أخبار وبيانات صحفية

أبو ظبي، 26 فبراير 2024، ينعقد الأسبوع العربي للمدفوعات (APW) خلال الفترة 26 إلى 28 فبراير 2024 لتوفير منصة لصانعي السياسات والمنظمين وممارسي أنظمة الدفع للاجتماع وتبادل الأفكار حول تطوير أنظمة الدفع وتعزيز ابتكارات وممارسات الدفع المحلية والعابرة للحدود من خلال التركيز على فرص التعاون، كما يهدف الأسبوع العربي للمدفوعات الى دفع الابتكار وتشجيع الاعتماد على نطاق أوسع للخدمات المالية الرقمية لتشكيل مستقبل المدفوعات في المنطقة العربية وخارجها.

تعتبر الرقابة المصرفية مهمة أساسية من مهام البنوك المركزية ومؤسسات الرقابة المالية، التي تهدف من خلالها للحفاظ على وتعزيز سلامة وأمن المصارف العاملة وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي للنظام المصرفي، بما يتماشى مع مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الأساسية للإشراف المصرفي الفعّال. ومن خلال القيام بذلك، تهدف البنوك المركزية إلى حماية حقوق المودعين والإشراف على نزاهة واستقرار المشاركين في النظام المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والتعامل العادل من قبل المصارف فيما يتعلق بعملائها والأطراف المقابلة.

ستتناول هذه الدورة موضوع الإشراف وتنظيم البنوك الرقمية سواءً من ترخيصها والأنشطة التي يمكن ان تقوم بها، وكذلك الإجراءات الاحترازية المناسبة لها. كما ستتطرق الدورة إلى الإشراف وتنظيم الجهات من خارج النظام المصرفي والتي تقوم بتزويد النظام المالي بالخدمات التقنية.

تتناول الدورة خيارات السياسات الاقتصادية في اطار  "الثالوث المستحيل"، وهو المفهوم الذي كان أول من أشار اليه الاقتصادي الكندي الشهير الحائز على "جائزة نوبل" في العلوم الاقتصادية "روبرت ماندل" في أوائل الستينيات. "نظرية الثالوث المستحيل" تنص ببساطة على أنه لا يمكن لأي بلد الجمع بين الثلاث التالية في آن واحد: السياسة النقدية المستقلة، وحرية حركة رأس المال، وسعر الصرف الثابت.
 

في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية وكيفية التعامل مع معضلة "الثالوث المستحيل" وهي نظرية توضح حالة عدم الاستقرار المتأصلة في استخدام الخيارات الثلاث الرئيسية المتاحة، حيث لا يمكن الجمع في الوقت نفسه بين سياسة نقدية مستقلة وحرية في حركة رأس المال وسعر صرف ثابت. كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

شهد الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات ساهمت بصورة ملموسة في ارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها وضيق الحيز المالي المتاح للسياسة المالية لدعم النمو الاقتصادي، في ظل هذه التطورات تزداد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي، مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي للمالية العامة، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في دوله الأعضاء.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
 

حضرات  السيدات والسادة

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يناير من عام 2024 متراجعاً بنحو 0.04 في المائة ليصل إلى نحو 489 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2023. 

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر يناير من عام 2024 حالة من التباين، حيث شهدت خمس بورصات عربية تراجعاً في مؤشراتها نتيجة انخفاض مؤشري البنوك والنفط بشكل رئيس، والذي نتج عنه انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول في عدد من البورصات العربية. في المقابل سجلت تسع بورصات عربية تحسناً في نهاية الشهر الماضي، على إثر ارتفاع مؤشرات قطاعات الأغذية والأدوية والعقارات والخدمات بشكل رئيس، والتي عززت بدورها من ارتفاع مؤشرات ومؤشرات قيم التداول. 

دبي، 12 فبراير 2024، افتتحت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال القمة العالمية للحكومات (2024)، المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بنى) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفضّل صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بحضور فعالية الاطلاق الرسمي للمؤسسة، حيث تم تهنئة المؤسسة ومشاركي المنصة متمنين للمؤسسة النجاح والتوفيق في تحقيق مهامها في دعم جهود التطوير والترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في القطاع المالي بين الدول العربية وبين العالم العربي وشركاءه التجاريين الرئيسيين.

شهد حفل الإفتتاح حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من المسؤولين الحكوميين في الدولة ومحافظي البنوك المركزية من عدة دول إضافة الى كبار مسؤولي القطاع المالي.

شهد العالم العديد من الأزمات المالية والاقتصادية تميزت بسرعة انتقال آثاراها بين الدول وبخسائرها المالية وغير المالية.  تتباين الازمات من حيث فترتها الزمنية وحدتها ونطاق تأثيراتها ويشمل ذلك أزمات أسعار الصرف وأزمات الديون السيادية وأزمات أسواق المال وأزمات المصارف.  وقد يتراوح نطاق وتأثير الأزمة ليكون على مستوى القطر الواحد، أو على امتداد إقليمي ودولي.

ساهمت العديد من العوامل في بروز تلك الأزمات ومن أبرزها الإختلالات الاقتصادية الكلية، وعدم إدارة مخاطر المديونية وبالأخص الخارجية بصورة مناسبة، إضافة إلى تسارع الدول نحو تحرير أنظمتها المالية دون اتخاذ الأطر والمتطلبات الاحترازية الملائمة .

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

يعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (أوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.

تحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة دقيقة أوضاع الاقتصادات العربية سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون في إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء. 

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان "تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في ظل قيود تمويل أكثر تشدداً: دور الدعم، وإدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام"، يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يفتتح المنتدى كل من معالي الأستاذ محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

تستعرض الدورة أبرز التطبيقات الاقتصادية لبرمجة بايثون وتسعى إلى تزويد المشاركين بالكفاءات الفنية اللازمة لاستخدام بايثون في معالجة وتحليل البيانات ودراسة العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التطويرية التي يوفرها بايثون في هذا الصدد.

تعتبر البيانات أهم مُدخل في عملية اتخاذ القرارات على المستوى الاقتصادي، ومع تزايد الاعتماد على استخدام البيانات في تحليل التطورات والمساعدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، تزايدت الحاجة لتطوير القدرات الداخلية اللازمة لمعالجة وتحليل البيانات والتنبؤ بمسار مختلف المؤشرات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة