أخبار وبيانات صحفية

أبوظبي، الخميس 10 أغسطس (آب) 2023: تعقد منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس (آب)2023 ورشة لتسليط الضوء على أهمية سياسات الاستدامة ومبادئ التوجيهات البيئية والاجتماعية للبنية التحتية للأسواق المالية وكيفية استجابة منصة "بُنى" لتحديات الاستدامة، في ضوء التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي للأمم المتحدة للتغيرات المناخية  (COP28)الذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة. كذلك ستتناول ورشة العمل أهمية استمرارية الأعمال في نظم البنية التحتية المالية ومناقشة التحديات والاستراتيجيات المعتمدة لإدارة المخاطر المحتملة في منصة "بُنى" بهذا الخصوص.

يأتي إصدار العدد السابع والأربعون من هذه السلسلة بعنوان "حماية المستهلك مسؤولية الجميع"، إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية زيادة الوعي بدور المواطنين في إنجاح الجهود الحكومية الرامية لحمايتهم من عمليات التحايل والغش في المعاملات التجارية والمالية.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب لدوله الأعضاء في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/alktybat/hmayt-almsthlk-mswwlyt-aljmy

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن والعشرون من شهر يوليو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.42 في المائة، ما يعادل 2.06 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.33 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الواحد والعشرون من شهر يوليو 2023. في هذا الصدد، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرون من شهر يوليو 2023، مستفيدة من بدء إعلان الشركات المدرجة في عدد من البورصات عن نتائج أعمالها نصف السنوية التي جاءت إيجابية في معظمها خاصة في قطاع البنوك.

في هذا الصدد، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشراتها نتيجة الارتفاع المسجل في قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات المالية وخدمات المستهلك، إضافة إلى قطاع الطاقة الذي استفاد من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط للأسبوع الخامس على التوالي، الأمر الذي نتج عنه تحقيق مكاسب على مستوى القيمة السوقية ورفع معدلات السيولة وقيم التداول في عدد من البورصات العربية.

بهذه المناسبة، أعرب معالي محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة. بدوره، ثمّن معالي مدير عام الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة. 

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الواحد والعشرون من شهر يوليو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.05 في المائة، ما يعادل 0.22 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.27 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الرابع عشر من شهر يوليو 2023. في هذا الصدد، سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في الواحد والعشرون من شهر يوليو 2023، حيث شهدت إحدى عشرة بورصة عربية ارتفاعاً في مؤشراتها نتيجة الارتفاع المسجل في قطاعات البنوك والاتصالات، وفي قطاع الطاقة الذي تفاعل بشكل ايجابي مع الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي، الأمر الذي عزز من المكاسب السوقية ورفع من حجم التداول في عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، جاء التحسن المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية متسقاً مع الارتفاعات التي سجلتها الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية، وعدد من البورصات الناشئة في الأسبوع الماضي. كذلك أسهم تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي في تحسن أداء عدد من البورصات العربية. في المقابل، شهدت ثلاث بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها بسبب تراجع معدلات السيولة وقيم التداول، مما نتج عنه تراجع في مؤشرات الصناعة والنقل وخدمات المستهلك.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة بعنوان: " واقع وتحديات القطاع الزراعي في الدول العربية".

أشارت الدراسة إلى تفاوت فجوة السلع الغذائية الأساسية والمواد الزراعية الأولية في أقاليم العالم، ذلك حيث شهدت بعض تلك الأقاليم تراجع في مستويات الإنتاج المحلي وبالتالي انخفاض مستوى الاكتفاء الذاتي، مما ترتب عليه زيادة مستويات الواردات وحدة الضغوط المالية في تلك الدول. وقد أشارت الإحصاءات في هذا الصدد، إلى ارتفاع الفجوة الغذائية في دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية لتصل الى حوالي 386.0 و4.1 و2.7 مليار دولار أمريكي في كل منها على الترتيب خلال عام 2021، جاء ذلك كنتيجة لانخفاض مستويات الإنتاج المحلي وعدم المقدرة على تغطية مستويات الطلب المحلي في تلك الأقاليم.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (113) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية"، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2023، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الثاني من عام 2023 مرتفعاً بنحو 3 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الأول من عام 2023، ليصل بذلك إلى نحو 484.4 نقطة في نهاية شهر يونيو من عام 2023، مقابل 470.2 نقطة في نهاية شهر مارس من عام 2023. كما سجل المؤشر تراجعاً على أساس سنوي بنحو 2.3 في المائة في شهر يونيو 2023، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2022. 

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يونيو من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.08 في المائة ليصل إلى نحو 484.43 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر مايو من عام 2023. 
شهد شهر يونيو من عام 2023 تسجيل غالبية البورصات العربية تحسناً في مؤشرات أدائها، اتساقاً مع الارتفاعات المسجلة في عدد من الأسواق المالية العالمية والبورصات الناشئة. في هذا الإطار، سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها في نهاية الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات الخدمات الاستهلاكية والعقارات والصناعة والبنوك والطاقة، التي أسهمت بدورها في ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية.
أسهمت نتائج المراجعة نصف السنوية التي تمت خلال شهر يونيو من عام 2023 لمؤشرات مؤسسة "فوتسي راسل" والتي أسفرت عن انضمام شركات عربية جديدة ضمن مؤشراتها في تحسن مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية. في ذات السياق، عزز تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي بشقيه الفردي والمؤسسي من تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، كان لمواصلة البورصات العربية مساعيها نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة، وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإدراج الجديدة التي تمت خلال شهر يونيو 2023 دور أسهم في دعم البورصات العربية ورفع مستويات السيولة في عدد منها.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السادس حول الإستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية، في إطار سعيها لتعزيز الإستقرار المالي، حيث تطرق الفصل الأول إلى التطورات الإقتصادية الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الإستقرار المالي في الدول العربية. تم إلقاء الضوء في هذا الفصل على التحديات التي تواجه إقتصادات الدول العربية وأثر الإنعكاسات المتوقعة على الاستقرار المالي، وقد بين الفصل أن الدول العربية استمرت في الحفاظ على الإستقرار المصرفي والمالي، ذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمصرفية التي ساعدت على تقليل حدة آثار تداعيات التطورات العالمية الراهنة لا سيما التوترات في القارة الأوروبية والضغوط التضخمية. أكد التقرير على أهمية مواصلة المصارف المركزية العربية تقييم المخاطر النظامية ودراسة الإرتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والإستقرار المالي.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس عشر من شهر يونيو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.37 في المائة، ما يعادل 1.79 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.88 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع من شهر يونيو 2023. في هذا الصدد، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر يونيو 2023، ذلك تماشياً مع المكاسب التي سجلتها الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية في الأسبوع الماضي، والتي سجلت ارتفاعاً في مؤشرات أدائها على خلفية حالة التفاؤل التي سادت في الأسواق المالية نتيجة القرارات الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي التي أسفرت عن تثبيت أسعار الفائدة، وما تبعه من قرارات صدرت عن عدد من البنوك المركزية العالمية والعربية. كما تجاوب مؤشر قطاع الطاقة ايجاباً في عدد من البورصات العربية مع الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي. في ذات السياق، أسهمت نتائج المراجعة نصف السنوية التي تمت الأسبوع الماضي لمؤشرات مؤسسة "فوتسي راسل" والتي أسفرت عن انضمام شركات عربية جديدة ضمن مؤشراتها في تحسن مؤشرات السيولة في عدد من البورصات العربية.