أخبار وبيانات صحفية

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول "أساسيات التمويل والصيرفة الإسلامية"

اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "أساسيات التمويل والصيرفة الإسلامية" التي ينظمها معهد التدريب

لا تزال الصناعة المالية الإسلامية تكسب زخماً متزايداً حول العالم وبالدول العربية على وجه الخصوص، وتأخذ حيزاً أكبر من اهتمام القائمين على القطاع المالي بالدول العربية، يدل على ذلك تبني الدول لقوانين البنوك الإسلامية، وقوانين التأمين التكافلي، والتمويل الاجتماعي الإسلامي، وسعيها لتعزيز دور التمويل الإسلامي في القطاع المالي.

 

حالياً، تعتبر الدول العربية راسخة في قطاعات التمويل الإسلامي، وتميل تجارب بعض المناطق إلى اعتبارها ناضجة ومكتملة من ناحية التشريعات، والمؤسسات، والأسواق، والمنتجات. وبفضل جهود ممتدة لعقود طويلة، أصبحت الدول العربية رائدة الصناعة حيث تستحوذ على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3.0 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021.

 

صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثاني والتسعون من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في السادس من شهر يناير 2023 منخفضاً بنحو 0.18 في المائة ليصل إلى حوالي 485.41 نقطة.

تصدرت البورصة المصرية البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء بنحو 9.62 في المائة.

 سجلت سوق دمشق للأوراق المالية أعلى ارتفاع على صعيد القيمة السوقية بنسبة 8.84 في المائة.

تقدمت بورصة عمّان البورصات العربية على مستوى ارتفاع القيمة المتداولة بنحو 44.09 في المائة.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس من شهر يناير 2023 تراجعاً بنحو 0.18 في المائة، ما يعادل 0.86 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.41 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثلاثون من شهر ديسمبر 2022.

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية"

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي يُحفّز لنموّ اقتصادي، ويساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

 

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ينظم دورة حول "الإحصاءات النقدية والمالية - متقدمة"

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

تحظى الإحصاءات النقدية والمالية بإهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين باقتصادات الدول.  يعزى السبب في ذلك إلى أن العديد من الأزمات المالية والإقتصادية، ساهم في حدوثها غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن التطورات النقدية والقطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في حينه لدرء هذه الأزمات مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن ذلك.  ليس أدل على ذلك من الأزمة المالية العالمية التي كان من أحد أسبابها غياب المعلومات الدقيقة حول مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من الدول.  إنّ بروز مثل هذه الأزمات افرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة هو ما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة. 

 

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان: هل التقنيات المالية المناخية فعالة في التخفيف من مخاطر تغير المناخ؟

تحظى الدراسات التي تبحث العلاقة السببية بين مؤشر التقنيات المالية ومؤشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باهتمام متزايد على المستوى العالمي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول مدى فعالية التقنيات المالية المناخية في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية ، حيث يولي صندوق النقد العربي موضوع التغيرات المناخية اهتماماً متزايداً.

صندوق النقد العربي يصدر ورقة عمل حول استراتيجيات رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية

التحول الرقمي يعزز كفاءة أسوق الأوراق المالية الحكومية،

أهمية أن تُراعي برامج الرقمنة هيكل السوق والمتعاملين فيه

أصدر صندوق النقد العربي ورقة عمل حول "استراتيجيات رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية". تأتي الورقة في ظل اهتمام صناع القرار على مستوى العالم بالتحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية، من حيث الفرص والمتطلبات والمخاطر المُصاحبة لها، وقد دعم ذلك تسارع استخدام التقنيات المالية الحديثة وتنامي الاحتياجات التمويلية للحكومات.  
تُبرز الورقة، أهمية التحول المالي الرقمي كمحور مهم في معالجة تحديات تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية، مثل جوانب تعزيز السيولة في الأسواق وتخفيض الوقت والتكلفة في المعاملات، وبالتالي إنجاز التسوية والمقاصة للأوراق المالية بشكل آني، ورفع كفاءة البيانات والتقارير والامتثال، وجذب مستثمرين جدد، وتعزيز البنية التحتية الرقمية. كما يعزز التحول الرقمي فرص اندماج الأسواق المالية وتنشيط المعاملات المالية عبر الحدود. 
بيّنت الورقة أن المضي قدماً في التحول الرقمي، يستوجب التقدم بخطوات مدروسة ومتدرجة ومتكاملة في تنفيذ التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية، حتى يتم تحقيق الأغراض المستهدفة منه مع مراعاة المخاطر التي قد تنشأ، وبالتالي التحوط منها، ذلك في إطار تحليل واضح لعناصر التكلفة والعائد من رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية والأسواق المالية بشكل عام. 

صندوق النقد العربي وبرنامج الخليج العربي للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم لتوحيد جهودهما لتعزيز الشمول المالي

صندوق النقد العربي وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) يوقعان مذكرة تفاهم لتنسيق جهودهما في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال تحسين مستويات الشمول المالي

التأكيد على دعم نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل الموقع بين صندوق النقد العربي والحكومة اليمنية

تم يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، التوقيع على مذكرة التفاهم بين صندوق النقد العربي وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال تحسين مستويات الشمول المالي، وتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعي صغير الحجم، ودعم التحول المالي الرقمي، بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل في المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز قدرات السلطات التشريعية والاشرافية على القطاع المالي بما يشمل قطاع التمويل الأصغر في كافة المجالات ذات الصلة. 

وقع المذكرة من جانب البرنامج، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، فيما وقع من جانب صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة. حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة "أجفند"، الأستاذ نواف السادة ممثلاً لمملكة البحرين، والأستاذ محسن الباهلي ممثلاً لدولة قطر، والأستاذ خليفة القبيسي ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ محمد المحروقي ممثلاً لسلطنة عُمان، والدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لأجفند.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد الواحد والتسعون من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2022 منخفضاً بنحو 0.05 في المائة ليصل إلى حوالي 486.72 نقطة.

تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء والقيمة السوقية ومؤشرات أحجام التداول، مدفوعة بارتفاع مؤشري البنوك والتأمين.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر 2022 تراجعاً بنحو 0.05 في المائة، ما يعادل 0.26 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.72 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السادس عشر من شهر ديسمبر 2022.
شهدت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً عقب إعلان نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع أسعار الفائدة، وما تبعها من قرارات لرفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وكذلك في بعض الدول العربية، إضافة إلى التراجع المسجل في عدد من الأسواق المالية العالمية، كما كان لتراجع معدلات السيولة وانخفاض مؤشرات القيمة السوقة ومؤشرات قيم وحجم التداول أثر ساهم في تراجع مؤشرات أداء تلك البورصات. تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.15 في المائة نتيجة ارتفاع مؤشرات البنوك والتأمين، كما سجلت بورصة قطر تحسناً بأقل من واحد في المائة.

صندوق النقد العربي يُصدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022

صندوق النقد العربي يُصدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022

صندوق النقد العربي
أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة
ديسمبر 2022

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد الثاني والأربعون من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022. يعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (الأوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.
تحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس أوضاع الاقتصادات العربية بصورة دقيقة سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون على إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.