صندوق النقد العربي يُصدر العدد الرابع والأربعون من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر فبراير من عام 2024 حالة من التباين غلب عليها التحسن مستفيدةً من النتائج السنوية الإيجابية لأعمال الشركات في عدد من البورصات العربية.

حققت القيمة السوقية للبورصات العربية في نهاية شهر فبراير مكاسباً بنحو 3.08 في المائة مقارنة بنهاية شهر يناير 2024.

تصدرت السوق المالية السعودية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 7.07 في المائة، وحققت أعلى نسبة مكاسب على مستوى القيمة السوقية بنحو 4.85 في المائة.

 تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على صعيدي ارتفاع نسب قيم وحجم التداول في شهر فبراير من عام 2024.

     أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تعاملات شهر فبراير من عام 2024 مرتفعاً بنحو 0.08 في المائة ليصل إلى نحو 493.10 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من هذا العام.

    شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر فبراير من عام 2024 حالة من التباين غلب عليها التحسن، حيث شهدت ثمان بورصات عربية تحسناً في مؤشراتها نتيجة ارتفاع أداء قطاعات السلع طويلة الأجل والرعاية الصحية والبنوك والطاقة، التي أسهمت بدورها في ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول في عدد من البورصات العربية. في ذات السياق، لعبت نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة، التي جاءت إيجابية في معظمها، خاصة في قطاع البنوك دوراً هاماً في رفع معدلات التداول الأمر الذي نتج عنه ارتفاع مؤشرات السيولة في عدد من البورصات العربية. في ذات الصدد، عزز تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي بمستوييه الفردي والمؤسسي من ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية الشهر الماضي. في ذات الإطار، كان لمواصلة البورصات العربية لجهودها نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإدراج الجديدة التي تمت خلال شهر فبراير من عام 2024، أثراً أسهم في دعم البورصات العربية ورفع القيمة السوقية في عدد منها. كما أسهمت المراجعة الدورية لمؤشر (MSCI) العالمي التي تمت خلال شهر فبراير من عام 2024 عن ضم شركات عربية جديدة في المؤشر، في ارتفاع عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية الشهر الماضي.

    في هذا الإطار، تصدرت السوق المالية السعودية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 7.07 في المائة، تلتها بورصة الدار البيضاء بنحو 4.54 في المائة. كما سجلت بورصات كل من دمشق ودبي وقطر ارتفاعاً بنحو 3.06 و3.35 و3.82 في المائة على التوالي. كذلك شهدت بورصات كل من الكويت ومصر وتونس ارتفاعاً بنحو 2.37 و2.41 و2.54 في المائة على التوالي.

    جاء تحسن أداء عدد من مؤشرات البورصات العربية متزامناً مع حالة التباين التي غلب عليها التحسن والمسجلة في عدد من الأسواق المالية العالمية الأمريكية والأوروبية وعدد من الأسواق الناشئة في الشهر الماضي، حيث سجلت مؤشرات كل من "كاك 40" و"ستاندرد أند بورز" و"نيكاي" ارتفاعاً بنحو 3.54 و5.17 و7.94 في المائة على التوالي. فيما شهد مؤشرا "مورجان ستانلي" و"فوتسي" تراجعاً طفيفاً بنحو 0.03 و0.01 في المائة على الترتيب. كما سجل مؤشر (MSCI) للبورصات الناشئة ارتفاعاً في أوروبا وآسيا بنحو 3.67 و5.77 في المائة على الترتيب، فيما سجل تراجعاً في أمريكا اللاتينية بنحو 0.52 في المائة.

    في ذات الإطار، أسهم موسم نتائج أعمال الشركات السنوية للشركات المدرجة في البورصات العالمية التي جاءت إيجابية في عدد منها، إضافةً إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال شهر فبراير 2024، في عدد من البنوك المركزية العالمية والعربية على إثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في نطاق تراوح بين 5.25 و5.50 في المائة، في تحسن مستويات السيولة في عدد من البورصات العالمية وتحديداً في قطاعات التقنية والطاقة والرعاية الصحية والتسليح.

    في سياق متصل، شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً في نهاية شهر فبراير من عام 2024، حيث ارتفع سعر خامي "برنت و"غرب تكساس" بنحو 8.0 في المائة. جاء ارتفاع الأسعار خلال شهر فبراير من عام 2024 مدعوماً بالتوقعات المرتبطة باستمرار تخفيض دول "أوبك بلس" لإنتاجها في السوق خلال الربع الثاني من العام 2024 بهدف دعم الأسعار والحد من المعروض، كما استفادت أسعار النفط العالمية خلال شهر فبراير 2024 من التطورات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والتوترات في منطقة البحر الأحمر، التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

     على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد حققت مكاسباً بنحو 3.08 في المائة (ما يعادل 135.75 مليار دولار أمريكي) في نهاية شهر فبراير، مقارنةً بنهاية شهر يناير من عام 2024، حيث شهدت ثمان بورصات عربية مُضمنة في المؤشر المركب ارتفاعاً في شهر فبراير من عام 2024، في حين سجلت ست بورصات عربية تراجعاً في نهاية شهر فبراير من عام 2024. في هذا الصدد، تصدرت السوق المالية السعودية البورصات العربية على صعيد الارتفاع المسجل في القيمة السوقية، حيث ارتفع مؤشر البورصة بنحو 4.85 في المائة، تلتها بورصتا الدار البيضاء ودمشق بنحو 4.58 و3.12 في المائة على الترتيب، كما سجلت بورصات كل من قطر ودبي وتونس والكويت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 2.05 و2.75 في المائة. كذلك سجلت البورصة المصرية تحسناً بنحو 1.57 في المائة.

     على مستوى قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر فبراير من عام 2024 ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 3.36 في المائة، مقارنةً بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر يناير من نفس العام، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات ست بورصات عربية، فيما سجلت سبع بورصات عربية أخرى تراجعاً خلال ذات الشهر. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى قيمة التداولات، تلتها بورصة فلسطين بنحو 79.16 في المائة. كما سجلت بورصات كل من مصر والعراق ومسقط ارتفاعاً بنحو 24.91 و27.75 و44.10 في المائة على التوالي. فيما سجل سوق دبي المالي تحسناً بأقل من واحد في المائة.

     على صعيد حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل ارتفاعاً بنحو 10.46 في المائة في نهاية شهر فبراير من عام 2024، نتيجة تحسن حجم التداول في خمس بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في عشر بورصات عربية أخرى. تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على صعيد أحجام التداول بنحو 257.84 في المائة، تلتها بورصة مسقط بنحو 132.16 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من دبي والعراق وفلسطين، ارتفاعاً بنسب بلغت 15.05 و24.39 و89.72 في المائة على التوالي. 

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/nshrt-aswaq-almal/alnshrt-alshhryt-laswaq-almal-alrbyt-aldd-alrab-walarbwn