أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح ورشة عمل حول العمليات المصرفية المفتوحة، والإطار التنظيمي المُصاحب لها، التي نظمها الصندوق "عن بُعد" في إطار جهوده ومبادرته لدعم التحول المالي الرقمي وتطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. شارك في الورشة عدد من الفنيين المعنيين من الدول العربية من وزارات المالية والمصارف المركزية، وهيئات أسواق المال والبورصات، وإتحادات البنوك، وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما شارك في الورشة عدد من المؤسسات المالية والبنوك المركزية العالمية مثل المجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، وشركة ماستركارد العالمية، ومعهد التمويل الدولي، والبنك المركزي البرازيلي، وهيئة الإرشاد المالي البريطانية، وهيئة الإرشاد المالي في جنوب أفريقيا.

أشار معاليه أن سوق العمليات المصرفية المفتوحة، سواء الخدمات المصرفية أو خدمات أسواق المال والمدفوعات، يشهد نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مبيّناً في هذا الصدد تحقيق معدل النمو لهذه السوق بنحو 24 في المائة سنوياً، ليصل إلى حوالي 43.1 مليار دولار بعد خمس سنوات في عام 2026، مقابل حوالي 7.3 مليار دولار في عام 2018، موضحاً أن هذا النمو مدفوع بتنامي صناعة التقنيات الحديثة ومزودي الخدمات الرقمية، والفرص المحفزة للإبتكار التي وفرتها عدد من البيئات التنظيمية سعياً لتعزيز الشمول المالي.

أوضح معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الخطوة الأولى في متطلبات الإنتقال إلى العمليات المصرفية المفتوحة تتمثل في تبني إطار تشريعي وتنظيمي واضح من قبل السلطات الإشرافية يأخذ في الإعتبار الإتجاهات الحديثة في هذا الشأن، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تسهيل فرص الإبتكار في الخدمات والعمليات المصرفية المفتوحة وتشجيع فرص نموها بما يخدم دعم التحول المالي الرقمي لتعزيز الشمول المالي من جهة، ويساعد من جهة أخرى السلطات الإشرافية في التحوط للمخاطر التي قد تنشأ عنها.

أشار معالي الحميدي أنه نظراً لأهمية الموضوع، أصدر صندوق النقد العربي مؤخراً وثيقة المبادئ التنظيمية للعمليات المصرفية المفتوحة، التي تقدم مجموعة من المبادئ التنظيمية، تتناول أهمية تمكين حالات الاستخدام قبل الإطلاق الكامل لنظام العمليات المصرفية المفتوحة، وضرورة وجود خطة متكاملة لبناء الإطار التنظيمي، وتمكين تقنيات الوصول القائمة على التصريح قبل التبني الواسع للبنية التحتية، إضافةً إلى السعي للتبني المبكر لمعايير الصناعة بشأن الكيانات الخاضعة للرقابة. نوّه معاليه أن المبادئ اشتملت، الدعوة لضمان تطبيق أطر عمل قوية لإدارة وحماية البيانات من قبل مزودي الخدمة، وأهمية إعتماد أطر لحماية مستهلكي الخدمات المالية والمسؤولية البيئية والمجتمعية لمزودي خدمات العمليات المصرفية المفتوحة، إلى جانب إعتماد التدرج لتعكس الأهداف الاستراتيجية الوطنية وحالات الإستخدام، وأخيراً جوانب توسيع النطاق وفرض الرقابة على مزودي الخدمات من غير البنوك.

من جانب آخر، أشاد معاليه بالجهود المبذولة في عدد من الدول العربية في السنوات الأخيرة على صعيد تطوير الأطر التنظيمية للعمليات المصرفية المفتوحة، مشيراً في هذا الإطار إلى ما شهدته عدد من الدول العربية من تطورات تشريعية وتنظيمية مهمة تتعلق بالعمليات المصرفية المفتوحة خلال عامي 2020 و2021 وتحديداً في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

في نفس الإطار، أكد معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي على أن صندوق النقد العربي يولي اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات في ضوء تداعيات جائحة كورونا، مشيراً في هذا الصدد إلى الأنشطة والفعاليات العديدة والهامة التي نظمها الصندوق خلال عام 2020 لدعم التحول الرقمي، في إطار مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، وأنشطة مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.

تطرق معاليه إلى قيام الصندوق من خلال مجموعة التقنيات المالية الحديثة، على إصدار مجموعة من الأدلة والمبادئ الإرشادية، شملت مواضيع الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية في الدول العربية، والسلامة الإلكترونية للبنية التحتية المالية في الدول العربية، وبناء إستراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة، وإرشادات التمويل البديل للدول العربية، ومؤخراً العمليات المصرفية المفتوحة. كما أشار معاليه إلى قيام الصندوق بإطلاق "دليلاً تنظيمياً حول التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية"، الذي هدف إلى التعريف بصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وتضمن الأطر التنظيمية لصناعة هذه التقنيات والتشريعات المرتبطة بها. 

أخيراً، نوه معالي الدكتور الحميدي بإهتمام صندوق النقد العربي في بناء ثقافة مجتمعية تدرك الفرص والمخاطر في الخدمات المالية، خاصةً للفئات الشابة، مشيراً بإطلاق الصندوق لعدد من الكتيبات للنشئ بغرض المساهمة في جهود التوعية حول القضايا والخدمات المالية، بما في ذلك التوعية بالتحول الرقمي والتقنيات الحديثة والشمول المالي.

في الختام، أكد معاليه أن صندوق النقد العربي لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة، بما يساهم في وصول جميع فئات المجتمع للخدمات المالية الرقمية وتطوير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف هذه الفئات، متطلعاً إلى أن تساهم ورشة اليوم في تحقيق الأغراض المنشودة في هذا الشأن.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة: 

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم،

بدايةً أرجو أن تكونوا وعوائلكم بخير وسلامة.

يسرني أن أرحب بكم، في افتتاح ورشة العمل حول "العمليات المصرفية المفتوحة، والإطار التنظيمي المُصاحب لها" التي ينظمها صندوق النقد العربي بواسطة تقنية الإتصال المرئي في إطار جهوده ومبادرته لدعم التحول المالي الرقمي وتطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.

اسمحوا لي بدايةً أن أعرب عن خالص شكري وتقديري للحضور الكريم في الورشة التي يُشارك فيها الفنيون المعنيون من دولنا العربية من وزارات المالية، والمصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات، وإتحادات البنوك، وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما لا يفوتني أن أشكر المؤسسات المالية الإقليمية والدولية على تفضلهم بالمشاركة معنا اليوم.

الشكر موصول كذلك لجميع أعضاء مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية على جهودهم ونشاطهم المميز، حيث تمكنت المجموعة من إصدار العديد من أوراق العمل والمبادئ الإرشادية المفيدة في مختلف متطلبات بناء البيئة المواتية والمحفزة لنمو صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، ومنها مواضيع التمويل المفتوح والعمليات المصرفية المفتوحة. كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر للخبراء والمتحدثين من المؤسسات المالية والبنوك المركزية العالمية الذين حرصوا على المشاركة اليوم لتقديم مرئياتهم وتجاربهم على صعيد اتجاهات العمليات المصرفية المفتوحة ومتطلبات تطوير هذه العمليات والخدمات في المنطقة العربية، وأخص بالشكر الزميلات والزملاء في المجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وشركة ماستركارد العالمية، ومعهد التمويل الدولي (IIF)، والبنك المركزي البرازيلي، وهيئة الإرشاد المالي البريطانية، وهيئة الإرشاد المالي في جنوب أفريقيا.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

يشهد سوق العمليات المصرفية المفتوحة، نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، سواء الخدمات المصرفية أو خدمات أسواق المال والمدفوعات، حيث يقدر معدل النمو للسوق بنحو 24 في المائة سنوياً، ليصل إلى حوالي 43.1 مليار دولار بعد خمس سنوات في عام 2026، مقابل حوالي 7.3 مليار دولار في عام 2018. ولا شك أن هذا النمو مدفوع بتنامي صناعة التقنيات الحديثة ومزودي الخدمات الرقمية، والفرص المحفزة للإبتكار التي وفرتها عدد من البيئات التنظيمية سعياً لتعزيز الشمول المالي.

من هنا يأتي أهمية ترتيب الورشة في إطار الحرص على مواكبة التطورات وتعزيز الإبتكار في مجال التقنيات المالية من خلال الخدمات والعمليات المصرفية المفتوحة، وأهمية ذلك في دعم الشمول المالي والتحول نحو الخدمات المالية الرقمية المبتكرة، حيث لا يخفى عليكم أهمية تطبيقات التمويل المفتوح والخدمات المصرفية المفتوحة في تعزيز المنافسة في تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، وانخفاض تكلفة المعاملات، وتشجيع الإبتكار والوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى المساهمة في توليد نماذج الأعمال وحالات استخدامات جديدة.

لعل الخطوة الأولى في متطلبات الانتقال إلى العمليات المصرفية المفتوحة تتمثل في تبني إطار تشريعي وتنظيمي واضح من قبل السلطات الإشرافية يأخذ في الإعتبار الإتجاهات الحديثة في هذا الشأن، بما يساعد على تسهيل فرص الابتكار في الخدمات والعمليات المصرفية المفتوحة وتشجيع فرص نموها بما يخدم دعم التحول المالي الرقمي لتعزيز الشمول المالي من جهة، ويساعد من جهة أخرى السلطات الإشرافية في التحوط للمخاطر التي قد تنشأ عنها.

