أخبار وبيانات صحفية

      ويُعد التقرير الذي يصدر سنويًا نموذجًا للتعاون المؤسسي العربي المشترك، حيث يقدّم تحليلًا شاملًا للتطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويعرض صورة متكاملة لأوضاع الاقتصاد العربي في ضوء المستجدات الإقليمية والعالمية.

     ويتناول التقرير التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2024، بما في ذلك تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على المنطقة، ويغطي القطاعات الزراعية والصناعية، وقطاع النفط والطاقة، وأوضاع المالية العامة، والتطورات النقدية والمصرفية، إلى جانب تطورات الأسواق المالية، والتجارة الخارجية والبينية، وموازين المدفوعات، والدين العام الخارجي، وأسعار الصرف.

     ويخصص التقرير فصلًا محوريًا بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول المالي والابتكار في الدول العربية"، نظرًا للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية. كما يتضمن عرضًا للعون الإنمائي العربي، ويسلط الضوء على التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، ويختتم باستعراض أوضاع الاقتصاد الفلسطيني.

     وأشار التقرير إلى أنه، على الرغم من استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية، وتحسّبًا للتحديات التي تواجه بعض الدول العربية، فقد شهدت اقتصادات المنطقة تحسنًا في الأداء خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مدعومةً بتعزيز الأنشطة غير النفطية، وتطور الاستثمارين الأجنبي والمحلي في عدد من الدول العربية نتيجة تبني سياسات اقتصادية مناسبة.

     وأكد صندوق النقد العربي والمؤسسات الشريكة أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد يُمثّل مرجعًا مهمًا لصانعي السياسات، ويسهم في دعم اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

النسخة الكاملة من التقرير متوفرة عبر الرابط التالي:

أدخل الرابط هنا