أخبار وبيانات صحفية

يحلل الموجز كذلك الروابط المشتركة بين التحديات الاقتصادية المختلفة، مثل أسعار الفائدة، والدين العام، والتوترات التجارية، والمخاطر البيئية، وكيفية تأثيرها على فعالية السياسة النقدية وعدم اليقين فيها. ويطرح الموجز بعض الأسئلة حول أولويات السياسة النقدية وتعديلاتها في المستقبل القريب، مثل التعامل مع المقايضة بين التضخم والنمو، والقدرة على تحمل الديون، والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، والابتكار التكنولوجي، وشمولية ومرونة الاقتصاد.

ويهدف الموجز إلى تقديم بعض الأفكار حول التعديلات المطلوبة في أطر السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. الموجز متاح على موقع صندوق النقد العربي على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/mwjz-alsyasat/thwlat-alaqtsad-alalmy-wkhyarat-alsyast-alnqdyt

حضر الاجتماع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والمجلس النقدي الخليجي، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر أكتوبر من عام 2023 متراجعاً بنحو 1.24 في المائة ليصل إلى نحو 483.28 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر سبتمبر من عام 2023. كما قد شهد المؤشر تراجعاً منذ بداية العام الحالي 2023 بنحو 0.61 في المائة.

يحضر الاجتماع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والمجلس النقدي الخليجي، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.

يتناول الاجتماع العاشر العديد من المواضيع الإحصائية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية، بما يتوافق مع أهداف المبادرة، ومقترحات وزارات المالية والبنوك المركزية والأجهزة الإحصائية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات العمل الإحصائي. يشمل جدول الأعمال عدة مواضيع إحصائية تشمل: الإحصاءات البيئية والاقتصاد الأخضر، وإحصاءات الزراعة والغذاء، واتساق إحصاءات الاقتصاد الكلي، وإحصاءات مالية الحكومة، وإحصاءات التجارة الإلكترونية، وإحصاءات الاستقرار المالي، ومؤشرات رأس المال البشري، والأدلة والمنهجيات الإحصائية المطبقة في الدول العربية.

ساهمت جائحة (كوفيد-19) والتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي، وذلك جرّاء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات.  وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد تكلفة خدمة المديونية.

يتطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية.  كما أن تنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على خفض عبء خدمة الدين وتطوير القطاع المالي بشكل عام.

يلعب التخطيط الاستراتيجي دوراً بالغ الأهمية في الإقتصادات العربية منذ ستينيات القرن الماضي مع تبني العديد من الدول العربية خططاً استراتيجية تؤسس لبرامجها الاقتصادية التي تسعى من ورائها إلى تحقيق أهداف اقتصادية عدة لعل من أهمها حفز النمو الإقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم التنويع الإقتصادي، وبالتالي توفير موجهات استراتيجية لعملية صنع القرار الإقتصادي في الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطط وأطر يمكن في ضوئها المقاربة ما بين مستويات التنفيذ الفعلي والمستهدف بما يُمكّن من المراجعة الدورية للمستهدفات والسياسات الاقتصادية.

لا تخفى عليكم الأهمية القصوى لموضوع التغيُّر المناخي وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام، وعلى السياسات الاقتصادية مثل سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وسياسات الاستقرار المالي بشكل خاص.  تُظهر الأدلة العلمية بوضوح أنه من أجل تجنب الآثار الوخيمة لتغيُّر المناخ، يجب الحفاظ على زيادة درجات الحرارة العالمية على
1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة. في هذا السياق ينّص اتفاق باريس على ضرورة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وذلك لإبقاء الاحترار العالمي ما دون 1.5 درجة مئوية.  يساعد إكتساب المعرفة بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي أهمية بالغة، حيث إنها تساعد بشكل كبير في تبني السياسات الاقتصادية المناسبة لدعم التحول نحو اقتصاد ذو انبعاثات صفرية في العام 2050. في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى إثراء معرفتكم بالمواضيع المتعلقة بأسباب تغيُّر المناخ والأضرار المالية الناجمة عنه، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية لتغيُّر المناخ، والتحديات والفرص في الأطر العالمية لمعالجة قضايا المناخ.

أبو ظبي، 06 نوفمبر 2023: أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن اطلاق خدمة الدفع التبادلي (PvP) للصرف الأجنبي بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الأردني كأول مستخدمين لهذه الآلية  التي توفر التسوية الآمنة للعملات الأجنبية (FX).

في إطار جهود صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "إدارة السيولة بالبنوك الإسلامية". 

ويعتبر موضوع السيولة وطرق إدارتها من أكبر التحديات التي تواجه العمـل المصرفي، التقليدي والإسلامي على حد سواء، وذلك لصعوبـة التوفيق بين متطلبات السيولة الواجب الاحتفاظ بها، واعتبـارات الربحية المرجو تحقيقها، فزيادة السيولة عن المستوى المناسـب في أي مصرف يعني ضعف قدرته في توظيف أمواله بصورة كفؤة وتحقيق الأربـاح المنشودة منه، إلى جانب ضعف مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مقابل ذلك فإن نقص السيولة عن الحد الواجب الاحتفاظ به يمكن أن يعرض البنك لفقدان ثقة عملائه وهذا بدوره يهدد استقرار النظام المصرفي والمالي بأكمله.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع والعشرون من شهر أكتوبر 2023 تراجعاً بنحو 0.21 في المائة، ما يعادل 1.01 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 482.90 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العشرون من شهر أكتوبر 2023. في هذا الإطار، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرون من شهر أكتوبر 2023، حيث سجلت عشر بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات قيم وحجم التداول والقيمة السوقية نتيجة تراجع قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية. في ذات الإطار، وعلى الرغم من المكاسب المسجلة للأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي، إلا أن مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية لم يستجب لتلك المكاسب، جرّاء استمرار التطورات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط، والتي انعكست سلباً على أداء عدد من البورصات العربية. في ذات الصدد، جاء تراجع عدد من البورصات العربية متسقاً مع الانخفاض المسجل الأسبوع الماضي في غالبية الأسواق المالية العالمية، الأمريكية والأوروبية وعدد من الأسواق الناشئة. كما كان لانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي بمستوييه المؤسسي والفردي نتيجة تسجيل عمليات تخارج للمستثمرين الأجانب أثر أسهم في تراجع عدد من البورصات العربية.