أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2022 منخفضاً بنحو 0.45 في المائة ما يعادل 2.25 نقطة، ليصل إلى نحو 500.86 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في السابع عشر من شهر فبراير 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التراجع في نهاية الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2022. في هذا الإطار، سجلت إحدى عشرة بورصة عربية تراجعاً خلال الأسبوع تماشياً مع الإنخفاض المُسجل في غالبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية. كما كان لتراجع مؤشرات أحجام التداول، وانخفاض نشاط المستثمرين الأجانب أثراً أدى إلى تباطؤ مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إحصاءات ميزان المدفوعات"، للمسؤولين في البنوك المركزية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 28 فبراير - 3 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تعتبر حالة ميزان المدفوعات في ظل الانفتاح الاقتصادي لبلد ما مرآة لحالة الاقتصاد المعني والسياسات الاقتصادية القائمة.  فالعجز أو الفائض في ميزان المدفوعات يمثل أحد المؤشرات البارزة لأداء الاقتصاد، بالتالي مدى مناسبة السياسات الاقتصادية المتبعة.  يأتي اهتمام الدول بحسن إعداد الإحصاءات وفق المعايير العالمية المعتمدة ليتسنى لمتخذي القرارات الاسترشاد بها في رسم السياسات النقدية والمالية والتجارية والسياسات الاقتصادية الأخرى.

سيستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الاول من عام 2022، لدعم جهود الدول العربية في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للكوادر العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الدولية والإقليمية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن الجائحة، والاستعداد لمرحلة التعافي منها، والعودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة مجدداً من موارد الصندوق، وسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها لدعم برامج إصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والإجراءات السريعة التي اتخذها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، في الوقت وبالكيفية المناسبتين.

أعلن صندوق النقد العربي اليوم عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "يونيون بي" العالمية تضع أسس التعاون والربط التوافقي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وشركة "يونيون بي" العالمية. بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم منصة بُنى للمدفوعات العربية و"يونيون بي" بربط أنظمة الدفع الخاصة بهما لتقديم خدمات الدفع عبر الحدود بالعُملات العربية والدولية بصورة سريعة وفعالة لصالح شبكتهما من المؤسسات المشاركة.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشئ العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

 أصدر صندوق النقد العربي اليوم الأثنين 21 فبراير(شباط)  2022 "دليل عملي للمصارف المركزية العربية حول إصدار العملات الرقمية"، المعد في إطار أعمال مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق المتواصلة لدعم جهود المصارف المركزية العربية في توجههم نحو تقييم إمكانية إصدار عملات البنوك المركزية الرقمية، بما يتناسب مع أهداف البنك المركزي والموارد المُتاحة والآثار المُستهدفة، أخذاً في الإعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، والبنية التحتية، وكذلك الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في السابع عشر من شهر فبراير 2022 مرتفعاً بنحو 0.21 في المائة ما يعادل 1.06 نقطة، ليصل إلى نحو 503.11 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في العاشر من شهر فبراير 2022.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

اكتسبت إصلاحات المالية العامة في عدد من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من إختلالات إقتصادية داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خاصة خلال الظروف الراهنة وما ترتب عنها من تحديات على صعيد الميزانيات العامة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة المحافظ الإستثمارية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق أفضل عائد ضمن أدنى مستوى من المخاطر.  تساعد إدارة المحافظ الاستثمارية في اتخاذ القرارات حول مزيج الاستثمارات وموائمتها مع الأهداف وموازنة المخاطر والأداء.  يتطلب إتخاذ القرار الإستثماري معرفة نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر للاختيار ما بين الاستثمار في أدوات الدين أو الأسهم، وما بين استثمار محلي أو خارجي.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (107) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الرابع من عام 2021، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الرابع من عام 2021 مرتفعاً بنحو 4.2 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثالث من عام 2021، ليصل بذلك إلى نحو 494.2 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2021، مقابل 474.5 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2021. فيما حقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي بلغت نحو 15.8 في المائة في نهاية الربع الرابع من عام 2021 مقارنةً بنهاية الربع الرابع من عام 2020.