أخبار وبيانات صحفية

يحضر اجتماعات اللجنة، إضافة إلى الأعضاء المذكورين، ممثلين عن مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، كالاتحاد الدولي للمعلومات الإئتمانية، ورابطة شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، ومكتب حماية المستهلك المالي.

في هذا الإطار، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أن صناعة المعلومات الإئتمانية على المستوى العالمي، تواجه ثلاثة تحديات رئيسة تتمثل في إختراق البيانات، والتقارير الإئتمانية غير الدقيقة، وضعف الشفافية. وتتطلب هذه القضايا الملحة اهتماماً وتعاوناً لمواجهتها لبناء نظام مالي قوي، حيث يعتبر قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل جزءاً مهمًا من التشريع الذي يوفر إطاراً لصناعة تقارير المستهلك ويعزّز الحماية للمستهلكين.

لا شك أن الإحصاءات والمؤشرات تلعب دورًا محورياً في دعم عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات في أي دولة، حيث توفر أدوات هامة لرصد وتقييم الأوضاع الحالية على كافة الأصعدة، ناهيك عن تمكين المخططين من وضع تصورات للمستقبل والتنبؤ بالأزمات وتأثيراتها المختلفة، ومن ثم تَبنِّي واتخاذ القرارات الصحيحة وفي الوقت المناسب، حيث تُعد القرارات المبنية على الأدلة العملية من إحصاءات ومؤشرات وفهم واضح لعملية التنمية هي الآلية الرئيسية والهامة لصنع القرار التنموي الفعَّال.

تنبع أهمية المؤشرات المُركبة في قدرتها على قياس ورصد وتقييم الظواهر المعقدة متعددة الأبعاد، حيث إن الصورة الكلية لأي مجتمع لا يمكن قياسها بالاعتماد على مؤشر واحد أو مؤشرات بسيطة منفردة لا تعكس إلا جانبًا أو بُعدًا واحدًا فقط، بل يجب الاعتماد على مؤشرات تعكس جميع الجوانب والأبعاد المختلفة في سياق متكامل ومتسق تمكَن من إعطاء صورة شاملة واضحة للقضية محل الاهتمام. وهو ما يجعل من المؤشرات المُركبة أداة يمكن استخدامها في مقارنة المجتمعات بعضها البعض، أو متابعة تقدُّم المجتمع ذاته عبر الزمن.

في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التحديات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة، تزداد الحاجة إلى البيانات الدقيقة وذات الموثوقية العالية بشكل عام، وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على باقي القطاعات الاقتصادية.  من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها. 

ستركز الورشة على أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺟﻤﻊ وإﻋﺪاد وﻋﺮض إﺣﺼﺎءات ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺴﻖ ﻣﻊ أﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ هذه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، وفقاً للمفاهيم اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ دﻟﯿﻞ إﺣﺼﺎءات ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻌﺎم 2014. 

 من هنا، أولت السلطات في المنطقة العربية تشجيع الادخار اهتماماً خاصاً، من خلال دعم تطوير أدوات ادخارية جديدة تناسب احتياجات الأفراد، وتحسين البنية التحتية المالية، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال الخدمات المالية الرقمية، الأمر الذي يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة.

بناءً على ذلك، يتم إحياء اليوم العربي للشمول المالي لعام 2024 تحت شعار "نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي". في هذا السياق، من المهم قيام السلطات الرقابية بوضع أطر رقابية توفر العدالة والحماية للمدخر المالي بما يعزز الادخار، ومبادرة القطاع المالي والمصرفي بتعزيز ثقافة الادخار والتوعية بأهميته في رفد الاستقلالية المالية للأفراد، وتطوير منتجات مالية مبتكرة تناسب احتياجات كل فئات المجتمع وتشجعهم على الادخار.

