وتشير التقديرات إلى تحسّن معدل نمو الاقتصادات العربية، حيث يُتوقع أن يسجل 3.8% في عام 2025، ويرتفع إلى 4.3% في 2026، مقارنة بـ2.2% في 2024، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسّن بيئة التمويل والاستثمار.

في المقابل، يُتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم، لتسجل نحو 20.8% في 2025 و14.2% في 2026، مقارنة بـ31.9% في 2024. ومع استبعاد الدول التي تشهد ضغوطاً تضخمية استثنائية، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.6% في 2025، و5.6% في 2026.

ويستعرض التقرير أبرز أولويات السياسات الاقتصادية، خاصة في مجالي المالية العامة والنقد، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية، وتنويع الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق.

ويؤكد صندوق النقد العربي التزامه بدعم صانعي السياسات في الدول الأعضاء، وتوفير تحليلات اقتصادية رصينة تسهم في تحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي في المنطقة العربية.

11 بورصة عربية سجلت مكاسب، بقيادة بورصة فلسطين التي تصدرت بنسبة 18.29%، تلتها دبي (11.96%) وأبوظبي (6.28%)، بينما تراجعت 4 بورصات، أبرزها السعودية (-7.16%) والعراق (-4.33%).

رغم الأداء الإيجابي، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية بنسبة 2.42%، لتبلغ 4221.54 مليار دولار، كما تراجعت قيم التداول بنسبة 8.04% إلى 230.38 مليار دولار.

دعم أداء الأسواق تحسن أسعار النفط، والتهدئة التجارية العالمية، والسياسات النقدية التيسيرية، إذ ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وخفّض بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي معدلات الفائدة، فيما أبقت البنوك الخليجية على أسعارها دون تغيير، في حين خفّض البنك المركزي المصري الفائدة إلى 24% للإيداع.

هذه التطورات ساهمت في تعزيز استقرار الأسواق وتقليص تقلبات التمويل، مما عزز الأنشطة الاستثمارية في المنطقة.