التوظيف

يقدم أخصائي، قانوني المشورة القانونية والإرشاد لدعم عمليات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (AMF)، والعقود، والامتثال التنظيمي، والحكم المؤسسي. ويساعد الدور في التخفيف من المخاطر القانونية، وضمان الالتزام باللوائح، ومواءمة الأنشطة القانونية للصندوق مع السياسات والممارسات الفضلى المعتمدة. كما يساهم في الحفاظ على إطار العمل القانوني للصندوق وتعزيزه عبر الاستثمارات والشراكات والعمليات المؤسسية.

المهام والمسؤوليات

• تقديم المشورة القانونية الاستراتيجية للإدارة العليا بشأن العمليات المؤسسية، والاستثمارات، والشراكات، والمخاطر القانونية الناشئة.
• تقديم الإرشاد بشأن التطورات التنظيمية التي تؤثر على أنشطة الصندوق، وضمان الامتثال للأطر القانونية المحلية والإقليمية والدولية.
• تقديم الآراء القانونية في المسائل المعقدة، بما في ذلك التقاضي، والتحكيم، وتفسير السياسات، والنزاعات التجارية.
• صياغة ومراجعة والتفاوض على مجموعة واسعة من العقود، بما في ذلك مذكرات التفاهم، واتفاقيات الاستثمار، وعقود الموردين.
• ضمان حماية مصالح الصندوق مع الحفاظ على توازن المخاطر القانونية والمرونة التشغيلية.
• التعاون مع الأقسام المختلفة لتنظيم الاتفاقيات بما يتوافق مع سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر في الصندوق.
• تطوير وتحديث وتنفيذ أطر الامتثال والسياسات والإجراءات لضمان عمل الصندوق ضمن الحدود القانونية والتنظيمية.
• إجراء تدقيقات داخلية للامتثال وتقديم توصيات لتحسينها.
• مراقبة وتقييم المخاطر القانونية والسمعة المرتبطة ببرامج الصندوق وشراكاته.
• قيادة التحقيقات في حالات سوء سلوك الموظفين أو الاحتيال أو المخالفات التشغيلية؛ إعداد التقارير القانونية واقتراح الحلول.
• تمثيل الصندوق في الإجراءات القانونية أو التنسيق مع المستشارين القانونيين الخارجيين.
• إعداد المذكرات القانونية ودعم توثيق القضايا في التحكيم أو الوساطة أو التقاضي.
• صياغة ومراجعة واعتماد قرارات المجلس، والآراء القانونية، والوثائق الرسمية بما يتوافق مع سياسات الصندوق.
• تقديم المشورة بشأن ممارسات الحوكمة المؤسسية، والأخلاقيات، وتحديث السياسات الداخلية.
• دعم المدير القانوني في مراجعة الوثائق السياسية والمواثيق والمبادرات الاستراتيجية.
• التنسيق مع مكاتب المحاماة الخارجية، والجهات التنظيمية، والاستشاريين القانونيين للتعامل مع المسائل القانونية وتمثيل الصندوق.
• التواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتفسير وتطبيق التغييرات التنظيمية.
• تسهيل التعاون بين الأقسام المختلفة لضمان الامتثال القانوني وتوحيد السياسات.

المؤهلات والمتطلبات الوظيفية

• خبرة قانونية متقدمة تتراوح بين 9 إلى 10 سنوات، بما في ذلك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في القطاع المالي أو التنظيمي.
• خبرة قوية في قانون العقود، والأطر التنظيمية، والحوكمة المؤسسية.
• قدرة مثبتة على إدارة المفاوضات القانونية المعقدة وتقديم المشورة في بيئة متعددة الأطراف المعنية.
• درجة الماجستير في القانون أو الدراسات القانونية من جامعة معترف بها.
• الحصول على رخصة مزاولة المهنة القانونية أو ما يعادلها (إلزامي).
• شهادات إضافية أو تدريب في القانون المالي الدولي، أو الامتثال، أو الحوكمة يعتبر ميزة إضافية.