على الرغم من أن قطاع التكافل لا يزال يمثل النسبة الأقل من بين كل قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بنسبة لا تتجاوز 2%، إلا أن حجم سوق التكافل العالمي تجاوز 30 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويتوقع أن يستمر بتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و8 بالمائة سنويا خلال السنوات القادمة، وهو معدل نمو يعتبر قوياً بالنظر لطبيعة أسواق التأمين عموما، ويرجع ذلك لزيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين المستهلكين، وتبني العديد من الدول لسياسات حكومية داعمة، إضافة للتقدم التكنولوجي المستمر.

تُعدّ التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي. فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19)،والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي، وانخفاض الإيرادات العامة، وضعف استدامة المالية العامة، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم محللي السياسات الاقتصادية في الدول العربية حول ماهية التصنيفات الائتمانية السيادية، آليات عمل الوكالات المُصدرة لهذه التصنيفات، المنهجيات المستخدمة في التصنيف الائتماني، ومستجدات إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والمؤسسية في التصنيفات الائتمانية السيادية.

تُعتبر الثروة الناتجة عن وفرة الموارد الطبيعية فرصة لتحفيز النمو الإقتصادي ولدعم التنمية، إلا أنها تمثل تحدياً في نفس الوقت، حيث من الممكن أن تصبح الدول الغنية بالموارد الطبيعية تُعاني من هيمنة هذه الموارد على إنتاجها وتجارتها الخارجية ومواردها المالية، وبالتالي تتحول هذه الدول إلى أحادية الإنتاج والتجارة.  للتعامل مع هذه الظاهرة فإن سياسات التنويع الاقتصادي أصبحت ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، خصوصاً وأن هذه الموارد الطبيعية هي ذات خاصية غير متجددة أو ناضبة، وأسعارها متقلبة، وبما أن التذبذب في أسعار السلع الأولية له العديد من الانعكاسات على الاستقرار الاقتصادي والمالي، يتحتم على كثير من الدول الغنية بالموارد الطبيعية العمل على وضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى تحقيق وتعزيز التنويع الاقتصادي عن طريق خلق قطاعات تتميز بالإنتاجية المرتفعة والقيمة المضافة العالية، بخلاف القطاعات الأولية كالنفط والغاز والمعادن.

كما سجلت القيمة السوقية للبورصات العربية في نهاية شهر مارس تراجعاً بنحو 1.83 في المائة مقارنة بنهاية شهر فبراير 2024. من جانب آخر تصدرت بورصة تونس حركة الصعود على مستوى البورصات العربية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 3.37 في المائة.

حققت سوق دمشق للأوراق المالية أعلى نسبة مكاسب على مستوى القيمة السوقية بنحو 6.52 في المائة.

تقدمت بورصة البحرين البورصات العربية على صعيد قيم وأحجام التداول في شهر مارس من عام 2024.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " الدين العام والنمو الاقتصادي في الدول العربية: فوائد هيكلية أم قصيرة المدى؟"، تغطي هذه الدراسة إحدى وعشرين دولة عربية بين عامي 1990 و2021، وتحاول التعرف على مدى مساهمة الدين العام في تحسين القدرات الإنتاجية والنمو طويل المدى في المنطقة العربية، أم أن آثاره تقتصر على المدى القصير.

خلصت الدراسة الى نتائج رئيسة تشير إلى أن الدين العام يساعد على تحسين النمو على المدى الطويل مع تأثير محدود للغاية على المدى القصير، وذلك بشكل رئيسي في الدول العربية ذات الدخل المتوسط والمرتفع، في حين لا يوجد دليل على أن المديونية العامة تساعد الدول العربية ذات الدخل المنخفض على تحسين نموها الاقتصادي، سواء على المدى القصير أو الطويل. ومن النتائج المشتركة بين جميع المجموعات هو ضعف كفاءة المديونية العامة في  الدول العربية من حيث الاستثمار، مع أثر إجمالي ضعيف على الاستثمار مقارنة بالزيادة في الدين العام.

     أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تعاملات شهر فبراير من عام 2024 مرتفعاً بنحو 0.08 في المائة ليصل إلى نحو 493.10 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من هذا العام.