تشكل هذه الاستراتيجية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي في العراق، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية، لا سيما الرقمية، لكافة شرائح المجتمع، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دور الطاقات الشابة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف إلى رفع نسبة امتلاك الحسابات البنكية أو الإلكترونية إلى 50% من السكان بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة حالية تبلغ 11%، وتقليص الفجوة بين الجنسين في هذا المجال إلى 3.5 نقطة مئوية، وزيادة استخدام المدفوعات الرقمية إلى 85%.

وقد كان لصندوق النقد العربي دور رئيسي في دعم إعداد هذه الاستراتيجية، من خلال تقديم الخبرات الفنية وتعزيز التنسيق الإقليمي عبر مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI)، التي يقودها الصندوق بالشراكة مع مؤسسات دولية.

وقد وقّع المذكرة كل من سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة الدكتور غياث شابسغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وتُرسخ هذه المذكرة إطار تعاون استراتيجي في أربعة مجالات رئيسية: تقديم المشورة السياساتية، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة وإجراء البحوث، إضافة إلى الدعم التحليلي لمبادرات الصندوق الإقليمية.

تنسجم هذه الشراكة مع الخطط الاستراتيجية للمؤسستين: خطة مجلس الخدمات المالية الإسلامية 2025-2027، واستراتيجية صندوق النقد العربي 2025-2030، بما يسهم في تعزيز قدرتهما على تقديم المساعدة الفنية، ودعم تبني المعايير الاحترازية الدولية، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بما يضمن الشمولية والمتانة والاستدامة في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة الدكتور غياث شابسغ قائلاً: “تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز حضورنا الإقليمي، إذ يجمع هذا التعاون بين مهام متكاملة تسهم في تقديم مشورة سياساتية أكثر تنسيقا ودعماً لتطوير القطاع المالي في الدول العربية”.