صندوق النقد العربي يُصدر العدد التاسع والعشرين من موجز سياسات بعنوان "واقع وآفاق قطاع التمويل متناهي الصغر في الدول العربية"
179مليار دولار أمريكي حجم سوق التمويل متناهي الصغر عالمياً، ومن المتوقع نموه إلى 497 مليار دولار في عام 2030، وفق التقديرات الدولية. سعي بعض الدول العربية مؤخراً إلى دمج التمويل متناهي الصغر في المبادرات القومية الهادفة لتحسين حياة المواطنين في ضوء مساهمته في رأب فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة. |
في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "واقع وآفاق قطاع التمويل متناهي الصغر في الدول العربية". يُلقي الموجز الضوء على الوضع الراهن لتطور أنشطة القطاع، والتحديات التي يواجهها، إضافة إلى أوضاع الرقابة على قطاع التمويل متناهي الصغر ومسؤوليات ودور السلطات الإشرافية ذات الصلة في تطوير المؤسسات العاملة به، وضمان التزامها بالمعايير الدولية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستقرار المالي. كما يرصد الموجز تداعيات جائحة كوفيد-19 على أنشطة القطاع، والتدابير المُتبناة من قبل السلطات الإشرافية المعنية لمواجهة تلك الآثار.
أشار هذا العدد إلى أن قطاع "التمويل متناهي الصغر" يعتبر من بين أهم القطاعات المالية التي تساهم في دعم مستويات النمو الشامل والاحتوائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. و"التمويل متناهي الصغر" أو "التمويل الأصغر" هو نوع من أنواع الخدمات المالية التي يتم تقديمها للأفراد من ذوي الدخل المنخفض أو العاطلين عن العمل والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتوفر لديها فرصة النفاذ إلى الخدمات المالية المُقدمة من خلال مؤسسات التمويل التقليدية وعلى رأسها البنوك.