في هذا الإطار ونظراً لأهمية الموضوع، صدر عن صندوق النقد العربي الأسبوع الماضي وثيقة المبادئ التنظيمية للعمليات المصرفية المفتوحة. تقدم الوثيقة مجموعة من المبادئ التنظيمية، تتناول أهمية تمكين حالات الإستخدام قبل الإطلاق الكامل لنظام العمليات المصرفية المفتوحة، وضرورة وجود خطة متكاملة لبناء الإطار التنظيمي، وتمكين تقنيات الوصول القائمة على التصريح قبل التبني الواسع للبنية التحتية، والسعي للتبني المبكر لمعايير الصناعة بشأن الكيانات الخاضعة للرقابة. كما اشتملت المبادئ، الدعوة لضمان تطبيق أطر عمل قوية لإدارة وحماية البيانات من قبل مزودي الخدمة، وأهمية إعتماد أطر لحماية مستهلكي الخدمات المالية والمسؤولية البيئية والمجتمعية لمزودي خدمات العمليات المصرفية المفتوحة، إلى جانب إعتماد التدرج لتعكس الأهداف الاستراتيجية الوطنية وحالات الإستخدام، وأخيراً جوانب توسيع النطاق وفرض الرقابة على مزودي الخدمات من غير البنوك.

في هذا السياق، من المناسب أن تعمل السلطات الإشرافية العربية على الأخذ في الاعتبار عند تصميم أطر عمل العمليات المصرفية المفتوحة، أهمية دعم الإبتكار وتمكين حالات الإستخدام بما يتيح التطوير المستمر للتشريعات لتتماشى مع الخدمات القائمة أو الخدمات بصدد التطوير، مع تشجيع التعاون المبكر مع مزودي الخدمات خاصة فيما يتعلق بالمواصفات والمعايير. كما يتعين تبني خطة بديلة للتأخر في التنفيذ، بما في ذلك توفر مكونات البنية التحتية وضمان حماية فعّالة لمستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.

وإدراكاً لأهمية العمليات المصرفية المفتوحة، عملت عدد من الدول العربية في السنوات الأخيرة على تطوير الأطر التنظيمية للعمليات المصرفية المفتوحة، حيث شهدت بعض الدول العربية تطورات تشريعية وتنظيمية مهمة تتعلق بالعمليات المصرفية المفتوحة خلال عامي 2020 و2021 وتحديداً في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بينما بدأت دول أخرى، بالتفاكر حول الإعداد لبدء تقديم هذه الخدمات.

تمثلت أبرز هذه التطورات في ترخيص مزودي خدمات مالية، وإصدار إطار العمليات المصرفية المفتوحة. وكانت مملكة البحرين رائدة بين الدول العربية في إصدار إطار العمليات المصرفية المفتوحة في أكتوبر 2020. تضمن الإطار إرشادات تشغيلية مفصلة ومعايير وإرشادات أمنية، وإرشادات تجربة العملاء، ومواصفات تقنية واجهة إدارة التطبيقات المفتوحة، إضافة ً لإطار الحوكمة الشامل اللازم لحماية بيانات العميل. كما صدر عن البنك المركزي السعودي في يناير الماضي 2021، ورقة سياسة العمليات المصرفية المفتوحة، حددت خطة من ثلاث مراحل لإطلاق وبدء تشغيل خدمات العمليات المصرفية المفتوحة في عام 2022.

وتمثل الورشة اليوم، فرصة للإطلاع على التجارب الرائدة في المنطقة العربية وحول العالم، وكيفية الاستفادة منها في دولنا العربية، ونحن مسرورين أن ورشة اليوم تتناول متطلبات بناء الإطار التشريعي والتنظيمي للعمليات المصرفية المفتوحة، متطلعين للحوار بشأنها. كما نتطلع لتعزيز فرص التعاون مع جميع المؤسسات الإقليمية والدولية بما يساهم في دعم جهود السلطات الإشرافية في المنطقة العربية في هذا المجال.

كذلك نأمل أن تقدم الورشة تصور مستقبلي لتطور خدمات التمويل المفتوح في إطار منظومة الخدمات المالية الرقمية والاتجاهات الحديثة في صناعة التقنيات المالية الحديثة، مستفيدة في هذا السياق من تجارب عدد من الدول العربية وغير العربية.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات في ضوء تداعيات جائحة كورونا. شهد نشاط الصندوق لدعم التحول الرقمي خلال عام 2020 زخماً كبيراً في إطار مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة وأنشطة مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.

