سجلت الأسواق المالية العربية أداءً متبايناً خلال شهر فبراير 2026، تماشياً مع الاتجاهات التي شهدتها الأسواق المالية المتقدمة والناشئة خلال الفترة ذاتها، حيث تراجع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية بنسبة 0.83 في المائة في نهاية الشهر.
وشهدت تسع بورصات عربية تحسناً، مدعومةً بارتفاع أداء قطاعات البنوك والخدمات المالية والطاقة والمواد الأساسية، مما أسهم في دعم القيمة السوقية في عدد من الأسواق، لا سيما تلك التي تستحوذ فيها هذه القطاعات على أوزان نسبية مرتفعة.
وفي هذا السياق، تصدرت بورصة مسقط قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعاً مسجلة نمواً بلغ 16.79 في المائة، تلتها بورصة تونس بنسبة 5.72 في المائة. كما سجلت بورصات مصر وعمّان وأبوظبي ودبي مكاسب تراوحت بين 1.06 و2.99 في المائة، فيما حققت بورصات العراق والبحرين والكويت ارتفاعات محدودة.
في المقابل، شهدت خمس بورصات عربية تراجعاً في أدائها، تصدرتها السوق المالية السعودية بانخفاض بلغ 5.91 في المائة، تلتها بورصات فلسطين والدار البيضاء وقطر ودمشق، متأثرةً بتراجع أداء عدد من القطاعات القيادية.
وجاء أداء الأسواق المالية العربية متسقاً مع الاتجاهات العالمية، حيث سجلت الأسواق المتقدمة والناشئة أداءً متبايناً خلال نفس الفترة، في ظل تباين أداء المؤشرات الرئيسية بين الارتفاع والانخفاض.
وتأثرت الأسواق المالية العربية بعدة عوامل، من أبرزها التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتوترات المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب تحركات أسعار النفط، واستمرار النهج الحذر للسياسة النقدية العالمية، مما ساهم في تشكيل اتجاهات الأسواق خلال الفترة.
وبوجه عام، يعكس أداء الأسواق المالية العربية تفاعلها مع مزيج من العوامل المحلية والعالمية، مع استمرار تأثير السيولة والقطاعات القيادية في تحديد اتجاهات الأسواق على المدى القصير.
النشرة الكاملة متاحة للتحميل على هذا الرابط: