أخبار وبيانات صحفية

دبي، 12 فبراير 2024، افتتحت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال القمة العالمية للحكومات (2024)، المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بنى) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفضّل صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بحضور فعالية الاطلاق الرسمي للمؤسسة، حيث تم تهنئة المؤسسة ومشاركي المنصة متمنين للمؤسسة النجاح والتوفيق في تحقيق مهامها في دعم جهود التطوير والترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في القطاع المالي بين الدول العربية وبين العالم العربي وشركاءه التجاريين الرئيسيين.

شهد حفل الإفتتاح حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من المسؤولين الحكوميين في الدولة ومحافظي البنوك المركزية من عدة دول إضافة الى كبار مسؤولي القطاع المالي.

شهد العالم العديد من الأزمات المالية والاقتصادية تميزت بسرعة انتقال آثاراها بين الدول وبخسائرها المالية وغير المالية.  تتباين الازمات من حيث فترتها الزمنية وحدتها ونطاق تأثيراتها ويشمل ذلك أزمات أسعار الصرف وأزمات الديون السيادية وأزمات أسواق المال وأزمات المصارف.  وقد يتراوح نطاق وتأثير الأزمة ليكون على مستوى القطر الواحد، أو على امتداد إقليمي ودولي.

ساهمت العديد من العوامل في بروز تلك الأزمات ومن أبرزها الإختلالات الاقتصادية الكلية، وعدم إدارة مخاطر المديونية وبالأخص الخارجية بصورة مناسبة، إضافة إلى تسارع الدول نحو تحرير أنظمتها المالية دون اتخاذ الأطر والمتطلبات الاحترازية الملائمة .

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

يعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (أوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.

تحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة دقيقة أوضاع الاقتصادات العربية سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون في إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء. 

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان "تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في ظل قيود تمويل أكثر تشدداً: دور الدعم، وإدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام"، يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يفتتح المنتدى كل من معالي الأستاذ محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

تستعرض الدورة أبرز التطبيقات الاقتصادية لبرمجة بايثون وتسعى إلى تزويد المشاركين بالكفاءات الفنية اللازمة لاستخدام بايثون في معالجة وتحليل البيانات ودراسة العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التطويرية التي يوفرها بايثون في هذا الصدد.

تعتبر البيانات أهم مُدخل في عملية اتخاذ القرارات على المستوى الاقتصادي، ومع تزايد الاعتماد على استخدام البيانات في تحليل التطورات والمساعدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، تزايدت الحاجة لتطوير القدرات الداخلية اللازمة لمعالجة وتحليل البيانات والتنبؤ بمسار مختلف المؤشرات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

يعتبر التحليل الاقتصادي أسلوباً  منهجياً يهدف إلى تقييم وفحص المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالاقتصاد وتطوراته. كما أنه يساهم في رسم السياسات الاقتصادية ومساعدة متخذي القرارات على التنبؤ بمختلف التغيرات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة والإعداد لمواجهتها.

يكثف صندوق النقد العربي من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الإحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء إدراكاً منه للدوري المحوري الذي تلعبه البيانات الاقتصادية في تحليل الأوضاع الاقتصادية لتقديم الحلول المناسبة للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بتحليل المؤشرات الإقتصادية والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع زيادة إنتاج البيانات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

في ضوء أهمية هذا الموضوع، تهدف هذه الدورة إلى تعميق فهم المشاركين حول نهج البنوك المركزية حول العالم لتحقيق الاستدامة ضمن الأطر التشغيلية القائمة. كما تسلط الدورة الضوء على التطورات الراهنة لشبكات تخضير النظام المالي، كما تتناول الدورة شراء سندات الشركات، وكذا بحث إمكانية استخدام البيانات وأطر الضمانات ومعلومات السوق لتخضير النظام المالي. كذلك، تستكشف الدورة تأثيرات سبل معالجة تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ونماذج الاستقرار المالي، والتحديات التي تفرضها خطط الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، بالتركيز على مناقشة نتائج اختبار الإجهاد المناخي. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (115) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية"، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الرابع من عام 2023، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن المؤشر المركب لأسواق المال العربية لصندوق النقد العربي قد أنهى تعاملات الربع الرابع من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.68 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثالث من عام 2023، ليصل بذلك إلى نحو 492.7 نقطة في نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، مقابل 489.4 نقطة في نهاية شهر سبتمبر من عام 2023 (ارتفاع بنحو 1.32 على أساس سنوي).

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "أثر تشديد السياسات النقدية في الدول المتقدمة على القطاع الخارجي للدول العربية". تناولت الدراسة القنوات التي تنتقل من خلالها التداعيات الخارجية للسياسة النقدية في الدول المتقدمة بشكل عام، كما أشارت إلى التحدي الرئيسي الذي يرافق تحديد نوعية وأهمية هذه التداعيات والمرتبط بكيفية التفاعل بين هذه القنوات. في هذا الصدد، اقترحت الدراسة نموذجاً اقتصادياً يمكن من رصد كلٍ من قناة سعر الصرف وقناة الطلب الخارجي وقناة التأثيرات المالية غير المباشرة بشكل مترابط ومتجانس.

لا تزال الصناعة المالية الإسلامية تكسب زخماً متزايداً حول العالم وبالدول العربية على وجه الخصوص، وتأخذ حيزاً أكبر من اهتمام القائمين على القطاع المالي بالدول العربية، يدل على ذلك تبني الدول لقوانين البنوك الإسلامية، وقوانين التأمين التكافلي، والتمويل الاجتماعي الإسلامي، وسعيها لتعزيز دور التمويل الإسلامي في القطاع المالي.  حالياً، تعتبر تجارب الدول العربية في قطاعات التمويل الإسلامي، ناضجة ومكتملة من ناحية التشريعات، والمؤسسات، والأسواق، والمنتجات. وبفضل جهود ممتدة لعقود طويلة، أصبحت الدول العربية رائدة الصناعة حيث تستحوذ على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها حوالي 3.3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2022.