أخبار وبيانات صحفية

أصدر صندوق النقد العربي ورقة سياسات حول "التقنيات المالية الحديثة في الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة: المتطلبات والفرص والتحديات" أعدتها مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية (WG)، التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها الفنية. جاء إصدار الورقة في إطار مساعي الصندوق لتعزيز الوعي بمتطلبات تطوير التقنيات المالية الحديثة، جنباً إلى جنب مع المؤسسات الرائدة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والمتابعة المتواصلة للصندوق في دعم جهود التحول المالي الرقمي في الدول العربية.

تهدف الورقة، تقديم المشورة بشأن كيفية توظيف التقنيات الحديثة في الصناعة المالية الإسلامية، وكيفية استخدامها على النحو الأمثل من خلال مراعاة المتطلبات والشروط المسبقة ذات الصلة، وكيفية التعامل مع تحديات التنفيذ. يخدم ذلك هدف تحسين كفاءة الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة نحو دعم الشمول المالي الرقمي في المنطقة.

تسلط الورقة الضوء على الفرص التي يمكن أن تتيحها التقنيات المبتكرة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة العربية، مع التركيز بوجه خاص على التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاجتماعي، فضلاً عن توصيات تتناول جوانب تحسين الأطر التنظيمية والإشرافية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

تتطرق الورقة إلى التعريف بالمراكز الرئيسة للتقنيات الحديثة في مجال التمويل الإسلامي المالي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما تتناول شرح مختلف نماذج الخدمات المالية الرقمية المتوافقة مع الشريعة مثل: خدمات المدفوعات، والودائع، وإدارة المدخرات، وإدارة الثروات والاستثمارات، واستشارات الفواعل الآلية (Robo Advisor)، إضافة للتعريف بأدوات التمويل المتنوعة المتوافقة مع الشريعة بما في ذلك جمع الأموال للتمويل الصغير، والأصول الرقمية، والتمويل الاجتماعي الذي يشمل كل من الوقف المالي المباشر وغير المباشر وصكوك الوقف.

إضافة إلى ذلك، تقدم الورقة مجموعة من التوصيات تناولت: (i) الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدولية وواضعي المعايير لتعزيز الوضوح في الأطر التنظيمية مثل دور صندوق النقد العربي في تسهيل الحوار والتنسيق بين السلطات الإشرافية في المنطقة العربية، (ii) التعاون الدولي بين المؤسسات الاقليمية والدولية لمتابعة التطورات والتعرف على الممارسات السليمة ودراسة الحالات لتعميم الفائدة، (iv) جوانب توفير التمويل، (v) احتياجات تنمية المواهب، (vi) إطلاق أنشطة تعليمية وتوعوية حول التمويل الإسلامي والتقنيات المالية الحديثة، (vii) تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف والمؤسسات المعنية بالتقنيات المالية الحديثة المتوافقة مع الشريعة بما في ذلك مبتكري التقنيات الحديثة، والمؤسسات المالية، والسلطات والجهات الاشرافية، والمستثمرين، لإنشاء برنامج لتسريع الابتكار في الحلول والمنتجات التقنية المتوافقة مع الشريعة ومعالجة أي فجوات في الخدمات والمنتجات المطلوبة.

أعد الورقة خبراء من صندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، و"فنتك بازار"، أعضاء مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة، ومراجعة الورقة من ممثلي المصارف المركزية العربية أعضاء المجموعة.

في هذا السياق، أشاد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بمبادرات مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية نحو إصدار أدلة إرشادية وأوراق تقدم المشورة للسلطات المعنية في مجالات التقنيات المالية الحديثة. شدد معاليه على أهمية تعزيز الخدمات المالية الرقمية ودعم الابتكارات لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. كما نوّه معاليه بالفرص الكبيرة التي تتوّلد عن توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والحلول المالية الرقمية المتوافقة مع الشريعة في تعزيز الشمول المالي، معرباً عن تمنياته أن تسهم الورقة في زيادة التوعية بمتطلبات التوسع في هذه التقنيات. أخيراً، أشاد معالي الدكتور الحميدي بالتعاون المستمر الذي تقوم به مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية مع المؤسسات والأطر الدولية ومراكز البحوث والجامعات المختصة بمواضيع التقنيات. 

يمكن الاطلاع على الورقة من خلال الرابط