أخبار وبيانات صحفية

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر فبراير من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.15 في المائة ليصل إلى نحو 487.15 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من عام 2023. 

شهد شهر فبراير من عام 2023 تسجيل البورصات العربية تبايناً في مؤشرات أدائها تزامناً مع حالة التباين التي سجلتها عدد من الأسواق المالية العالمية، وبعض الأسواق الناشئة، متأثرةً بنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي التي تم الإعلان عنها خلال الشهر الماضي. في هذا الصدد، سجلت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشراتها، عاكسةً تراجع مؤشرات قطاعات البنوك، والطاقة، والأدوية، والمواد الأساسية، التي أثرت بدورها على انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول في عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، ساهم الانخفاض النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط الشهر الماضي في تراجع عدد من القطاعات الرئيسة في البورصات العربية منها الطاقة والبتروكيماويات بشكل رئيس.

أبوظبي، 9 مارس 2023: تعقد منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 9 مارس 2023 (آذار) ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أعضاء المنصة والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الورشة حول دور منصة "بُنى" للمدفوعات في بناء وتعزيز الوعي فيما يتعلق بجوانب إدارة المخاطر والامتثال في نظم الدفع وتفصيل إطار عمل الامتثال داخل المنصة الذي يضمن أعلى معايير الأمان والشفافية في المدفوعات عبر الحدود.

افتتحت صباح اليوم دورة "التمويل المستدام" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، خلال الفترة 7 - 9 مارس 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

إن التطور الملحوظ في حجم التمويل المستدام في الأسواق المالية العالمية، أكبر دليل على الإهتمام المتزايد بأدوات التمويل المستدام، فوفقاً لإحصاءات مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تجاوزت قيمة المنتجات الإستثمارية ذات الطابع المستدام 5,2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2021.  يشمل التمويل المستدام مجموعة واسعة من المنتجات، والخدمات المالية التي يمكن تقسيمها إلى منتجات مصرفية، وإستتثمارية وتأمينية، ومن بين ذلك السندات الخضراء، الصكوك الخضراء، صناديق الإستثمار الخضراء، والتأمين ضدّ تغيرات المناخ وغيرها من المنتجات المالية المستدامة. 

يعتبر تطوير قطاع السكن ميسور التكلفة حاجة ملحة لكافة بلدان العالم ولمنطقتنا العربية على وجه الخصوص. فمع ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة أصبح وجود مسكن لائق وفي المتناول الشغل الشاغل لكثير من فئات مجتمعاتنا العربية.  ولهذا تقوم حكومات الدول العربية بصياغة استراتيجيات وبناء خطط وبرامج تهدف إلى تطوير هذا القطاع لما له من أهمية كبرى في الحفاظ على الإستقرار المجتمعي والإقتصادي والعمل على تعزيز التنمية في بلداننا العربية.

سيتم التركيز في هذه الدورة على التجارب العالمية والعربية في مجال السكن ميسور التكلفة، بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤشرات المرتبطة بهذا المجال. كما ستركز الدورة على السياسات والبرامج الحكومية، العالمية والعربية، في مجال تطوير السكن ميسور التكلفة.  بالإضافة إلى تمويل جانبي الطلب والعرض في قطاع السكن ميسور التكلفة.  كما تبرز الدورة أهمية الحوكمة وتعزيز الشمول المالي وتقليل المخاطر للنهوض بقطاع السكن ميسور التكلفة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
 

لقد فاقمت جائحة كورونا من عبء مديونية العديد من دول العالم بما في ذلك المديونية الخارجية، كما أن التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة خلقت تحديات جديدة مرتبطة بتراجع الجدارة الإئتمانية لبعض الدول وكذلك تراجع تدفق الأموال للأسواق الناشئة وتزايد كلفة خدمة الديون الخارجية.  ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة من 47,1 في المائة من عام 2010 إلى 108 في المائة عام 2021 حسب إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022.  تعتبر هذه النسب أعلى من تلك المسجلة في إقتصادات الأسواق الناشئة والنامية.  يتطلب مواجهة هذه التحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وضمان إستمراريته بالإعتماد على إحصاءات وبيانات دقيقة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 6 - 17 مارس 2023.

تُعتبر الثروة الناتجة عن وفرة الموارد الطبيعية فرصة لتحفيز النمو الإقتصادي ولدعم التنمية، وأيضاً تحدياً في نفس الوقت، حيث من الممكن أن تصبح الدول الغنية بالموارد الطبيعية تُعاني من هيمنة هذه الموارد على إنتاجها وتجارتها الخارجية ومواردها المالية، وبالتالي تتحول هذه الدول إلى أحادية الإنتاج والتجارة.  للتعامل مع هذه الظاهرة فإن سياسات التنويع تصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، لأن هذه الموارد الطبيعية قد تكون ناضبة وأسعارها كثيرة التذبذب، ولطالما حث الهبوط في أسعار السلع الأولية الإقتصادات على رسم إستراتيجيات للتنويع عبر تطوير قطاعات إنتاجية وذات قيمة مضافة وقدرة تشغيلية عاليتين، خارج قطاع النفط والغاز والمعادن.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2023 انخفاضاً بنحو 0.12 في المائة، ما يعادل 0.58 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.20 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر فبراير 2023.

شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2023. في هذا الصدد، سجلت تسع بورصات عربية انخفاضاً عاكسةً تراجع مؤشرات البنوك والطاقة والاتصالات، التي أثرت بدورها في انخفاض مؤشرات القيمة السوقية وقيم التداول في عدد منها. في ذات السياق، أسهمت نتائج محضر البنك الفيدرالي الأمريكي التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي في تراجع عدد من البورصات العربية، ذلك تزامناً مع الانخفاض المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى عدد من البورصات الناشئة. 
في المقابل، شهدت خمس بورصات عربية ارتفاعاً مدعومةً بارتفاع مؤشرات قطاعات المواد الأساسية، والاستثمار والفنادق. في ذات الإطار، كان لتحسن معدلات الاستثمار الأجنبي، علاوة على الاستقرار النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط أثر أسهم في ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.

تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها.  إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  

أثبتت التجارب أهمية وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي، حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المالي، هو ضرورة وجود إشراف فعّال على المستويين الكلي والجزئي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي.  فعلى السلطات الرقابية في تطبيقها لأسلوب الرقابة المرّكز على المخاطر، أن تقّيِم المخاطر على نطاق أوسع، والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي، لذلك لا بد من تبني الرقابة الاحترازية الكلية لتحديد ومراقبة والحّد من المخاطر على النظام المالي ككل.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

أُفتتح اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير (شباط) 2023، الاجتماع الدوري السادس والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يشارك في الاجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية، منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، واتحاد المصارف العربية. كما يحضر الاجتماع خبراء يمثلون مؤسسات مالية دولية، ومصارف مركزية عالمية مثل: مجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المالية، ومؤسسة يوروكلير، وجمعية سويفت، والوكالة الألمانية للتنمية، وشبكة الدفع عبر الهاتف المحمول (GSMA).