أخبار وبيانات صحفية

ينظم الحدث صندوق النقد العربي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك الدولي، وتستمر أعمال القمة على مدار يومين، في 17 و18 نوفمبر الجاري، بحضور نخبة من محافظي البنوك المركزية العربية، وممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من داخل وخارج الدولة.

تناقش القمة مجموعة من القضايا ذات الأولوية، من أبرزها تعزيز الصحة المالية، وتوسيع نطاق استخدام الخدمات المالية، وتمكين المرأة اقتصادياً، والتثقيف المالي، في إطار جهود متواصلة لبناء أنظمة مالية أكثر شمولاً واستدامة في المنطقة العربية. كما شهدت القمة إطلاق "إعلان أبوظبي للشمول المالي الرقمي"، والذي يعكس التزام المؤسسات الشريكة، ممثلة بصندوق النقد العربي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك الدولي، بتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي، وتوسيع فرص النمو المستدام، ودعم سلامة واستقرار الأنظمة المالية في المنطقة.

وأكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته خلال القمة، أهمية انعقاد هذا الحدث في مرحلة دقيقة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تباطؤاً في النمو، وارتفاعاً في مستويات الدين العام، مما يستدعي تعزيز التنسيق الإقليمي وتطوير السياسات المشتركة لمواجهة التحديات، وهو ما يتماشى مع رؤية صندوق النقد العربي الجديدة بأن يكون شريكاً فكرياً واستراتيجياً للدول الأعضاء من خلال تقديم المشورة والدعم الفني بما يُعزز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشار سعادته إلى أن صندوق النقد العربي أدرك مبكراً أهمية تعزيز الشمول المالي، حيث أنشأ في عام 2012 فريق العمل الإقليمي للشمول المالي، كما أطلق اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف 27 أبريل من كل عام، إلى جانب مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية (FIARI) التي أُطلقت عام 2017 بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية. كما أطلق الصندوق مؤخراً البرنامج العربي للمدفوعات الفورية الشاملة (IIPS Facility) بالشراكة مع مؤسسة بيل غيتس.

وأشاد سعادته بجهود الدول العربية في تعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن نسبة الشمول المالي وصلت إلى نحو 80% في عدد من الدول بنهاية عام 2024، ما يعكس التقدم الكبير في هذا المجال وحرص الدول العربية على بناء أنظمة مالية أكثر شمولاً واستدامة ومسؤولية.