أخبار وبيانات صحفية

يُفتتح اليوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021 أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول قطاع التأمين، الذي ينعقد "عن بعد". يأتي تنظيم الاجتماع من قبل صندوق النقد العربي، في إطار الجهود لتعزيز الحوار والتشاور بين السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا. يشارك في الاجتماع خبراء من عدد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والإتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب خبراء من الجهات المعنية في الدول العربية.

يتضمن الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بواقع قطاع التأمين في النظام المالي العالمي، من أبرزها واقع قطاع التأمين في ضوء الأزمة الراهنة لتداعيات جائحة كورونا، والتحديات والمخاطر التي يواجهها القطاع في فترة ما بعد الأزمة، ودور القطاع في مرحلة التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد الأزمة، وأثر تداعيات المناخ والكوارث الطبيعية على قطاع التأمين، إلى جانب دور التقنيات المالية الحديثة في رفع نسب التغطية لقطاع التأمين، وضبط مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع، إضافةً إلى موضوع حوكمة شركات التأمين.

في نفس السياق، سيتناول الاجتماع محور آخر وهو صناعة التأمين في الدول العربية من خلال استعراض الواقع والتحديات. سيتم في هذا الإطار مناقشة عدد من الموضوعات، منها واقع قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدول العربية في ظل جائحة كورونا، والمخاطر والتحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع في مرحلة ما بعد الأزمة، وسبل ووسائل توسيع وتعزيز تغطية الأفراد والشركات في الدول العربية بخدمات التأمين الرسمية، إلى جانب تناول موضوع الفجوة "النوعية" في قطاع التامين. كما يتناول الاجتماع دور القطاع في تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، ومتطلبات التنسيق بين الهيئات الإشرافية على قطاع التأمين، والمختبر التنظيمي للابتكارات المالية وسبل الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في صناعة التأمين، إضافةً لموضوع حماية مستهلكي خدمات التأمين.

في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته بتواصل الحوار على مستوى كبار المسؤولين في السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول قطاع التأمين، بمشاركة خبراء المؤسسات والأطر المالية المحلية والدولية للتباحث في كيفية الإرتقاء بعمل قطاع التأمين في الدول العربية لمرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، متمنياً للمجتمعين كل النجاح والتوفيق.