ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 28 و29 فبراير 2024 الاجتماع السادس والعشرون لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، تشمل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والتحالف العالمي للانتقال للمدفوعات الرقمية، ومركز الشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، والشراكة العالمية للشمول المالي، إضافةً إلى عددٍ من الخبراء في صندوق النقد العربي.
يناقش الفريق عدداً من المواضيع المهمة، أبرزها تعزيز دمج "أصحاب الهمم" في النظام المالي الرسمي، من خلال تصميم بنى تحتية مالية ملائمة لاحتياجاتهم وتوفير التدريب والتوعية المالية المناسبة، بحيث يمكن خلق مجتمع متساوٍ وشامل يتيح للجميع الفرصة للمشاركة الكاملة في النظام المالي وتحقيق التنمية المستدامة. كما يتطرق الاجتماع إلى موضوع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة ودورها في تعزيز الشمول المالي من خلال توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة والشركات الملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية، بما يساهم في بناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة. من جانب آخر، يعتبر تعزيز التمويل المستدام، من خلال السندات الخضراء ومبادرات الاستثمار المسؤولة اجتماعياً خطوة حيوية نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة ومسؤولية، من خلال تحقيق التوازن بين الربحية المالية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. إضافةً إلى ذلك، يعتبر التمويل الأخضر الشامل توجهاً مهماً نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر ضعفاً، حيث يوفر فرصاً للاستثمار في المشاريع البيئية ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي ويسهم في خلق فرص عمل مستدامة. يناقش الاجتماع كذلك موضوع التمويل المسؤول والشامل الذي يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو المشاريع والمبادرات التي تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي بطريقة تكون متوازنة ومستدامة، وفي الوقت نفسه تحقيق الشمولية والعدالة الاجتماعية.
تتناول مناقشات الفريق كذلك موضوع السياسات والبرامج المستهدفة لتعزيز الشمول المالي للفئات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الريفية، حيث تهدف هذه السياسات والبرامج إلى توفير الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، مثل الحسابات البنكية والتمويل الأصغر للأفراد والأسر في المناطق النائية والريفية لتمكينهم وتعزيز فرصهم الاقتصادية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية بشكل عام. من جانب آخر، يتطرق الاجتماع إلى موضوع تحسين خدمات التحويلات عبر الحدود من خلال الحلول الرقمية، حيث يُعدّ ذلك خطوة حاسمة نحو تيسير عمليات التبادل المالي العابر للحدود بشكل أسرع وأكثر كفاءة وأمان وشفافية. من ناحية أخرى، سيتم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات على صعيد مؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، والمستجدات على مستوى خطط وأولويات الدول العربية حول الأنشطة والفعاليات التي تنوي القيام بها في اليوم العربي للشمول المالي لعام 2024، الذي سينعقد تحت شعار "نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي".
تجدر الإشارة إلى أن الفريق يستهدف المساهمة في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشراته، وتعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي، وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على مساعدة الدول العربية على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة. كما يعمل الفريق على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال السياسات والإجراءات المتعلقة بالشمول المالي، وتكريس التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بما يعزز من تنسيق مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة إقليمياً ودولياً على صعيد الشمول المالي.
في هذه المناسبة، أشار سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن اجتماع الفريق يُمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب وتعزيز التنسيق بين الدول العربية حول القضايا ذات الأولوية في مجال الشمول المالي، مشيداً بالموضوعات والقضايا العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من حيث أهميتها للدول العربية ومواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية. أكد سعادته على أهمية الاستعداد لإحياء اليوم العربي للشمول المالي لعام 2024 من قبل المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية.