افتتح صندوق النقد العربي، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أعمال مؤتمر "الصحة المالية"، احتفاءً باليوم العربي للشمول المالي، وبمشاركة واسعة من المؤسسات المالية والإقليمية والدولية.
وسلّط المؤتمر الضوء على التحول الاستراتيجي في مفهوم الشمول المالي، من التركيز على إتاحة الخدمات المالية إلى ترسيخ الصحة المالية للأفراد، بما يعزز قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية.
وفي كلمته، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الدول العربية حققت تقدماً ملموساً في توسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى نحو 53% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 43% في عام 2014، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد تعزيز مستوى الوصول إلى الخدمات المالية إلى التركيز على تحقيق الأثر الفعلي لهذه الخدمات على الأفراد.
وبيّن سعادته أن تحقيق الشمول المالي الحقيقي يرتبط بفعالية استخدام الخدمات المالية، موضحاً أن لا يكفي امتلاك حساب مصرفي، بل الأهم هو استخدامه كأداة لإدارة الدخل، وتخفيف المخاطر، وتحقيق الاستقرار المالي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة المالية للأفراد ويحد من الهشاشة الاقتصادية.
كما ناقش المؤتمر التحديات المرتبطة بضعف الاستخدام الفعّال للخدمات المالية ومحدودية الادخار، خاصة بين بعض الفئات، مؤكداً أهمية تعزيز مستويات الصحة المالية في هذا السياق.
من جانبها أكدت سعادة فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية، وسلوك السوق وحماية المستهلك، أن المصرف المركزي يولي أهمية كبيرة في دعم جهود الشمول المالي والصحة المالية على المستويين الوطني والإقليمي، من خلال تطوير السياسات والمبادرات الاستراتيجية التي تواكب تطورات القطاع المالي وتدعم استدامته. وأكدت سعادتها أن المصرف المركزي يعمل على تعزيز الابتكار في الخدمات المالية الرقمية وتطوير البنية التحتية الداعمة لها، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات مالية آمنة وفعّالة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع. كما يحرص على رفع مستويات الوعي والثقافة المالية، عبر برامج تستهدف تمكين الأفراد والمؤسسات من استخدام الخدمات المالية بشكل مسؤول، بما يرتقي بجودة الصحة المالية للمجتمع، ويدعم الاستقرار الاقتصادي، ويُساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات."
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار التوجه الاستراتيجي لصندوق النقد العربي الرامي إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو المستدام من خلال تمكين الأفراد وتعزيز كفاءة إدارة مواردهم المالية.