أخبار وبيانات صحفية

وافتتح معالي محافظ البنك المركزي الأردني أعمال المهرجان بكلمة رحّب فيها بالمشاركين والوفود العربية والدولية، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث تعكس رؤية وطنية طموحة بأن الأردن ماضٍ بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للابتكار في صناعة التكنولوجيا المالية. وأشار معاليه إلى أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وإقرار التشريعات المتقدمة مثل قانون الأصول الافتراضية، وتعزيز منظومة الشمول المالي بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أكد معالي الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أن مهرجان التكنولوجيا المالية في الأردن يمثل منصة استراتيجية للتعلم، التعاون، والابتكار يما يساهم في تحقيق الإنجازات الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقمية، الأطر التنظيمية المتقدمة، ودور صندوق النقد العربي من منطلق دوره كشريك استراتيجي للدول الأعضاء وجهة لبناء القدرات المؤسسية بالإضافة إلى دعم البنوك المركزية في دعم الابتكار والشمول المالي.

     كما أكد معاليه أن نجاح هذا المهرجان يعتمد على التفاعل الفعّال لكل مشارك، وعلى تبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة التحول الرقمي المالي.

ويتيح المهرجان، الذي يستمر على مدار يومين، منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة ملفات حيوية تشمل مستقبل المدفوعات الرقمية، والأصول الافتراضية، والتمويل المفتوح، والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، إلى جانب قضايا الأمن السيبراني وحماية المستهلك. كما يشهد المهرجان تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة، من أبرزها ورشة الأصول الافتراضية التي نظمها البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي، بمشاركة واسعة من الجهات التنظيمية والرقابية، وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية والمصرفية.

واختُتمت الجلسات بالتأكيد على أن الأردن، من خلال هذا الحدث النوعي، لم يعد مجرد متلقٍ للتكنولوجيا المالية، بل أصبح فاعلاً إقليمياً في صياغة مستقبلها، وأن المهرجان يشكل محطة محورية على طريق تعزيز موقع المملكة كوجهة إقليمية رائدة للابتكار والشراكات في مجال التكنولوجيا المالية.

وعلى هامش المهرجان، عُقد الاجتماع الرابع عشر لمجموعة التقنيات المالية في صندوق النقد العربي، بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك المركزية والجهات الرقابية العربية، حيث ناقش المجتمعون مستجدات صناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة، والتوجهات العالمية في هذا المجال. كما نُظّمت ورشة عمل متخصصة حول الأصول الافتراضية بالتعاون بين البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي، شاركت فيها جهات تنظيمية ورقابية، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات مالية ومصرفية، واستعرضت التجارب الدولية والفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية.