أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم صناع القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد الخامس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية"، الذي يرصد تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية، ويلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية.

يرصد التقرير مستويات تنافسية الدول العربية من خلال تطور ترتيبها في المؤشر العام للتنافسية الذي يتكون من مؤشرين أساسين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، اللذين يتفرع منهما سبعة مؤشرات تضم 29 متغيراً كمياً تقيس تطور مستويات التنافسية في الدول العربية، ومجموعة من دول المقارنة. في هذا الصدد،  أشار العدد الخامس من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية إلى تحسن مؤشرات التنافسية في أربع دول عربية.

أوضح التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على تصدرها المركز الأول على مستوى الدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدةً من حصولها على المرتبة الثانية بعد سنغافورة في مجال بيئة الأعمال والبنية التحتية للتنافسية، وحصولها على المركز الثاني في مؤشر المؤسسات والحوكمة الرشيدة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 17 - 20 يناير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار اقتصادي يساعد في إستمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي عند المعدلات المأمولة، وكذلك يساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 13 يناير (كانون الثاني) 2022 ورشة عمل "عن بعد" تستعرض جهود منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بشأن إطلاق نظام الدفع الفوري للمنصة. تتناول   جهود المنصة تعزيز التعاون مع شبكة البنوك المشاركة في المنصة بشأن تهيئة وتسهيل ربطها مع النظام الجديد لخدمات الدفع الفوري لدى "بُنى". إضافة إلى ذلك، تستعرض الورشة  الأطر والوسائل المتبعة للحد من مخاطر الطرف الآخر في أنظمة الدفع الفورية.

تقدم منصة "بُنى للمدفوعات العربية" وجمعية "سويفت"  خلال هذه الورشة، عرضاً تفصيلياً يتناول الخطوات الواجب اتباعها من قبل البنوك المشاركة إستعداداً للبدء باستخدام خدمات "بُنى" للدفع الفوري عبر الحدود، والاستفادة من الحلول المتطورة التي توفرها في مجال المدفوعات. كذلك، سيتحدث فريق الامتثال لدى منصة "بُنى" عن المقاربات المتعددة للحد من المخاطر الناشئة عن الطرف الآخر.   

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في السادس من يناير 2022 مرتفعاً بنحو 0.3 في المائة أي بما يعادل 1.46 نقطة ليصل إلى نحو 495.53 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في 30 ديسمبر 2021.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الاستخدامات الاقتصادية لبرنامج ((EViews: دورة تمهيدية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 10-13 يناير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية اكتساب المهارات اللازمة لاستخدام البيانات الاقتصادية المختلفة، سواءً لأغراض تحليل الأوضاع الاقتصادية أو قياس أثر السياسات الاقتصادية على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد أو للتنبؤ بأبرز المؤشرات كالنمو والاسعار وغيرها.  كما يعتبر استخدام البرمجيات الاقتصادية والاحصائية المختلفة، مثل برنامج (EViews)، في تحليل البيانات والنماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إنها تساعد بشكل كبير في عملية اتخاذ القرار. في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بأساسيات الاستخدامات الاقتصادية لبرنامج (EViews)، كما تركز على التدريب العملي للمشاركين وتمكينهم من اتقان المهارات الأساسية لبرنامج (EViews)، وذلك باستخدام أنواع البيانات الاقتصادية المختلفة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "مقترحات إصلاح النظام النقدي العالمي: أيها تتناسب مع متطلبات التمويل الإسلامي؟". تستعرض الدراسة الاختلالات الجوهرية التي ينطوي عليها النظام النقدي والمالي العالمي القائم على نظام الاحتياطي الجزئي، وأهم الأدوات والسياسات والمؤسسات التي تبناها لمعالجة تلك الاختلالات، كما تتناول أهم مقترحات الإصلاح التي دعت في مجملها إلى إحداث تعديلات -بعضها جوهري- في آلية العمل الحالية، من أهم تلك المقترحات خطة شيكاغو (Chicago Plan) ومقترح المصرفية ذات الغرض المحدود، ومقترح النقد الإيجابي.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر ديسمبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 1.56 في المائة ليصل إلى نحو 494.07 نقطة مقارنةً بمستواه في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الخامس والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في أعقاب جائحة كوفيد-19". يُلقي الموجز الضوء على الاتجاهات الأخيرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأبرز التحولات التي شهدتها سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في أعقاب جائحة كوفيد-19 سواءً على الصعيد الدولي أو الإقليمي، وينتهي بأبرز التوصيات على صعيد السياسات.

أشار الموجز إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم قد  شهدت انخفاضاً ملموساً في عام 2020 في ظل تراجعها بنحو 35 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة في عام 2019 وفق بيانات الأونكتاد. كما أدت الجائحة إلى تحولاتٍ ملموسةٍ على صعيد التوجهات القطاعية للاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى صعيد السياسات المتبناة من قبل دول العالم لتحفيز أو تقييد تلك التدفقات.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئ الصندوق من أجلها، بما يشمل نشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشئ في الوطن العربي لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي بهدف مساعدتها على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، والأسواق المالية، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور النشئ في الوطن العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفةٍ ودرايةٍ تقوده إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، العدد الخامس والعشرين من سلسلة كُتيبات تعريفية، تناول موضوع "السجلات الموزعة وسلسلة الكتل". تجدر الإشارة أن إصدار هذه الكتيبات، يأتي في إطار استراتيجية صندوق النقد العربي للفترة (2020-2025)، المتضمنة إصدار كتيبات تعريفية تستهدف زيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشء العربي لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا والمواضيع الاقتصادية والمالية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية، مثل تقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من المسائل الاقتصادية والمالية المعاصرة.

يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات المساهمة في تعزيز معرفة  الشباب العربي بالقضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية من حوله، بما يساعد في تحقيق  رؤى للدول العربية المستقبلية.