منصة بنى ترحب بتقرير اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية حول متطلبات التوافق في استخدام معيار التراسل العالمي ISO 20022 للمدفوعات عبر الحدود

بنى تؤكد على توافق منصتها مع المعيار العالمي منذ اطلاقها وترحب بتحقيق المزيد من التوافق في تطبيق المعيار مما يدعم جهود المنصة في تنفيذ خططها للربط التوافقي مع نظم الدفع الأخرى للمدفوعات عبر الحدود 

أبو ظبي، 27 أكتوبر 2023: أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن ترحيبها بالتقرير الصادر عن اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية  publication والخاص بمتطلبات تحقيق التوافق في استخدام معيار التراسل العالمي للمدفوعات ISO 20022 والذي من شأنه تعزيز الجهود العالمية لتحسين مستوى خدمات الدفع عبر الحدود. 

صندوق النقد العربي يُصدر العدد (114) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية" الربع الثالث 2023

صندوق النقد العربي يُصدر العدد (114) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية "

التي تغطي نشاط أسواق المال العربية خلال الربع الثالث من عام 2023

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (114) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية"، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الثالث من عام 2023، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الثالث من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.2 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثاني من عام 2023، ليصل بذلك إلى نحو 489.4 نقطة في نهاية شهر سبتمبر من عام 2023، مقابل 490.1 نقطة في نهاية شهر يونيو من عام 2023. كما سجل المؤشر تراجعاً على أساس سنوي بنحو 2.7 في المائة في شهر سبتمبر 2023. 

النشرة الفصلية - الربع الثالث - 2023

سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية انخفاضاً بنحو 0.2 في المائة بنهاية تعاملات الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 ليصل إلى نحو 489.4 نقطة، في حين سجل تراجعاً على أساس سنوي بنحو 2.7 في المائة.

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الخامس والعشرون لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أكتوبر 2023

المجتمعون يناقشون

آخر التطورات على صعيد مؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية

الشركات ذات الأهمية والأكثر تأثيراً على المستهلك المالي

المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة ودورها في تعزيز الشمول المالي

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أكتوبر 2023 الاجتماع الخامس والعشرون لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، تشمل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والتحالف العالمي للانتقال للمدفوعات الرقمية، ومركز الشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وسلطة رقابة التمويل الأصغر بتونس، إضافةً إلى عددٍ من الخبراء في صندوق النقد العربي.

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مؤسسات الضمان، عقود من النشاط: الواقع والرهونات

التأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية

 45 في المائة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية

نحو 5.3 تريليون دولار أمريكي سنوياً فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم 

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مؤسسات الضمان، عقود من النشاط: الواقع والرهونات، المنعقد في الجمهورية التونسية يوم أمس 24 أكتوبر 2023، بحضور معالي وزيرة المالية في تونس ومعالي محافظ البنك المركزي التونسي ومشاركة عدد من رؤساء ومدراء برامج وصناديق وشركات ضمان القروض في الدول العربية، إلى جانب ممثلي مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

أكّد معاليه على الدور الرائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات النامية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تساهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مبيناً أن وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها، منوهاً أن الأزمات والصدمات والتطورات الراهنة منذ جائحة كورونا، ضاعفت من التحديات وانعكست في تراجع أنشطة العديد من هذه المشروعات.