية وتأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي والمالي فإن كافة الدول توليه اهتماماً مباشراً من حيث التحليل وصياغة السياسات الملائمة لتعزيز دوره في تطوير وتنمية الاقتصاد، وكذلك للحد من المخاطر المرتبطة به.

تلقي هذه الدورة الضوء على قضايا ذات علاقة بالقطاع الخارجي، وخصوصاً في ظل التطورات العالمية والإقليمية المتلاحقة من أزمات ومخاطر تهدد استقرار القطاع الخارجي للدول حول العالم وفي المنطقة. وستتناول هذه الدورة على وجه التحديد مواضيع تتعلق بتحليل ميزان المدفوعات وحساباته الرئيسة (الحساب الجاري، الحساب الرأسمالي والمالي)، وضع الاستثمار الدولي؛ بالإضافة إلى تحليل وضع القطاع الخارجي.