انطلقت اليوم في العاصمة التونسية أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى بعنوان "إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية في ظل زيادة عدم اليقين"، والتي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي التونسي
افتتح الورشة معالي الدكتور فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بمشاركة عدد من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية مرموقة مثل بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، والآلية الأوروبية للاستقرار، والبنك المركزي التركي، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين.
تناقش الورشة السياسات النقدية والمالية في ضوء التغيرات العالمية المتسارعة، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين، والاستقرار المالي، وجاهزية القطاع المالي لمواجهة الأزمات. وتأتي هذه الورشة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة تستوجب تعاوناً أوثق بين المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أكد الدكتور فهد بن محمد التركي أهمية الموضوعات التي تتناولها الورشة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود لمواكبة التحولات المتسارعة، والعمل على تطوير السياسات والأطر التنظيمية بما يعزز مناعة الاقتصادات العربية في وجه المخاطر المحتملة، ويحافظ على استقرار أنظمتها المالية.