سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يوقع مذكرات تفاهم بين الصندوق ومركز دبي المالي العالمي وخليج البحرين للتكنولوجيا على هامش قمة التكنولوجيا المالية التي ينظمها صندوق النقد العربي في مدينة دبي خلال الفترة 5 -7 مايو 2024 .
واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية للشهر الثاني على التوالي تسجيلها حالة من التباين غلب عليها التراجعخلال شهر أبريل من عام 2024 مقارنةً بشهر مارس 2024. من جانب آخر، تصدرت سوق العراق للأوراق المالية حركة الصعود على مستوى البورصات العربية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 15.09 في المائة.
في ذات الإطار، حققت بورصة الدار البيضاء أعلى نسبة مكاسب على مستوى القيمة السوقية بنحو 3.27 في المائة. كما تقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على صعيد قيم وأحجام التداول في شهر أبريل من عام 2024.
سجلت القيمة السوقية للبورصات العربية تراجعاً بنحو 1.67 في المائة.
تُفتتح اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الدوري الثاني والأربعين للجنة العربية للرقابة المصرفية الذي يعقد "عن بعد"، على مدى يومين. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية و صندوق النقد العربي.
في هذا الإطار، أشاد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي بجهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، وتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات الاحترازية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيداً بمؤشرات السلامة المالية للدول العربية، وبمستويات الملاءة والسيولة التي تتجاوز بشكل ملموس الحدود الدنيا لمقررات بازل (III). كما أشار سعادته إلى اهتمام أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال اللجنة، والدور البارز الذي تقوم به في مجال تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.
سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعةً، ارتفاعاً بنحو 0.10 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما سجل ارتفاعاً على أساس سنوي بنحو 4.16 في المائة.
واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية أداءها الإيجابي في الربع الأول من عام 2024 محافظةً بذلك على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته خلال الربعين الأخيرين من عام 2023، ذلك انسجاماً مع الارتفاع المسجل في عدد من الأسواق المالية العالمية، مدعومة بتثبيت أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024 في عدد من البنوك المركزية العالمية والعربية على إثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بين 5.25 و5.50 في المائة.
سجلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2024 أكبر ارتفاع لمؤشر الأداء على مستوى البورصات العربية بنسبة 36.36 في المائة، كما تقدمت السوق المالية السعودية البورصات العربية محققة أعلى ارتفاع لقيمة وحجم التداولات بنحو 57.84 و9.52 مليار دولار على الترتيب. في ذات الإطار، حققت سوق دبي المالي أعلى ارتفاع للقيمة السوقية بنحو 11.65 مليار دولار أمريكي التي بلغت حوالي 198.87 مليار دولار أمريكي.
تفتتح اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، ورشة عمل حول تصميم أطر فعالة للتقنيات المالية الإشرافية الحديثة (Suptech) التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز جامعة كامبريدج للتقنيات في فندق ميناء السلام بمدينة جميرا بدبي، بالإمارات العربية المتحدة. تهدف الورشة إلى تحفيز اعتماد التقنيات المالية الإشرافية الحديثة بين البنوك المركزية العربية والسلطات الإشرافية المالية.
في هذا الإطار، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي عن امتنانه لجميع المشاركين والمتحدثين، مشيراً للأهمية الكبيرة لتطوير القدرات الاشرافية والرقابية في ضوء التطورات المتسارعة في صناعة الخدمات الرقمية.
يفتتح اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية الذي ينعقد على مدى يومين في فندق ميناء السلام بمدينة جميرا بدبي، بالإمارات العربية المتحدة. يجمع الحدث الذي يستمر لمدة يومين البنوك المركزية والهيئات التنظيمية وقادة الصناعة من جميع أنحاء المنطقة العربية لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات في مجال التقنيات المالية الحديثة.
في هذا الإطار، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أنه لا بد من الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه التقنيات المالية الحديثة في تشكيل مشهد الاقتصاد العالمي، وخاصة في المنطقة العربية.
في سابقة الأولى من نوعها أجتمع منسوبي صندوق النقد العربي ، برنامج تمويل التجارة العربية ومنسوبي المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات (بنى)
برئاسة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي لتقديم تقرير موجز عن أداء الصندوق ، برنامج تمويل التجارة العربية ومنصة بنى عن الربع الأول لعام 2024 م .
كما تم طرح بعض المواضيع ذات الإهتمام من خلال مناقشات مفتوحة مع جميع الموظفين ، ضمن مرحلة التحول والتغيير التي يشهدها الصندوق.
يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، الاجتماع السابع عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية الذي ينعقد على مدى يومين. تعتبر اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها، لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها مجموعة من المدراء والمسؤولين من مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة.
يحضر اجتماعات اللجنة، إضافة إلى الأعضاء المذكورين، ممثلين عن مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، كالاتحاد الدولي للمعلومات الإئتمانية، ورابطة شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، ومكتب حماية المستهلك المالي.
في هذا الإطار، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أن صناعة المعلومات الإئتمانية على المستوى العالمي، تواجه ثلاثة تحديات رئيسة تتمثل في إختراق البيانات، والتقارير الإئتمانية غير الدقيقة، وضعف الشفافية. وتتطلب هذه القضايا الملحة اهتماماً وتعاوناً لمواجهتها لبناء نظام مالي قوي، حيث يعتبر قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل جزءاً مهمًا من التشريع الذي يوفر إطاراً لصناعة تقارير المستهلك ويعزّز الحماية للمستهلكين.
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "" بناء واستخدام المؤشرات المركبة كأداة لصنع السياسات " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
29 أبريل – 02 مايو 2024، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
لا شك أن الإحصاءات والمؤشرات تلعب دورًا محورياً في دعم عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات في أي دولة، حيث توفر أدوات هامة لرصد وتقييم الأوضاع الحالية على كافة الأصعدة، ناهيك عن تمكين المخططين من وضع تصورات للمستقبل والتنبؤ بالأزمات وتأثيراتها المختلفة، ومن ثم تَبنِّي واتخاذ القرارات الصحيحة وفي الوقت المناسب، حيث تُعد القرارات المبنية على الأدلة العملية من إحصاءات ومؤشرات وفهم واضح لعملية التنمية هي الآلية الرئيسية والهامة لصنع القرار التنموي الفعَّال.
افتتحت اليوم ورشة العمل حول " إحصاءات مالية الحكومة: الإعداد، معايير النشر والتحليل الاقتصادي " للمسؤولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي والتي تستضيفها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ، في مدينة جدّة - خلال الفترة 28 أبريل – 9 مايو 2024.
في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التحديات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة، تزداد الحاجة إلى البيانات الدقيقة وذات الموثوقية العالية بشكل عام، وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على باقي القطاعات الاقتصادية. من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها.
ستركز الورشة على أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺟﻤﻊ وإﻋﺪاد وﻋﺮض إﺣﺼﺎءات ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺴﻖ ﻣﻊ أﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ هذه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، وفقاً للمفاهيم اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ دﻟﯿﻞ إﺣﺼﺎءات ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻌﺎم 2014.