نظم الصندوق في سياق تعزيز الحوار حول التحول المالي الرقمي، خلال عام 2020، عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل "عن بُعْد"، لخبراء تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. ناقشت الاجتماعات عدد من الموضوعات الهامة، منها دور صناعة التقنيات المالية الحديثة في أعقاب الجائحة، وتحديات إلحاق العملاء رقمياً والهوية الرقمية، وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية. كما ركزت الإجتماعات على سبل مواجهة التهديدات الإلكترونية وتبادل المعلومات بشأنها. أولت الإجتماعات إهتماماً لمناقشة سلامة تطبيقات العمليات المصرفية المفتوحة والفرص المتاحة والتحديات ذات العلاقة، إلى جانب الفرص التي يمكن أن تقدمها التقنيات المالية الحديثة للمصارف المركزية. من جانب آخر، جرى مناقشة موضوع الحلول التقنية الرقابية والإشرافية لدعم السلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية، وكيفية الإستفادة من تلك الحلول في أداء مهامها. كما تناولت الإجتماعات موضوع البنية التشريعية والإطار الرقابي المرتبطين بصناعة التقنيات المالية الحديثة، ومتطلبات تعزيز الإطار التنظيمي للحفاظ على التوازن بين سلامة الإطار التشريعي والتنظيمي من جهة ودعم الإبتكارات الرقمية من جهة أخرى.

كذلك وفي مجال دعم التحول المالي الرقمي، حرص الصندوق على دعم جهود الدول العربية في تعزيز القواعد التنظيمية الداعمة لتوظيف التقنيات المالية الحديثة وتوفير البنية التحتية الملاءمة لدعم الإنتقال إلى الخدمات المالية الرقمية، فقد أصدر الصندوق في سبتمبر 2020 وثيقة رؤية حول "إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربيّة". هدفت الوثيقة إلى دعم جهود الدول العربية على صعيد التحول المالي الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية، حيث تناولت متطلبات وخطوات التحوّل المالي الرقمي في الدول العربيّة، وقدمت رؤية متكاملة للإنتقال إلى الخدمات المالية الرقميّة والمتطلبات من السياسات والتقنيات لبناء البيئة المشجعة لتطويرها في الدول العربية. يعمل الصندوق حالياً إنطلاقاً من محاور العمل الواردة في الوثيقة، على بناء شراكات مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووكالات التنمية العالمية لدعم مساعي التحول المالي الرقمي في الدول العربية. 

في نفس الإطار، عمل الصندوق من خلال مجموعة التقنيات المالية الحديثة على إصدار مجموعة من الأدلة والمبادئ الإرشادية، شملت مواضيع الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية في الدول العربية، والسلامة الإلكترونية للبنية التحتية المالية في الدول العربية، وبناء إستراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة، وإرشادات التمويل البديل للدول العربية، ومؤخراً العمليات المصرفية المفتوحة. كما أطلق الصندوق دليلاً تنظيمياً حول "التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية". هدف الدليل إلى التعريف بصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، ويتضمن الأطر التنظيمية لصناعة هذه التقنيات والتشريعات المرتبطة بها. اشتمل الدليل على الأحكام والإجراءات الرقابية والإشرافية، ومتطلبات الترخيص للشركات، والتوزيع القطاعي للشركات المُرخص لها.   

والصندوق سيستمر في جهوده لدعم مساعي السلطات الإشرافية في الدول العربية، والمساهمة في جهود التوعية وبناء القدرات وخلق منصات للحوار وتناول الخبرات ونقل المعرفة.

حضرات السيدات والسادة،

أسمحوا لي أن أنوه في هذه المناسبة بإهتمام الصندوق في بناء ثقافة مجتمعية تدرك الفرص والمخاطر في الخدمات المالية، خاصةً للفئات الشابة، لذا بادر صندوق النقد العربي بإطلاق عدد من الكتيبات للنشئ بغرض المساهمة في جهود التوعية حول القضايا والخدمات المالية، بما في ذلك التوعية بالتحول الرقمي والتقنيات الحديثة والشمول المالي، آملين أن تساهم هذه الكتيبات في تحقيق الغرض المنشود منها.

قبل الختام، أود التأكيد في هذه المناسبة على أن صندوق النقد العربي لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة، بما يساهم في وصول جميع فئات المجتمع للخدمات المالية الرقمية وتطوير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف هذه الفئات، متطلعين إلى أن تساهم ورشة اليوم في تحقيق الأغراض المنشودة في هذا الشأن.

أخيراً، لا يفوتني في هذه المناسبة، إلا أن أجدد الشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في نجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.

أشكر لكم حضوركم، متطلعين للترحيب بكم في أبوظبي في مناسبات قريبة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.