أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يونيو 2021 مرتفعاً بنحو 1.93 في المائة مقارنةً بشهر مايو 2021، ليصل إلى نحو 469.34 نقطة في نهاية شهر يونيو 2021، مقابل 460.47 نقطة في نهاية شهر مايو 2021. كما سجل المؤشر أعلى قيمة له خلال عام 2021 خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو مع اقترابه من مستوى 470 نقطة بنهاية تداولات يوم 27 يونيو 2021.

أعلن البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي اليوم عن استكمال تضمين الدينار الأردني كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وتوقيع اتفاقية تتيح لمنصة "بٌنى" للمدفوعات العربية توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعٌملة الأردنية من خلال البنك المركزي الاردني.

يُشكل الدينار الأردني رابع عملة عربية للتسوية يتم استكمال إدراجها في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري، إضافة إلى الدولار الأمريكي واليورو. يمثل هذا الإنجاز خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة  "بُنى" لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية، وتعزيز مكانة "بُنى" في أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية.

افتتحت صباح اليوم دورة "الرقابة على القطاع المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 5 - 15 يوليو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 4 - 8 يوليو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تزايدت مساهمة البنوك الإسلامية ضمن الأنظمة المالية للدول العربية بشكل معتبر، وصارت تشكل أهمية نظامية على المستوى المحلي، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون لهذه البنوك إسهام كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال ما تقدمه من منتجات وخدمات مالية تلبي رغبات واحتياجات فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 1 يوليو (تموز) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، تستهدف تعزيز المعرفة حول منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، عبر استعراض الأوجه المختلفة المتعلقة بأنشطة وأعمال "منصة بُنى" وخططها المستقبلية.

يهدف طاقم إدارة منصة "بُنى" للمدفوعات العربية من خلال هذه الورشة التفاعلية، إلى إثراء معلومات القطاع المصرفي عن الحلول المبتكرة التي تقدمها "بُنى" وتوفير المزيد من المعرفة حول مساهمتها الملموسة في تطوير نظم المدفوعات في المنطقة العربية وخارجها، من خلال جلسة حوارية للإجابة على أي تساؤلات تطرحها البنوك والمؤسسات المالية المشاركة. ستتناول الورشة مجموعة متنوعة من المواضيع تشمل: العمليات التشغيلية، القائمة الحالية والمستقبلية لمنتجات وخدمات "بُنى" وبرنامج تطويرها، النموذج المعتمد لتنفيذ عمليات المقاصة والتسوية، معايير الأمان والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 1 يوليو (تموز) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، تستهدف تعزيز المعرفة حول منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، عبر استعراض الأوجه المختلفة المتعلقة بأنشطة وأعمال "منصة بُنى" وخططها المستقبلية.

يهدف طاقم إدارة منصة "بُنى" للمدفوعات العربية من خلال هذه الورشة التفاعلية، إلى إثراء معلومات القطاع المصرفي عن الحلول المبتكرة التي تقدمها "بُنى" وتوفير المزيد من المعرفة حول مساهمتها الملموسة في تطوير نظم المدفوعات في المنطقة العربية وخارجها، من خلال جلسة حوارية للإجابة على أي تساؤلات تطرحها البنوك والمؤسسات المالية المشاركة. ستتناول الورشة مجموعة متنوعة من المواضيع تشمل: العمليات التشغيلية، القائمة الحالية والمستقبلية لمنتجات وخدمات "بُنى" وبرنامج تطويرها، النموذج المعتمد لتنفيذ عمليات المقاصة والتسوية، معايير الأمان والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي كمركز تميّز للمعرفة وبناء القدرات على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي وبشكل خاص تطوير قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تعزيز النشاط الإعلامي لإبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الأول من نشرة دورية ربع سنوية جديدة بعنوان: (نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية).

تبذل الدول العربية جهوداً كبيرة لتفعيل دور التمويل الإسلامي ضمن القطاع المالي، وجعله جزءًا أساسياً من سياسات تطوير القطاع والوصول إلى مستويات أعلى للشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تسهم الدول العربية بما يزيد عن نصف حجم الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. ويتوقع أن يستمر زخم التمويل الإسلامي بالدول العربية، من خلال تبني تنظيمات وقوانين خاصة بالتمويل الإسلامي وزيادة حجمه وتنوع ممارساته التي تشمل قطاعات البنوك والتأمين وأسواق المال.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والثلاثون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات نهاية الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر يونيو 2021 مرتفعاً بنحو 0.41 في المائة، أي ما يعادل 1.94 نقطة ليصل إلى 469.49 نقطة، مقارنة بنحو 467.55 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق السابع عشر من يونيو 2021. ليواصل المؤشر بذلك اتجاهه الصعودي المُسجل بداية من شهر يونيو 2021، بما يعكس ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية على صعيد قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "أثر التمويل الإسلامي على الشمول المالي في المنطقة العربية". تهدف الدراسة إلى قياس آثار التمويل الإسلامي على الشمول المالي في ستة عشر دولة عربية خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر متغيرين آخرين هما: الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين التمويل الإسلامي والشمول المالي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة الأزمات الاقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 27 يونيو - 1 يوليو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

شهد العالم مجموعةً من الأزمات الاقتصادية تمثلّ أبرزها في أزمة الكساد الكبير خلال الفترة (1929-1932)، والأزمة المالية العالمية خلال الفترة (2007-2008)، وفيما بينهما تعددت الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم التي منها أزمة المديونية العالمية خلال الثمانينات من القرن الماضي، وكذلك أزمة دول شرق آسيا خلال تسعينيات القرن الماضي.

رغم التداعيات الكبيرة للأزمات الاقتصادية السابقة، إلا أن ما يشهده العالم حالياً جراء التداعيات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وما تبعها من حالات إغلاق كلي أو جزئي للأنشطة الاقتصادية في العديد من الدول تختلف عن سابقاتها من الأزمات الاقتصادية.  حيث أن هذه الأزمة قد أصابت جانبي العرض والطلب الكلي في نفس الوقت، مما قد ينتج عنها أزمات مالية، ومصرفية، وأزمات تواجه أسعار الصرف في عدد من الدول لا سيما في ظل ضيق حيز السياسات المُتاح لدى العديد من الدول.