أخبار وبيانات صحفية

أصدر صندوق النقد العربي التقرير الخامس حول الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين الصندوق وفريق عمل الاستقرار المالي من منسوبي المصارف المركزية في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

تناول التقرير عدة جوانب اقتصادية ومالية ذات أهمية للدول العربية في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي، حيث أكد التقرير على أهمية دور صانعي السياسات في المصارف المركزية والمؤسسات الأخرى في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية لتعزيز النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق الإصدار السابع عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي وتحديثاً لاتجاهات تطور الأسعار المحلية بالدول العربية خلال عامي 2022 و2023.

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي ما يزال يواجه تحديات تتعلق بسلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يثير بعض المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي. نتيجة لذلك، خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والسبعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الخامس من شهر أغسطس 2022 ارتفاعاً بنحو 0.02 في المائة، أي ما يعادل 0.11 نقطة، ليصل إلى نحو 499.20 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في 29 من شهر يوليو 2022.

تعقد منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 11 اغسطس (آب) 2022 ورشة عمل "عن بعد" لتسليط الضوء على عدد من الإمكانيات الرئيسة والخبرات العملية المتعلقة بوظائف نظام "بنى" ذات الاهتمام للقطاع المصرفي، حيث تشمل مواضيع الورشة عروضاً عن الإمكانيات الفنية المتعلقة بواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والخطط المستقبلية لتمديد أوقات عمل النظام، إضافة لمشاركة بعض الخبرات العملية في مجال نظم الامتثال.

تستضيف الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها، للاطلاع على هذه المواضيع المهمة والحيوية ومتابعة تطور أعمال منصة "بُنى" وخططها المستقبلية.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025) يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول الأعضاء، لتحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، بما يشمل تعزيز الخبرة والمعرفة الاقتصادية والمالية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية بغرض المساهمة في نشر المعرفة لدى الفئة العمرية الشابة وتمكينها من فهم أساسيات عدد من القضايا الاقتصادية والمالية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الخامس والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يوليو من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.73 في المائة ليصل إلى نحو 499.37 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يونيو من عام 2022.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (109) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية"، التي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2022، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الثاني من عام 2022 منخفضاً بنحو 2.4 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الأول من عام 2022، ليصل بذلك إلى نحو 495.8 نقطة في نهاية شهر يونيو 2022، مقابل 508 نقطة في نهاية شهر مارس من عام 2022. فيما حقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي بلغت نحو 5.6 في المائة في نهاية الربع الثاني من عام 2022.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد إعداد البحوث والدراسات، أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول تقييم أثر برامج التصحيح الهيكلي في بعض الدول العربية، بهدف الوقوف على آثار برامج التصحيح الهيكلي لكل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي بكل من الأردن وتونس والمغرب ومصر، باستخدام منهجية (قبل وبعد تطبيق البرنامج)، المتمثلة في مقارنة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة السابقة لتطبيق برنامج التصحيح الهيكلي، بنفس المؤشرات في مرحلة ما بعد تطبيق البرنامج.

بينت الدراسة إنخفاض عجز الموازنة العامة في الأردن بعد تطبيق برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة المدعوم بموارد صندوق النقد العربي، وكذلك بعد تطبيق برنامج تصحيح الاستعـــــداد الائتمــــــاني المدعوم بموارد صندوق الدولي، كما ساهم هذا الأخير في الحد من ارتفاع التضخم.

في إطار برامج وأنشطة صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي، يعمل الصندوق على تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية المسؤولة لتحسين الوصول للتمويل والخدمات المالية، والشفافية، والكفاءة. حيث يواصل الصندوق تركيز أولوياته على دعم فئات الشباب والنساء والمشروعات الصغيرة في جهوده لرقمنه المدفوعات، بما يخدم أغراض تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في هذه المناسبة، تحدث معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: "إن تعزيز رقمنة المدفوعات المسؤولة لدى دولنا العربية، سيساعد على جذب المزيد من فئات المجتمع وخاصة الشباب والنساء والمشروعات الصغيرة إلى النظام المالي، بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات هذه الفئات. سينعكس ذلك في دعم فرص النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز المساواة والاستقرار المالي في الدول العربية".

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية والإحصائية لدعم متخذي القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر الصندوق العدد التاسع من نشرة تنافسية التجارة الخارجية والبينية، الذي يقيس حجم التجارة الإجمالية والبينية لعدد 99 سلعة حسب نظام التصنيف المنسق لعام 2017 (Harmonized System 2017). إضافة إلى احتساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرية للصادرات السلعية، وحصة الصادرات السلعية للدول العربية في الأسواق العالمية، وحصة الصادرات السلعية البينية إلى إجمالي الصادرات السلعية خلال الفترة (2014-2020).