أخبار وبيانات صحفية

     أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تعاملات شهر فبراير من عام 2024 مرتفعاً بنحو 0.08 في المائة ليصل إلى نحو 493.10 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من هذا العام.

     أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي"، تناولت الدراسة تأثير التغيرات المناخية على النمو الاقتصادي في عدد من الدول العربية شملت اثني عشر دولة. استخدمت الدراسة أسلوب بيانات السلاسل الزمنية المقطعية لفترة زمنية تمتد من عام 2010 إلى عام 2019، وتم استخدام مؤشرات مختلفة لقياس أثر تغير المناخ، مثل التغيرات في درجة حرارة السطح، ودرجة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومؤشر الغطاء الأرضي، والتغير في معدل تساقط الأمطار.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 07 مارس 2024، الاجتماع العاشر بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة، خلال عام 2023، وخلال الربع الأول من عام 2024، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025)، التي تدعم جهود الدول العربية الأعضاء في مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، ترسيخاً  لدور الصندوق كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس الموقر علماً بالتطورات بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2024، بما يشمل القروض الجديدة التي من المخطط تقديمها خلال العام، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " فرص وتحديات الاستفادة من البيانات الضخمة في أنشطة المصارف المركزيّة العربية ". تهدف الدراسة إلى إبراز التطبيقات المحتملة للبيانات الضخمة في أنشطة المصارف المركزيّة، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات المصاحبة لذلك، والوقوف على واقع وتحديات تطبيقها في المصارف المركزية العربية. 
تبرز أهمية البيانات الضخمة في ظل النمو المتسارع في حجم البيانات وسرعة تدفقها وتطوّر التقنيّات الحديثة القائمة على الذّكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة لتحليل البيانات الضخمة، وتوجّه العديد من المصارف المركزيّة على المستوى الدولي بشكل متزايد نحو استغلال الفرص التي تتيحها البيانات الضخمة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، واتخاذ قرارات مستنيرة. 

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس (آذار) 2024، الاجتماع الدوري التاسع عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية الذي يتم عقده في فندق الشاطئ روتانا في مدينة أبوظبي.  يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية.

يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن. كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق خلال الربع الأول من عام 2024، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية والإقليمية والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

ألقى سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، المنعقد "حضورياً" يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 4-5 مارس 2024 في فندوق روتانا الشاطئ. يشارك في الاجتماع ممثلين من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية. كما يشارك في الاجتماع عدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقات المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي. 

يُعدّ توفر البيانات الإحصائية في التوقيت المناسب وبالجودة المنشودة لبنة أساسية للتحليل الإقتصادي ولبناء النماذج القياسية، حيث يشكل نقص البيانات سواء من خلال وجود بعض المشاهدات المفقودة أو غير المكتملة بشكل منتظم أو غير منتظم تحدياً هاماً للإقتصاديين.  لا تزال بعض البيانات النقدية والمالية والاقتصادية بالبلدان العربية تعاني من هذا التحدي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الإحصائية العربية لتطوير البيانات الإحصائية نوعا ًوكماً.

تعتبر المعالجة المنضبطة للبيانات المفقودة ضماناً لجودة مخرجات التحاليل الاقتصادية ودقة نتائج النماذج الإحصائية التي تستخدم هذه البيانات. فقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن المعالجة غير المنضبطة لمشكلة البيانات المفقودة قد تتسبب في ضعف القدرات التفسيرية والاستدلالية للنماذج القياسية المٌقدرة، ومن ثم اتخاذ قرارات أو بناء سياسات على أدلة تجريبية لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

أصبح استخدام الأساليب الإحصائية في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الباحثون للتوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد صانعي السياسات الاقتصادية في تبني الحلول المُناسبة للتحديات الاقتصادية التي تواجه دولهم، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الإقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية.

تأتي هذه الدورة في ضوء أهمية استعمال الطرق والأساليب الاحصائية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث تهدف الدورة الى تمكين المشاركين من الالمام بكيفية بناء وتطوير الاستبيانات لجمع البيانات الأولية، ومعالجتها والتحقق من صحة الافتراضات الخاصة بها في مرحلة أولى، واجراء التحليل العاملي الاستكشافي، والتحليل العاملي التأكيدي واختبار الفرضيات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) في مرحلة ثانية. وأخيرا اختبار الفرضيات المتعلقة بالعوامل الوسيطة والمحفزة في المعادلات الاحصائية وفقاً للنظريات العلمية ذات العلاقة.

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية ، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: