سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس الأداء الكلي لأسواق الأوراق المالية في الدول العربية، ارتفاعاً بنسبة 1.55% بنهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2024، كما حقق المؤشر نمواً سنوياً بلغ 4.37%.
على مستوى الأداء الفردي للأسواق، شهدت خمس بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها خلال الربع الأول، في حين سجلت عشر بورصات تراجعاً في نفس الفترة. تصدرت بورصة الدار البيضاء قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20.19%، تلتها بورصات تونس (10.25%)، والكويت (9.66%)، ومصر (7.68%)، فيما حققت بورصة عمّان ارتفاعاً بنسبة 6.12%.
في المقابل، سجلت بورصات السعودية وفلسطين وأبوظبي تراجعاً طفيفاً بأقل من 1%. كما شهدت سبع بورصات عربية أخرى انخفاضات تراوحت بين 1.21% في سوق دبي المالي و12.69% في بورصة بيروت.
وعلى صعيد القيمة السوقية، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنسبة 1.45% لتبلغ نحو 4.32 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2025، بخسارة بلغت حوالي 63.77 مليار دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.
كما سجلت قيمة التداول الإجمالية تراجعاً بنسبة 2.60% لتبلغ 250.53 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول.
ويُعزى التباين في الأداء إلى عدد من العوامل، أبرزها حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية خلال الربع الأول من العام، والتي أثرت على سلاسل الإمداد ورفعت من تكاليف الإنتاج، مما انعكس سلباً على مؤشرات الأسواق.
وفي المقابل، أسهمت السياسة النقدية الحذرة التي تبنتها غالبية البنوك المركزية العالمية والعربية في دعم استقرار سياسات الإقراض والتمويل قصير الأجل، مما انعكس إيجاباً على مستويات السيولة وتدفقات رأس المال نحو الأسواق المختلفة، بما في ذلك الأسواق العربية. ومع ذلك، ظلت الضغوط الناتجة عن تصعيد السياسات التجارية الأمريكية – خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية – أحد العوامل الرئيسية التي أثارت المخاوف بشأن تباطؤ التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي.
