السياسات الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول "السياسات الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي"

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "السياسات الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 12 - 16 سبتمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من أهم الأهداف الاقتصادية في جميع الدول، لذلك تفرد السياسات الاقتصادية الكلية، سواء كانت مالية أو نقدية، مساحات كبيرة لتلك السياسات التي تستهدف تحقيق الاستقرار.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي، بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء بما يعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرته في الإصلاح الاقتصادي.  كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة وعند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.