افتتح صندوق النقد العربي اليوم أعمال ورشة العمل الخامسة حول "تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"، التي تُعقد عن بُعد بمشاركة مديري الدين العام وكبار الفنيين من وزارات المالية في الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية.
وتهدف الورشة إلى مناقشة التطورات والتحديات المرتبطة بإدارة الدين العام، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية.
وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية مواصلة عقد هذه الورش في ظل التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، وما تشهده مستويات الدين العام من ارتفاع نسبي نتيجة التطورات الإقليمية والدولية ومتطلبات دعم النشاط الاقتصادي.
وأشار سعادته إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود الصندوق الرامية إلى دعم الدول العربية في تطوير كفاءة إدارة الدين العام، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية والفنية، بما ينسجم مع رؤية الصندوق في دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في المنطقة العربية.
كما نوّه بأهمية تعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، بما يدعم تطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بإدارة الدين العام، ويرسخ دور الصندوق كشريك فكري داعم لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية في الدول العربية.