برعاية سامية من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، شهدت العاصمة بغداد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2025–2029، وذلك خلال مؤتمر رسمي نظّمه البنك المركزي العراقي بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والبنك الدولي، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI).
تشكل هذه الاستراتيجية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي في العراق، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية، لا سيما الرقمية، لكافة شرائح المجتمع، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دور الطاقات الشابة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف إلى رفع نسبة امتلاك الحسابات البنكية أو الإلكترونية إلى 50% من السكان بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة حالية تبلغ 11%، وتقليص الفجوة بين الجنسين في هذا المجال إلى 3.5 نقطة مئوية، وزيادة استخدام المدفوعات الرقمية إلى 85%.
وقد كان لصندوق النقد العربي دور رئيسي في دعم إعداد هذه الاستراتيجية، من خلال تقديم الخبرات الفنية وتعزيز التنسيق الإقليمي عبر مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI)، التي يقودها الصندوق بالشراكة مع مؤسسات دولية.
وتعتمد الاستراتيجية على إطار تنفيذ شامل يتضمن حوكمة فعالة، ومتابعة مستمرة، وتعاون وثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية المالية، وتحفيز الابتكار في الخدمات الرقمية، ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين.