أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الحادي عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مايو 2021 مرتفعاً بنحو 1.09 في المائة مقارنةً بشهر أبريل 2021، ليصل إلى نحو 460.47 نقطة في نهاية شهر مايو 2021، مقابل 455.51 نقطة في نهاية شهر أبريل 2021.

في ضوء الأهمية المتزايدة لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية في الاقتصاد والانتقال للخدمات المالية الرقمية، برز أهمية الدور الذي يقوم به مزودي خدمات الحوافظ الرقمية لتسهيل تبني حلول مبتكرة للمدفوعات الرقمية، يعزز الشمول المالي والمنافسة من خلال إتاحة نماذج أعمال واستخدامات جديدة للخدمات المالية الرقمية. وإدراكاً لهذه الأهمية، أصدر صندوق النقد العربي من خلال مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة اليوم، دليل إرشادي حول "أفضل الممارسات والتطورات الحديثة لمزودي خدمات المحافظ الرقمية". يأتي إصدار الدليل في إطار جهود الصندوق لدعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، لأهميته في دعم الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية المبتكرة.

افتتحت صباح اليوم دورة "أطر المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة
7 - 17 يونيو 2021.  

اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية "عن بُعد" حول "الاقتصاد الرقمي والسياسات الإقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 6 – 10 يونيو 2021.

مكنت ثورة المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم خلال التسعينيات من القرن الماضي من تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في العديد من مناحي الحياة، حيث أصبحت الاتصالات وتقنية المعلومات تلعب دوراً كبيراً في دعم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال مساهمتها في زيادة مستويات الكفاءة عبر تقليل الكلفة والوقت اللازم لإنجاز المعاملات الاقتصادية والمالية وتحسين إنتاجية العمالة وزيادة مستويات التنافسية. من جانب آخر، ارتبط تنامى دور الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة ببزوغ التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وأنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية "عن بُعد" حول "تنافسية التجارة الخارجية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 6 – 10 يونيو 2021.

تهتم الدول، سواءً المتقدمة منها أو ذات الإقتصادات الناشئة بتعزيز مستويات تنافسيتها، من خلال زيادة معدلات الإنتاجية، وإتباع الإطار المناسب من السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة لبيئة الأعمال، بهدف تحسين المناخ الاستثماري واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المصحوبة بالأساليب التقنية الحديثة.  في هذا الإطار، تحرص العديد من دول العالم على وضع خطط استراتيجية تخدم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، وكذلك إنشاء مؤسسات معنية بتطوير وتقييم القدرات التنافسية، وتحسين مؤشرات الحوكمة بهدف تطوير مؤشراتها التنافسية على المستوى العالمي.

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، عن توقيعه إتفاقية تعاون مع بنك "ستاندرد شارترد" العالمي، يتولى بموجبها "ستاندرد شارترد"  توفير خدمات تسوية المدفوعات بعملة اليورو من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وسيستكمل كل من صندوق النقد العربي و بنك "ستاندر شارترد" الإجراءات النهائية للمباشرة في وضع هذه الاتفاقية قيد التنفيذ.

اليورو هو خامس عُملة يتم استكمال إجراءات تضمينها في قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة.  يُمثل تضمين اليورو كعُملة تسوية في منصة "بُنى" إنجازاً إضافياً في مسيرة "بُنى" أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية. كما يٌشكل هذا النجاح تعزيزاً لموقع المنصة في منظومة المدفوعات العالمية.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 3 يونيو (حزيران) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض القيمة المضافة من الخدمات التي تقدمها منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لقائمتها المتنامية من البنوك المشاركة عبر إتاحة وتسهيل استخدام مجموعة متنوعة من العُملات العربية والعٌملات الدولية في إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود، من خلال نظامها المركزي والمتعدد العُملات، المتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات.

ستتناول ورشة العمل الدور الإستراتيجي الذي تلعبه منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية بالتعاون مع البنوك المشاركة، لتعزيز حجم المدفوعات بالعُملات العربية والدولية ودعم فرص تنمية التجارة والاستثمارات العربية البينية وربط دول المنطقة العربية بالأسواق العالمية.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء الموافق 2 يونيو (حزيران) 2021، ورشة عمل "عن بعد" حول المبادئ الأساسية لأنظمة تأمين الودائع الإسلامية الفعّالة، بالمشاركة مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع (IADI) المرتبط ببنك التسويات الدولية. يشارك في الورشة مسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية والإسلامية، يمثلون المصارف المركزية ومؤسسات ضمان الودائع والبنوك التجارية.   

يأتي عقد الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على توفير منصة حوار وتشاور بين المسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات والآراء حول سبل تعزيز منظومة إدارة الأزمات في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع من حيث خلق منظومة ضمان ودائع تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (104) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الأول من عام 2021، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الأول من عام 2021 مرتفعاً بنحو 4.2 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2020، ليصل بذلك إلى نحو 444.8 نقطة في نهاية شهر مارس 2021، مقابل 426.9 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2020.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، الاجتماع الرابع "عن بُعد" لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية، خلال الفترة 31 مايو وحتى 2 يونيو 2021. يهدف الاجتماع إلى عرض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الأمور الفنية المرتبطة بدور السياسة النقدية في التغلب على التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 بالتنسيق مع كل من السياستين المالية والاحترازية الكلية، كذلك يتضمن الاجتماع جلسة خاصة عن انعكاسات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على السياسة النقدية. يحضر الاجتماع مسؤولون عن السياسة النقدية رفيعو المستوى يمثلون المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، علاوة على ممثلين من المصارف المركزية الدولية، من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الألماني، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية. يُعقد الاجتماع على غرار اجتماعات مجموعات العمل المثيلة لبنك التسويات الدولية للسياسة النقدية في آسيا، وأمريكا اللاتينية، ووسط أوروبا.