أخبار وبيانات صحفية

قدم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في جلسة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بحضور معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية في سلطنة عُمان، رئيس الجلسة المشتركة، ومعالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، وبمشاركة رؤساء المؤسسات المالية العربية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية.

أعرب في بداية كلمته عن خالص التقدير والإمتنان للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على إحتضان هذه الاجتماعات المهمة، وتوفير كل مستلزمات نجاحها.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "دور التمويل الإسلامي في تعزيز نمو القطاع الزراعي في الدول العربية".

تناولت الدراسة دور وأهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد، حيث يمكنه تحقيق الأمن الغذائي والإسهام في توفير فرص العمل، فضلاً عن اعتباره رافداً للقطاع الصناعي من خلال توفر المواد الخام وإنشاء صناعات غذائية. استعرضت الدراسة كذلك وضع القطاع الزراعي بالدول العربية، حيث تواجه الدول العربية بعض التحديات لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الإجمالي. أحد أبرز تلك التحديات هو توفير التمويل اللازم للقطاع في ظل محدودية حيز الميزانية وأولويات الانفاق الأخرى (كالصحة والتعليم). تظهر تجارب الدول العربية أن مصادر تمويل القطاع الزراعي تأخذ أربعة أشكال رئيسة هي: التمويل الرسمي الحكومي، والتمويل المصرفي، والتمويل غير الرسمي، والتمويل الخارجي. ومع تضافر كل تلك الأنواع، إلا أن الحاجة للبحث عن موارد أخرى ما يزال مُلحّاً.

يُعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 7 أبريل (نيسان) 2022، اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهئيات المالية العربية. يشارك في أعمال الدورة وزراء المالية في الدول العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب كلٍّ من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلٍّ من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. تجدر الإشارة أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.

يتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من المواضيع المهمة، التي تشمل تقرير معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. كذلك سيناقش المجلس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه إقتصادات الدول العربية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشئ العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع والعشرين من سلسلة موجز سياسات حول "استخدام الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية بالدول العربية".أشار الموجز إلى أن البنية التحتية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وعدم المساواة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستدامة البيئية، كما تولّد عائدات اجتماعية تساعد على تعزيز مستويات الرفاه الاقتصادي. وأوضح أن الحكومات مسؤولةً عن تقديم الخدمات العامة، وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، وغالباً ما يكون الاستثمار في البنية التحتية جزءً من العقد الاجتماعي بين الحكومة ومواطنيها.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر مارس 2022 ارتفاعاً بنحو 0.08 في المائة، أي ما يعادل 0.39 نقطة، ليصل إلى نحو 506.29 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر مارس 2022.

ُفتتح اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 الاجتماع الدوري الثالث عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية، الذي يتم عقده "عن بُعد".   تنبثق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتشمل عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية في الدول العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة.  كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الاقتصاد القياسي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 28 - 31 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية الطرق الكمية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، والمساعدة في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل. فلقد أصبح استخدام الأساليب الكمية خاصةً طرق الاقتصاد القياسي في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديين لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية وزيادة إنتاج البيانات.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في السابع عشر من شهر مارس 2022 ارتفاعاً بنحو 0.16 في المائة، أي ما يعادل 0.82 نقطة، ليصل إلى نحو 505.90 نقطة، مقارنةً بمستواه المسجل في العاشر من شهر مارس 2022.

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد دراسات وبحوث تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أصدر الصندوق دراسة بعنوان " دور الحرية الاقتصادية والحوكمة وبيئة الأعمال في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة العربية ".

أشارت الدراسة إلى أن الدول العربيّة، كغيرها من الدول، تواجه تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة للمنافسة في البيئة العالمية.  لذلك، اهتمت الدراسة بتقييم دور مؤشرات الحرية الاقتصادية والحوكمة وبيئة الأعمال في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة العربية.