أخبار وبيانات صحفية

يُعدّ توفر البيانات الإحصائية في التوقيت المناسب وبالجودة المنشودة لبنة أساسية للتحليل الإقتصادي ولبناء النماذج القياسية، حيث يشكل نقص البيانات سواء من خلال وجود بعض المشاهدات المفقودة أو غير المكتملة بشكل منتظم أو غير منتظم تحدياً هاماً للإقتصاديين.  لا تزال بعض البيانات النقدية والمالية والاقتصادية بالبلدان العربية تعاني من هذا التحدي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الإحصائية العربية لتطوير البيانات الإحصائية نوعا ًوكماً.

تعتبر المعالجة المنضبطة للبيانات المفقودة ضماناً لجودة مخرجات التحاليل الاقتصادية ودقة نتائج النماذج الإحصائية التي تستخدم هذه البيانات. فقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن المعالجة غير المنضبطة لمشكلة البيانات المفقودة قد تتسبب في ضعف القدرات التفسيرية والاستدلالية للنماذج القياسية المٌقدرة، ومن ثم اتخاذ قرارات أو بناء سياسات على أدلة تجريبية لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

أصبح استخدام الأساليب الإحصائية في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الباحثون للتوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد صانعي السياسات الاقتصادية في تبني الحلول المُناسبة للتحديات الاقتصادية التي تواجه دولهم، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الإقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية.

تأتي هذه الدورة في ضوء أهمية استعمال الطرق والأساليب الاحصائية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث تهدف الدورة الى تمكين المشاركين من الالمام بكيفية بناء وتطوير الاستبيانات لجمع البيانات الأولية، ومعالجتها والتحقق من صحة الافتراضات الخاصة بها في مرحلة أولى، واجراء التحليل العاملي الاستكشافي، والتحليل العاملي التأكيدي واختبار الفرضيات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) في مرحلة ثانية. وأخيرا اختبار الفرضيات المتعلقة بالعوامل الوسيطة والمحفزة في المعادلات الاحصائية وفقاً للنظريات العلمية ذات العلاقة.

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية ، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

يُفتتح اليوم الإثنين 4 مارس 2024 في فندق روتانا الشاطئ الاجتماع الدوري الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية الذي يستمر لمدة يومين. 

تهدف مبادرة "شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية" إلى تعزيز ممارسات التمويل الأخضر والمستدام في العالم العربي، ومساعدة الدول العربية على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وتعزيز دور النظام المالي في الدول العربية في إدارة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، وتعزيز تعبئة رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون، ودعم جهود الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز أمن الطاقة في الدول العربية، في إطار أهداف التنمية المستدامة. 

يُفتتح اليوم الخميس الموافق 29 فبراير (شباط) 2024، الاجتماع الدوري الثامن والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد بمشاركة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن عدد من البنوك المركزية العالمية، والمؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة.  

تهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في إعداد الدراسات والتقارير التي تصدر عن اللجنة ومتابعة توصياتها.

يناقش الفريق عدداً من المواضيع المهمة، أبرزها تعزيز دمج "أصحاب الهمم" في النظام المالي الرسمي، من خلال تصميم بنى تحتية مالية ملائمة لاحتياجاتهم وتوفير التدريب والتوعية المالية المناسبة، بحيث يمكن خلق مجتمع متساوٍ وشامل يتيح للجميع الفرصة للمشاركة الكاملة في النظام المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

تقوم الهندسة المالية على استخدام التقنيات في حل المسائل المالية، وتجاوز التحديات التي تواجه صناعة القرار المالي، وإدارة المخاطر المالية، كما تستخدم الهندسة المالية الأدوات والمعارف من مجالات مختلفة كالاقتصاد، والإحصاء، وعلوم الحاسوب والرياضيات التطبيقية لمعالجة القضايا المالية الحالية، وكذلك ابتكار منتجات مالية جديدة ومستحدثة. يشار أحياناً إلى الهندسة المالية على أنها تحليل كمي تستخدمه المصارف التجارية، ومصارف الاستثمار، وشركات التأمين، وصناديق التحوط. حيث أدّى نمو الهندسة المالية إلى زيادة كبيرة في تداول المشتقات والمضاربة في الأسواق المالية. 

تهدف الدروة إلى تغطية أهم المهارات الكمية والحسابية في قطاع التمويل، حيث تغطي الأساليب الكمية مع أمثلة تطبيقية حول تسعير الخيارات، وإدارة المخاطر، وإدارة محفظة المشتقات المالية، كما توفّر تطبيقات معمّقة على لغة البرمجة "R" لتنفيذ الأساليب والطرق الكمية.

أبو ظبي، 26 فبراير 2024، ينعقد الأسبوع العربي للمدفوعات (APW) خلال الفترة 26 إلى 28 فبراير 2024 لتوفير منصة لصانعي السياسات والمنظمين وممارسي أنظمة الدفع للاجتماع وتبادل الأفكار حول تطوير أنظمة الدفع وتعزيز ابتكارات وممارسات الدفع المحلية والعابرة للحدود من خلال التركيز على فرص التعاون، كما يهدف الأسبوع العربي للمدفوعات الى دفع الابتكار وتشجيع الاعتماد على نطاق أوسع للخدمات المالية الرقمية لتشكيل مستقبل المدفوعات في المنطقة العربية وخارجها.

تعتبر الرقابة المصرفية مهمة أساسية من مهام البنوك المركزية ومؤسسات الرقابة المالية، التي تهدف من خلالها للحفاظ على وتعزيز سلامة وأمن المصارف العاملة وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي للنظام المصرفي، بما يتماشى مع مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الأساسية للإشراف المصرفي الفعّال. ومن خلال القيام بذلك، تهدف البنوك المركزية إلى حماية حقوق المودعين والإشراف على نزاهة واستقرار المشاركين في النظام المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والتعامل العادل من قبل المصارف فيما يتعلق بعملائها والأطراف المقابلة.

ستتناول هذه الدورة موضوع الإشراف وتنظيم البنوك الرقمية سواءً من ترخيصها والأنشطة التي يمكن ان تقوم بها، وكذلك الإجراءات الاحترازية المناسبة لها. كما ستتطرق الدورة إلى الإشراف وتنظيم الجهات من خارج النظام المصرفي والتي تقوم بتزويد النظام المالي بالخدمات التقنية.

تتناول الدورة خيارات السياسات الاقتصادية في اطار  "الثالوث المستحيل"، وهو المفهوم الذي كان أول من أشار اليه الاقتصادي الكندي الشهير الحائز على "جائزة نوبل" في العلوم الاقتصادية "روبرت ماندل" في أوائل الستينيات. "نظرية الثالوث المستحيل" تنص ببساطة على أنه لا يمكن لأي بلد الجمع بين الثلاث التالية في آن واحد: السياسة النقدية المستقلة، وحرية حركة رأس المال، وسعر الصرف الثابت.
 

في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية وكيفية التعامل مع معضلة "الثالوث المستحيل" وهي نظرية توضح حالة عدم الاستقرار المتأصلة في استخدام الخيارات الثلاث الرئيسية المتاحة، حيث لا يمكن الجمع في الوقت نفسه بين سياسة نقدية مستقلة وحرية في حركة رأس المال وسعر صرف ثابت. كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: