أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "محددات الاستقرار المالي للبنوك العربية".

يعتبر الاستقرار المالي للبنوك التجارية أحد عوامل استقرار النظام المالي ككل، والذي بدوره يعتبر هدفاً للبنوك المركزية ومؤسسات النقد.  تؤثر عوامل الاقتصاد الكلي جنباً إلى جنب مع العوامل القطاعية والعوامل الداخلية الخاصة بالبنك على استقرار البنك، لذا تحرص الجهات الرقابية والإشرافية على فهم وإدراك طبيعة العلاقة بين تلك العوامل واستقرار البنوك وهو ما يساعدها على صياغة سياساتها في ظل تلك العلاقة وبما يخدم أهدافها. على ذلك استهدفت الدراسة التعرف على العوامل الكلية والقطاعية والخاصة المؤثرة بالقطاع المصرفي بالدول العربية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق مبادئ إرشادية حول "تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية". يأتي إصدار المبادئ تأكيداً على دور أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية في الحفاظ على القطاع المالي من خلال توفير أدوات تقلل من كلف حل الأزمات المصرفية، ودورها في المساعدة على التنبؤ باحتمال تعرض البنوك لأزمات، ووضع إجراءات إستباقية تقلل من إحتمال حدوث الأزمات المصرفية بشكل عام، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الرقابة والإشراف على قطاع التمويل الأصغر الإسلامي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 31 يناير - 3 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أظهرت جائحة (كوفيد-19) والأزمات الاقتصادية والمالية التي سبقتها أهمية موضوع الشمول المالي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للشركات والأفراد.  وبالرغم مما تحقق في العقود الأخيرة من إنجازات في مجالي الشمول المالي وتقليل نسب الفقر، لا يزال هذان الموضوعان ضمن أولويات واهتمامات صانعي السياسات ومتخذي القرار، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الحاجة ما تزال ماسة لحشد المزيد من الموارد والجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ضمنها مسار الشمول المالي والحد من الفقر.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشىء العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف المساعدة على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة كالشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية بما يخدم صناع القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "توجهات المصارف المركزية العربية نحو إصدار عملات رقمية". تكمن أهمية الدراسة في كونها تتطرق إلى اتجاهات إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية في الدول العربية استناداً إلى استبيان أجراه صندوق النقد العربي في هذا الصدد وتطرق إلى العديد من الجوانب ذات العلاقة بهذه العملات وتم استيفاؤه من قبل 17 مصرفاً مركزياً عربياً.

كما توفر الدراسة أساساً للرصد الدوري لمستوى تقدم عمليات إصدار مثل هذه العملات في الدول العربية، ودوافع البنوك المركزية العربية من إصدارها، وأبرز التحديات التي تواجهها، بالتالي إمكانية تتبع جهود الدول العربية في هذا الإطار عبر الزمن، ومقاربتها كذلك مع مثيلاتها من البنوك المركزية الدولية سواءً المتقدمة منها أو النامية.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 26 و27 يناير 2022 الاجتماع الثاني والعشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، في مقدمتها البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، إضافةً إلى عددٍ من منسوبي صندوق النقد العربي.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في العشرين من يناير 2022 مرتفعاً بنحو 0.14 في المائة أي بما يعادل 0.69 نقطة ليصل إلى نحو 497.84 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في الثالث عشر من شهر يناير 2022.

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة الخارجية من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إحصاءات الأسعار" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 24 - 27 يناير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لقد أصبح موضوع إعداد وتجميع البيانات الإحصائية الدقيقة يحظى بإهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين بإقتصادات الدول، وتعتبر مؤشرات الأسعار وخصوصاً أسعار المستهلك من أهّم الإحصاءات والبيانات التي توليها الدول والحكومات أهمية كبيرة، حيث تساعدها على تبني سياسات واضحة تهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار واستهداف مستويات منخفضة من التضخم.

في ظل الظروف الراهنة وما أحدثته جائحة (كوفيد-19) من ضغوط تضخمية على الأسعار وارتفاعها في العديد من دول العالم خلال العام 2021 والتوقع باستمرار ارتفاعها خلال العام الجاري، تعكف الحكومات والمؤسسات الدولية على اتخاذ تدابير وسياسات من شأنها كبح جماح التضخم وتقليل الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على مستويات المعيشة وقرارات الاستهلاك والاستثمار.