انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالشراكة مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولية.
يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
وأكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية هذا الملتقى كمنصة تجمع صانعي السياسات وكبار المسؤولين لمتابعة المستجدات الرقابية، مشيراً إلى أن القضايا المطروحة تعكس التحولات المتسارعة في المشهد المالي العالمي، وتستدعي تعزيز الأطر الرقابية ودعم قدرات الدول العربية لضمان استقرار أنظمتها المالية. كما شدد سعادته على دور الصندوق كشريك فكري واستراتيجي لدوله الأعضاء.
ويشارك في الاجتماع كبار المسؤولين من المصارف المركزية والهيئات الرقابية في نحو عشرين دولة عربية، إضافة إلى ممثلين من البنوك التجارية وشركات التصنيف الائتماني والقطاع التقني والجامعات. كما تحضر مؤسسات دولية بارزة، من بينها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من البنوك المركزية العالمية.