أخبار وبيانات صحفية

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2022، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، التي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وعلى أسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتعزيز فرص النجاح في العودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الإقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصة منها الإقتصاد القياسي في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الإقتصاديون لتقديم الحلول المناسبة لكثير من القضايا الإقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.

لا يخفى عليكم الأهمية والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.  إن الكفاءة التي يجب أن تتمتع بها تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الإقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الافراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

على الرغم من الاهمية التي تحتلها تلك المؤسسات في الاقتصاد، إلا أن نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية، حيث أنّ صغر حجم تلك المؤسسات، وغياب الجدارة الائتمانية وكذلك عدم تطور أسواق رأس المال يحد من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل عن طريق السندات أو الاسهم، كما أن توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجلاً ائتمانياً وضمانات كافية، الأمر الذي يشكل عائقاً في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية". أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر نوفمبر من عام 2022 متراجعاً بنحو 0.23 في المائة ليصل إلى نحو 488.74 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أكتوبر من عام 2022.

أبوظبي، 8 ديسمبر (كانون الأول): تحت رعاية معالي رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي رئيس مجلس إدارة منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي)، وقع كل من السيد عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت"، مزود الخدمات المساندة للقطاع المالي في مملكة البحرين، والسيد مهدي مان

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي السابع عشر عالي المستوى حول الإستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية، الذي أُفتتح يوم أمس الأربعاء 7 ديسمبر ويمتد ليومين في مدينة أبوظبي. يشارك في الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب السيد "فرناندو ريستوي"، رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيد "نيل إشو"، السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.

أعلن كل من البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الأردني والبنك المركزي المصري ومنصة "بُنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن مبادرة عربية مشتركة لإطلاق خدمة دفع رواتب المتقاعدين المقيمين في الدول العربية باستخدام منصة "بنى".

أبوظبي، 7 ديسمبر 2022: تعقد منصة "بنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أعضاء المنصة والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الورشة، أهم التطورات بخصوص مبادراتها الإستراتيجية وغيرها من التطورات الرئيسة.

تأتي هذه الدورة في ضوء أهمية إستعمال الطرق والأساليب الإحصائية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرار بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية في تحليل البيانات والمعلومات بما يساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة.  على ضوء الأهمية الكبرى لهذا الموضوع في الدول العربية، تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بكيفية بناء وتطوير الإستبيانات لجمع البيانات الأولية، ومعالجتها والتحقق من صحة الإفتراضات الخاصة بها.  وإجراء التحليل العاملي الإستكشافي، التحليل العاملي التأكيدي، واختبار الفرضيات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM)، واخيراً إختبار الفرضيات المتعلقة بالعوامل الوسيطة والمحفزة في المعادلات الإحصائية وفقاً للنظريات العلمية ذات العلاقة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يُفتتح يوم الاربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022 في أبوظبي، الاجتماع السنوي السابع عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية، بحضور معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد "فرناندو ريستوي" رئيس معهد الاستقرار المالي ، والسيد "نيل إشو" السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.